مازالت ردود الفعل التي أحدثتها ندوة مركز حقوق الإنسان تلقى صدى كبيرا في الأوساط الشعبية، والناس تتحدث مذهولة عن خطورة الأرقام وما أبدته من حجم حقيقي للكارثة التي انفجع بها الجميع... البعض كان يتلمسها بالأمس، كان يشعر بها، يراها في كل موقع ولكن لم يتصور أحد أن الكارثة بهذا الحجم، إذ ان التمييز لم يكن مقتصرا على مؤسسة واحدة أو اثنتين بل شمل الجميع... نعم، جميع المؤسسات الرسمية، وهنا تكمن المفاجأة، والكل يقول: معقولة؟! وهناك 4 مؤسسات تفتقد وظائفها الأساسية من وقع عليهم التمييز فضلا عن 7 مؤسسات في وزارات تحمل رقم «صفر» لأي مسئول، ما يعني وجود 11 وزارة ومؤسسة صفرت من مواطنين للوظائف فضلا عن الهبوط الحاد في جميع ـ لاحظ جميع ـ الوزارات، إذ ان النسبة في هبوط مستمر.

كثير من الناس يسأل: وماذا بعد ذلك؟ أي، ما الخطوات التي ستتخذ لما بعد الندوة؟

طبعا هذا الملف فتح ولن يغلق مهما خرجت أصوات متذمرة مما حدث. ولكن سيبقى شيء واحد في نهاية المطاف وهو الخطابات الموثقة، لأن الصدقية اليوم تكمن في الأرقام والأسماء، وهذا هو العمود الفقري لإثبات ملف «التمييز» وهو الحقيقة التي يبحث عنها كل مثقف وكل موضوعي وكل منظمة. إذا، سيكون شغل اللجنة هو التوثيق فقط وفقط. سنرى في المستقبل بعضا من المسئولين ينفي ويقول: «هذه نعرات وتلك إثارات و...». وستكون هنا ردود فعل متباينة، وكل حسب ثقافته. غير أن اللجنة لن تأخذ إلا بالأرقام وخطاب التوثيق المعزز بالأدلة والبراهين، وأعتقد أن ذلك كافٍ للجميع وحجة على الجميع، لأنه بالأمس فقط وصلت أرقام أخرى عن مؤسسة أخرى أذهلتنا جميعا، إذ ان الرقم فيها «صفر» أيضا! والله يساعدنا على «الأصفار» المستقبلية؟!

كما أننا سنقوم برصد بقية المؤسسات وجميعها ستوصل إلى الجمهور كما هي وذلك لنحقق وحدة وطنية حقيقية مدعومة دوليا بمبدأ نبذ التمييز وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وترسيخ مبدأ أن الوطن للجميع والوحدة لا تكون إلا بالمساواة.

كما أشكر جميع من تفاعل ومن اتصل مؤازرا لنبذ التمييز. وشكري الجزيل لبعض الأصدقاء من الطائفة السنية الكريمة ممن اتصل هاتفيا أو بالبريد الإلكتروني وأبدى تضامنه وتشجيعه واستعداده للعمل في اللجنة تطوعا لخدمة هذا الوطن ولبقاء مملكتنا الغالية عالية يخفق بيرقها دائما نحو مزيد من الرقي والازدهار ليتحقق مستقبل قائم على ترسيخ المساواة وقائم على مبدأ تكافؤ الفرص