في ندوة له بمجلس الجزاف قال النائب جاسم السعيدي انه وكلّ أعضاء مجلس النواب لم يطلبوا من الحكومة منحهم سيارات، وان ما أقدمت عليه الحكومة كان من جانبها، وإنهم لم يطلبوا منها ذلك، وإنه - اي السعيدي - تسلم السيارة ووضعها في البيت ولم يستعملها قط.

فاذا كان هذا هو الحال فعلا فلماذا منحت او أهدت الحكومة الرشيدة سيارات فخمة إلى اعضاء مجلس الشورى والنواب من دون أن يطلبوا، ومن دون ان يشتكي أحدهم من انه يأتي إلى البرلمان في النقل العام أو مستخدما سيارة أجرة، ولماذا اتخذت السلطة التنفيذية قرار إهداء 80 سيارة بقيمة 1,6 مليون دينار إلى هؤلاء علما بأنها سبق لها أن منحت كل واحد منهم مبلغ 600 دينار شهريا بدل مواصلات أي ما يساوي 3 ملايين و552 ألف دينار، ولماذا تبدد الحكومة المال العام (4,712) ملايين دينار من أجل استرضاء او استمالة او تليين السلطة التشريعية، او على الأقل من أجل تعزيز المكانة الاجتماعية لاعضاء السلطة التشريعية، ومن ثم تساويهم مع اعضاء السلطة التنفيذية في النعمة التي ينعمون بها.

وعلى الجانب الآخر، لماذا يوافق أعضاء السلطة التشريعية، وأعني بهم أعضاء مجلس النواب المنتخبين من الشعب، والممثلين له، والغيورين على مصالحه وأمواله، لماذا يقبلون تلك السيارات ويوافقون على تسلمها، وهم يعلمون أنها هدية من السلطة التنفيذية، وانها جاءت على اثر تبديد للمال العام الذي تحرص السلطة التشريعية على الدفاع عنه والمحافظة عليه، واستغلاله في افضل الوجوه التي تخدم الوطن والمواطنين... ولماذا لم يرفض نواب الشعب الافاضل هذه الهدية، حتى لو قالت الحكومة انها لا علاقة لها بمواقفهم واقتراحاتهم داخل المجلس، فالنواب يعرفون جيدا أنهم انتخبوا من الشعب لكي يمارسوا دورا محاسبيا ورقابيا على الحكومة، يراقبون أعمالها وتصرفاتها بما في ذلك طرق ومجالات صرفها للمال العام، ومدى الفائدة التي تعود على الشعب نتيجة هذا الصرف، ويحاسبونها على ما تصدر من قرارات وقوانين، بما في ذلك تلك القوانين المقيدة للحريات بصفة عامة، ولحريات وصلاحيات النواب أنفسهم وعلى رأسها قانون مجلس الشورى والنواب الذي اصبح سيفا مسلطا على عمل اللجان.

في الدول الديمقراطية الحقيقية تعلو مكانة السلطة التشريعية (المنتخبة) على مكانة السلطة التنفيذية، وبالتالي فان السلطة التنفيذية تستجدي السلطة التشريعية، اما عندنا فالعكس صحيح والسلطة التشريعية تقترح على السلطة التنفيذية، وتقبل منها الهدايا والعطايا