تدعو الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها ثلاث مؤسسات مالية تحمل اسم البحرين إلى إعادة النظر من قبل مؤسسة نقد البحرين في السماح للمؤسسات المالية بأن تحمل اسم «البحرين»، لأن ما تتعرض له هذه المؤسسات من أزمات سيكون بلاشك مربوطا باسم البحرين، وستمتد السمعة التي ستلتصق بهذه المؤسسات الى جميع أسواق المال في الشرق والغرب التي تتعامل معها هذه المؤسسات.

وهنا لابد من الايمان بأن العمل المصرفي دائما محفوف بالخطر ولابد من أن تؤخذ مسألة الخسارة التي قد تؤدي أحيانا الى الافلاس واختفاء مؤسسات من عالم الأعمال في الحسبان، ولكن السقوط المربوط بظروف مريبة لها علاقة بتجاوزات ومخالفات وشك في دور التدقيق المالي لابد أن يترك أثره على سمعة المركز المالي الذي تنتمي له هذه المؤسسات وقد يقود الى عدم الاطمئنان القوانين والتشريعات والأدوات الرقابية التي لم تجنبه مثل هذه التجاوزات.

ربما كان الأمر مغريا عندما تأسست هذه المؤسسات لأنها ستأخذ اسم البحرين معها الى الأسواق العالمية، ولكن لابد بعد الأزمات التي شهدتها السوق المالية المحلية في فترة عام واحد من أن يعاد النظر في التسميات التي تحملها المؤسسات المالية البحرينية