أشار النواب محمد عبدالله الشيخ وأحمد حسين وعبدالله العالي إلى الحصول على معلومات تؤكد وجود تجاوزات على مستوى استيفاء شروط التعيين في توظيف حراس وزارة التربية والتعليم، منوهين إلى أنهم سيدعون إلى محاسبة المتجاوزين. من جهة أخرى علمت «الوسط» من مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم أن سجلات وزارة العمل لا يعول عليها في إحصاءات العاطلين إذ أثبت التنسيق بينها وبين وزارة التربية والداخلية أنها لا تمتلك إحصاءات دقيقة.
الوسط - عقيل ميرزا
دعا النواب محمد عبد الله الشيخ وأحمد حسين والشيخ عبد الله العالي اللجنة المختصة بفرز طلبات توظيف حراس وزارة التربية والتعليم إلى إعادة الفرز واستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط والمبادرة بترشيح العاطلين عن المسجلين لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وأكد النواب الثلاثة الحصول على معلومات تؤكد وجود تجاوزات على مستوى استيفاء شروط التعيين في الوظيفة منوهين إلى أنهم سيدعون إلى محاسبة المتجاوزين.
وأشار الثلاثة إلى أن المؤشرات الأولية التي لديهم «إن صحت» فسيسخرونها ضمن الأدوات الرقابية للمجلس من أجل ما أسموه بـ «تطبيق وتنفيذ المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين».
كما دعا النواب الثلاثة وزارة العمل إلى التريث في الاختيار مؤكدين أنهم تلقوا شكاوى كثيرة من المواطنين في هذا الخصوص أكدوا وجود تجاوزات من قبل الوزارة.
من جهة أخرى علمت «الوسط» من مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم أن سجلات وزارة العمل لا يعول عليها في إحصاءات العاطلين إذ أثبت التنسيق بينها وبين وزارة التربية والداخلية أنها لا تمتلك إحصاءات دقيقة.
وأوضح المصدر أن اللجنة ستقوم بتشكيل لجنة تظلم لتلقي رسائل من يعتقدون أن اللجنة تجاوزتهم وأن اللجنة ستعلن في الصحافة تشكيل هذه اللجنة.
وأكد المصدر أن اللجنة ستجتمع يوم غد الاثنين لتقييم العمل الذي قامت به اللجنة خلال الفترة السابقة محتملا أن تطالب وزارة التربية والتعليم بتسلم الطلبات بنفسها خصوصا بعد ما أسماه «فشل وزارة العمل في معرفة العاطلين من غيرهم».
وأشار المصدر في حديثه مع «الوسط» إلى أن وزارة التربية والتعليم لن تقبل كل من كانت بطاقاتهم السكانية تشير إلى أنهم يعملون مؤكدا أن اللجنة ستفرض فحصا طبيا دقيقا إذ سيكون إما في المستشفى العسكري أو المستشفى التابع لوزارة الداخلية.
من جهة أخرى قامت «الوسط» بإجراء لقاءات مع أولئك الذين حرموا من الامتحان والمقابلة الشخصية على رغم انطباق شروط اللجنة عليهم كما يدعون.
يقول أحد المتقدمين للوظيفة وهو محمد أحمد: «إنني أمتلك بطاقة من وزارة العمل تؤكد أنني عاطل إذ تصدر الوزارة هذه البطاقة للعاطلين فقط ولكنني لم أستدع للمقابلة الشخصية ولما قمت بمراجعة وزارة العمل أخبروني أن سبب استبعادي هو أنني أمتلك سجلا تجاريا قمت بإلغائه العام 1997م».
وأضاف محمد «استبعدت وأنا مسجل في سجلات الوزارة أنني عاطل على رغم أن اللجنة قامت بمقابلة عدد كبير ممن هم يعملون وبطاقاتهم السكانية تؤكد ذلك».
أما حسن علي فأكد تلاعب وزارة العمل بالسجلات موضحا أنه يعرف شخصيا عددا من المتقدمين من ممن هم غير مستوفين للشروط ويعملون في جهات مختلفة».
وأكد فؤاد حسين أن الوزارة لا تعترف بأوراقها الرسمية التي تقوم بإصدارها إذ أشار إلى أن الوزارة قامت بإصدار بطاقة البحث عن العمل إليه ولما استبعد عن القابلة أكد إليه موظفو الوزارة أنهم لا يعترفون بهذه البطاقة.
أما عبدالوهاب أحمد الشعباني فاعتبر إجراءات الوزارة لا تخضع لتكافؤ الفرص وأن دخول وزارة العمل في مشروع التوظيف في وزارة التربية أفسد على الكثيرين من المستحقين فرصة المقابلة.
وأشار الشعباني إلى أن دخول وزارة العمل تسبب في إدخال أكثر من 60 في المئة من الذين دخلوا المقابلة الشخصية وهم غير مستوفين للشروط بينما ضيعت وزارة العمل الفرصة على المستحقين وقال «لدي سبعة أطفال وأنا عاطل عن العمل وكل ما في الأمر أنني وفي ظل عدم توافر وظيفة أطعم بها أولادي قمت بإصدار سجل تجاري لعلي أستطيع أن أعيش عليه وفور سماعي لشروط وزارة العمل قمت في الحال بالإجراءات اللازمة لتنازلي عن هذا السجل من أجل الوظيفة».
وأضاف الشعباني «وقمت بمراجعة الوزارة وأخبرتهم أنني أكمل الإجراءات حاليا وطلبوا مني صور الرسائل التي تدلل على ذلك لكني على رغم هذا الجهد استبعدت من المقابلة بينما دخلها من هو موظف في جهات أخرى». أما علي الدفاري فأكد هو الآخر أنه استبعد من دون أن يعرف سبب ذلك مشيرا إلى أن لديه بطاقة العاطلين عن العمل وأنه مستوف لكل الشروط المطلوبة وقال «حتى وقت مراجعتي إلى وزارة التربية لمعرفة سبب استبعادي لم يسمح لي بدخول الوزارة»
العدد 275 - السبت 07 يونيو 2003م الموافق 06 ربيع الثاني 1424هـ
