قرأ مرزوق أن الحكومة تفرض على الشركات التي بها 50 عاملا فما فوق دفع 3 في المئة من رواتب الأجانب و1 في المئة من رواتب البحرينيين إلى المجلس الأعلى للتدريب المهني بهدف تدريب المواطنين فأراد الاستزادة في هذا الموضوع فاتصل بأحد الباحثين وسأله أن يحدثه عن رسوم التدريب.

الباحث: كانت الشركات التي يعمل بها 200 عامل فما فوق تدفع هذه الرسوم في البداية ثم خفض العدد إلى 100 عامل وبعدها إلى 50 عاملا وهناك تفكير في أن يكون العدد 10 عمال.

مرزوق: لماذا هذا التخفيض؟

الباحث: لأسباب منها أن الشركات التي يعمل بها العدد المطلوب تقوم بتوزيعهم على أكثر من سجل وبهذا تخرج عن مظلة دفع الرسوم ومنها أن وزارة العمل تريد أن تمد مظلة التدريب إلى أكبر عدد من المواطنين.

مرزوق: وهل يستفيد المواطنون حقا؟

الباحث: ربما.

مرزوق: وماذا عن الشركات الأجنبية ومصارف الأوفشور (الوحدات الخارجية).

الباحث: في بعض الدول تلزم هذه المؤسسات بالمساهمة في التنمية مثل بناء الشوارع والمدارس والمراكز الصحية أما هنا فنكتفي بالقول إن حجم موجوداتها يقدر بالمليارات.

مرزوق: سؤال أخير واسمح لي على تطفلي.

الباحث: تفضل نحن في عصر الشفافية.

مرزوق: كم يبلغ رصيد المجلس الأعلى للتدريب المهني المتجمّع من رسوم التدريب لكل هذه السنوات.

الباحث: المجلس الآن لا يستطيع أن يغطي نفقات مشروعاته وصار يتسلم دعما من وزارة المالية.

مرزوق: خلاص مشكور.

الباحث: ما بك؟ لماذا أنت مستعجل؟

مرزوق: أخاف أسمعها منك... ان المجلس الأعلى للتدريب المهني مفلس