النائب إبراهيم بوصندل من نواب الكتلة السلفية الذين أصروا وتمسكوا في جلسة مجلس النواب الماضية على إصدار بيان يدين فيه ما سمي بـ «الخلية الإرهابية» قبل عرضهم على القضاء لتأخذ بذلك السلطة التشريعية دور السلطة القضائية، وهو إصدار الأحكام على المتهمين.

النائب بوصندل له ميزان غير ميزان العدالة الذي وضعه رب العزة والجلالة، ولذلك فقد كال بمكيالين مختلفين رغم أن القضية واحدة، فالفارق كبير بين ما قاله في العام 2003 وصرح به، وبين ما تبناه في العام 2008 وكأن الأمور اختلفت، ولو أنها اختلفت بمقياسه هو ومن هم متفقون مع رأيه، فما قام به من مهاجمة فعل قامت به الأجهزة الأمنية في العام 2003، عاد ليدافع عن نفس الفعل وعن الجهة عينها في الجلسة الماضية لمجلس النواب، وهنا يتضح الفارق الكبير في أداء مثل هؤلاء النواب.

قبل أكثر من خمس سنوات وتحديدا في يوم الجمعة الموافق 21 فبراير/ شباط 2003 قال النائب بوصندل في خطبة صلاة الجمعة إن نشر أسماء وصور والبيانات الشخصية للمتهمين بتنظيم خلية تخطيط لأعمال إرهابية عمل متسرع ولم يكن له أي داع، وخصوصا أن القضية لم يقطع فيها القضاء بحكم بعد، فما هي المصلحة التي تحققت من نشر الأسماء والصور؟

أينك يا ممثل الشعب اليوم مما قلته من قبل في بيت الله وأمام حشود من المصلين؟ ما الذي اختلف أو ليس المتهمون حاليّا بـ «الخلية الإرهابية» بشرا لهم ما لأولئك المتهمين في 2003؟، أو ليس لأهلهم وذويهم الحق في عدم التشهير بهم؟ أم هؤلاء لا تنطبق عليهم مبادئ حقوق الإنسان ولا مواد الدستور البحريني الذي يمنع التشهير بالمتهمين قبل إدانتهم.

من العيب جدا أن نجد الفارق الكبير، ليس من إنسان عادي بل هو من رجل متدين يتحدث باسم الدين والإسلام والإنصاف والعدالة وحفظ الحقوق!

ولكنها الحقيقة التي لا مهرب منها، إن البعض يطبق بجد كل ما ورد في ذلك التقرير المثير، فكذب من يقول أن لا صحة له.

خلاصة القضية: إن مثل هؤلاء النواب لا يملكون خيارهم بيدهم أبدا وهم مسيرون لا مخيرون يتبعون ما يملى عليهم من جهات أخرى حتى وإن عرفوا بعدم صواب تلك الإدعاءات والتوجهات، وخير دليل على ذلك وصف المتهمين بـ «التكفيريين» ولا يعرف لماذا وصفوا بهذا الوصف الغريب والعجيب إلا إذا كانت وراءه أهداف مغرضة. ويبقى الله سبحانه وتعالى قادرا على فضح من يحاول التصيد في الماء العكر «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين».