أرسلت مجموعة المعلمين رسالة إلى وزير العمل تطالب فيها بالتحقيق في وضعية مهدي أبوديب باعتباره رئيسا لجمعية المعلمين، وقالت الرسالة:

إن الهدف من الرسالة هو تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، إذ ان مهدي أبوديب ليس في موقع المعلم وبالتالي فإن نظام الجمعية الأساسي لا ينطبق عليه. لذلك فإنه من الضروري تدخل وزارة العمل لتصحيح هذا الخروج على نظام الجمعية الذي أقرته وزارة العمل والذي بموجبه تم إشهار الجمعية، وان يمتلك الشجاعة في الظرف الراهن هو من يعلن انسحابه تطبيقا للقانون.

كما أن مطالبة الجهات المسئولة بأسماء موقعي العريضة التي قدمت إلى وزير العمل شخصيا يعد خروجا على الأعراف، ويذكر بقانون أمن الدولة السابق، إضافة إلى أنه ليس من حق أبوديب معرفة أسماء المعلمين الموقعين على العريضة، إذ الأسماء هي الآن أمانة لدى وزير العمل، وان العريضة تضم أسماء معلمين ومعلمات مؤسسين للجمعية وأعضاء في الجمعية ومعلمين من الوسط التعليمي.

فالمسألة ليست أرقاما، وإنما مضمون ما تطرحه العريضة هو المخالفة الواضحة والصريحة لقانون الجمعيات والنظام الأساسي لجمعية المعلمين المتمثل في وضعية رئيسها غير الشرعي، إذ انه موظف وليس معلما. والقضية المطروحة ليست ثانوية أو غير مهمة وإنما هي جوهرية، وتتعلق بمدى الالتزام بالقانون، فإذا كان رئيس الجمعية لا يلتزم بتطبيق القانون فكيف يمكنه إعطاء الصدقية للآخرين؟ كما أنه ليست هناك أية منطلقات أيديولوجية في ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وان ذلك ما هو إلا شماعة يعلق عليها وضعيته ومن أجل استجداء التعاطف ليس إلا.

إن المعلمين يؤكدون ضرورة تفعيل جمعية المعلمين الحالية وتطبيقها للقوانين واللوائح، إلا أنهم في الوقت نفسه بصدد الاستمرار في الإجراءات التي بدأوها من أجل تشكيل (نقابة للعاملين في قطاع التعليم)، أي أنهم سيشكلون نقابة (قطاعية) ضمن قانون النقابات العمالية، لأن هذا الوضع هو الأفضل من حيث المميزات والقدرة على تلبية طموحات المعلمين والمعلمات والدفاع عنهم من دون تدخل من أية جهة كانت وعدم فرض نظام محدد من الدوائر الرسمية عليهم