أعلن وفد مجلسي الشورى والنواب الزائر كندا تأسيس جمعية للصداقة بين البرلمان البحريني ومجلس العموم الكندي. وحددت أهدافها في العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية والخبرات الكندية في مجال الإدارة والشئون البرلمانية، وكل ما من شأنه دعم المسيرة الديمقراطية، كما تهدف الجمعية إلى تقوية أواصر التفاهم والتقارب بين الشعبين بما يخدم السلام والمصالح المشتركة.

وقد عبر النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين وأعضاء الوفد المشارك عن الشكر لعضو مجلس العموم ماك حرب على جهوده التي بذلها لإنشاء الجمعية، ونقل إليه تحيات رئيس مجلس الشورى فيصل رضي الموسوي ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني.

وكان وفد مجلس الشورى والنواب في مملكة البحرين قد أنهى زيارته لمجلس العموم الكندي بلقاء مع رئيس البرلمان بيتر مليكين. ونقل رئيس وفد مجلس الشورى النائب الثاني للرئيس عبدالحسن بوحسين تقدير مملكة البحرين حكومة وشعبا للدعم الذي لقيه الوفد المشارك من مجلس العموم الكندي، ولجميع التسهيلات التي قدمها أعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان إلى الوفد البحريني في جميع اللقاءات المكثفة، إذ جاءت هذه الزيارة الموفقة لتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين ودعم الأسس الديمقراطية والتحولات الإصلاحية في مملكة البحرين.

وعقد الوفد البحريني لقاءات متعددة مع أعضاء مجلس العموم الكندي وحضر جلسات مجلسي البرلمان والشيوخ واطلع على سير العمل فيها. كما قام الوفد بإطلاع مجلس العموم الكندي على التجربة الديمقراطية ومشروع الإصلاح في مملكة البحرين. وقدم عبدالحسن بوحسين عرضا عن مزايا المجلسين وما يحققانه من توازن لحفظ التجربة الديمقراطية، وهو ما ينسجم مع النظام الكندي في هذا الخصوص. كما تطرق إلى مشروع الإصلاح في المملكة الذي يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. واستعرضت ندى حفاظ تجربة المرأة البحرينية وما حققته من نجاحات بفضل الإصلاح وخصوصا في مجال حرية المشاركة في الانتخابات والترشيح للمجالس البلدية ولعضوية مجلس النواب. وأثنى المشاركون على الدور الذي تلعبه المرأة في مجال التنمية ومساهمتها في مسيرة العملية الديمقراطية والإصلاح. وشارك رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشورى خالد آل خليفة ورئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب أحمد بهزاد وعضو مجلس الشورى أليس سمعان وبقية أعضاء الوفد في حلقات الحوار التي دارت بين الجانبين. وقدم النائب صلاح علي ورقة عمل عن المرأة في الإسلام والمفهوم الإسلامي لدورها ومساهماتها في التنمية والديمقراطية، وعدم جواز ربط الإرهاب بالإسلام الذي ينبذ العنف ويحرمه لكونه دين الرحمة والتسامح والسلام.

كما قام الوفد بزيارة لمركز المعلومات والبحوث ومكتبة مجلس العموم التي تقدم خدمات كبيرة في مجال البحوث القانونية والاقتصادية والعملية لخدمة أعضاء المجلس، إذ تضم ما يزيد على 270 موظفا وباحثا وموازنتها تقدر بـ 26 مليون دولار كندي. وقد تم التطرق الى مجال التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات وبرامج التدريب في شئون البحث والمكتبة ونظـم المعلومات البرلمانية.

وقد اطلع الوفد خلال جلسات مجلس العموم على طرق الحوار ومساءلة الوزراء والتي تتم بصورة يومية ولمدة خمس وأربعين دقيقة خلال كل جلسة.

وفي إطار هذه الزيارة اجتمع الوفد مع وزير الدولة للشئون الخارجية لشئون الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا جار كنوتسون وتبادل الطرفان الحديث بشأن تطوير العلاقات السياسية والتجارية وتوطيدها، إذ أطلعه وفد مملكة البحرين على ما تقدمه المملكة من مزايا متعددة في مجال التسهيلات التجارية والتشريعات الحديثة، وعدم فرض ضرائب على الوطن وحرية انتقال الأموال والملكية العاملة للمشروعات الاستثمارية. وقد أبدى الوفد الكندي إعجابه بتجربة البحرين في مجال الانفتاح الاقتصادي وأخذ علما بها ووعد بدراستها لبلورة إطار التعاون بين البلدين في هذه المجالات.

وفي مجال الرقابة المالية والإدارية اجتمع وفد البحرين المشارك مع رئيس لجنة الحسابات العامة، والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والتابعة لمجلس العموم الكندي جون وليمز. وتم الاطلاع على أهداف اللجنة وبرامج عملها، كما أطلع وليمز الجانب البحريني على أهداف المنظمة العالمية للبرلمانيين لمكافحة الفساد والتي تضم في عضويتها برلمانيون من مختلف دول العالم من بينهم دولة الكويت، وتمت مناقشة إنشاء فرع لمنطقة الخليج يضم أعضاء من السلطة التشريعية، لتستفيد من تجارب وبحوث هذه المنظمة العالمية. وقد أوضح وليمز أسباب العضوية مفتوحة لأعضاء السلطة التشريعية في البحرين. وغادر الوفد البحريني كندا، إذ وصل إلى واشنطن مساء الخميس 5 يونيو/حزيران الجاري، وواصل اجتماعاته يوم الجمعة مع المسئولين في المؤسسة الوطنية الديمقراطية للشئون الدولية NDI ومع المسئولين في الكونغرس الأميركي الذين قدموا عرضا عن طريقة التوازن بين السلطات في النظام الديمقراطي الأميركي، وعن دور اللجان في مجلسي الشيوخ والنواب. وتم التطرق إلى الدور الفعّال الذي تلعبه اللجان والدعم الذي يقدمه مجلس الكونغرس إليها، إذ يبلغ متوسط عدد الموظفين أربعين اختصاصيا لكل لجنة، ويضم الكونغرس ما يقارب ستين مليون دولار وسيواصل وفد مملكة البحرين اطلاعه على التجربة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأميركية ليعكس بذلك التزام المملكة بمسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك لرفع راية مملكة البحرين وتوطيد أواصر الصداقة مع جميع الدول لخدمة المصالح المشتركة وكل ما يعود بالنفع على المواطن البحريني ودعم مسيرة السلام والاستقرار في المنطقة