هناك من سيسعى إلى خلط الاوراق والى توزيع شعارات فئوية تتهم هذا المثقف بالطائفية وما الى ذلك... وسترتفع اصوات تريد ان تقلب الطاولة ولكن كل ذلك لا يصمد امام البحث العلمي ولغة الارقام وامام «الكشف» الذي سيوضع، فالعالم اليوم بمؤسساته الحقوقية ومنظماته الانسانية والمواثيق التي فرضها على الدول لا يحترم الا لغة الارقام. انت تقول وانا اقول وكل قد يوجه الاتهام إلى الآخر ولكن الحكم في نهاية المطاف سيكون للارقام واسماء الوظائف واسماء المؤسسات والشركات والهياكل الوظيفية فيها هنا فقط ستتضح الحقيقة. دعونا من كل شيء ولنحكم الارقام، هنا فقط سنكتشف حجم الفاجعة وحجم المصيبة وانا على يقين بأن الجميع بلا استثناء على شتى مشاربهم اذا رأوا التقارير والارقام والهياكل الوظيفية سيعلمون جيدا حقيقة الأمر وحجم الفجيعة التي بقيت سنين طويلة تؤثر على الوحدة الوطنية وتنخر في المواطنة من دون ان نشعر، فالتمييز هو اساس الفساد الاداري والمالي والفقر والبطالة والتجنيس ايضا هذا السرطان الذي بدأ الآن لا يأكل فئة واحدة بل كل الفئات والدليل الشكاوى المرفوعة لدى كل المجتمع البحريني. دعونا نتعاون جميعا لفتح الملف ووضع النقاط على الحروف تاركين وراءنا أي مثقف مزيف يعمل على خلط الاوراق ويخاف من فتح الملفات باسم الخوف على الوحدة الوطنية او... لنكتشف الحقيقة. نعم هي مرة ولكن دعونا نحتكم إلى منطق العقل والعلم والمعرفة ولغة الارقام هي الحكم في كل ذلك. لقد طالب بذلك سابقا كل من عانى من التمييز واذكر مثلا مانديلا إذ راح يوثق المعلومات ويبحث عن الارقام ويضع المسميات. وقف في وجه مثقف آخر وصرخ في وجهه امام الملأ قائلا له: «انت طائفي»!! «انت تريد ضرب الوحدة الوطنية» هذه نعرة طائفية قال له مانديلا: قل ما تشاء والمتهم بريء حتى تثبت ادانته وبيني وبينك هذا الملف وكان عبارة عن ارقام واسماء لشركات ووزارات مارست هذا العمل المرفوض دوليا وقال له ايضا: ماذا لو اثبت لك بالارقام والاسماء وهي الحكم هل ستبقى على رأيك؟ دعنا نشكل لجنة لتقصي الحقائق وبتقديم كشف للهياكل الوظيفية للوزارات والمؤسسات ونضعها على الطاولة امام مراقبة دولية مع وجود محايدين وامام الاعلام وكاميرات الفيديو، وكل وسائل الاعلام المرئية، وغيرها لكي نعرف الحقيقة اما ان تخرج الارقام ضد ما اقول فأكون انا الطائفي او العكس ولا خيار ثالث فقد تستطيع غدا ان تشهر باسمي وتحرك كل الاقلام الفئوية والمثقفين الفئويين المستفيدين من بقاء حال التمييز والمحسوبية ولكن لن تستطيع ان تحركهم اذا ما عرضت الارقام والهياكل والاسماء والوزارات امام المنظمات العالمية التي تدين التمييز. اذا دعنا نعالج الموضوع بحكمة وليستقل اي وزير مارس هذا الدور». نعم يجب بعد اثبات المشكلة ان يشرّع قانون يجرم التمييز لان التمييز له في كل يوم ضحية، بالامس فئة على حساب فئة إذ اقتضت السياسة والآن اصبح التمييز لصالح مجنسين على كلتا الفئتين وهكذا يستمر سرطان هذا الملف. الخطأ هو اننا تجاهلنا الملف خوفا من الاتهام بالطائفية ولكنه فاق فراح يأكلنا كلنا الآن جميعا. وانا على يقين بأن الطائفتين الكريمتين اذا قرأتا الارقام وقرأتا الدراسة سيصيبهما الذهول مما فعله هذا الاخطبوط «التمييز» من أكل حقيقي لوجودنا والخطر المقبل ليس على فئة واحدة بل على الفئتين لصالح مواطنين جدد آخذين في التشكل بتجنيس عشوائي على الجميع. اذن علينا ان نصلح الامر من اساسه لنرسخ جميعا مبدأ تكافؤ الفرص والدعوة إلى مواطنة حقيقية، فننزع فتيل أزمة هي في طريقها للانفجار. والوقوف ضد التمييز هو مبدأ يكفله الاسلام والمنظمات الدولية والدستور فماليزيا لم تتطور الا بالقضاء على هذا الملف وكذلك الدول الاخرى. علينا ان نتعاون في هذا الملف كشعب متكامل وكطائفتين توحدنا تاريخيا لصالح الوطن عبر هيئة الاتحاد الوطني وعبر لجنة العريضة وغيرها. اليوم نتحالف لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وغدا نتوحد ضد (ملف التجنيس العشوائي) حتى نصل إلى تحقيق مواطنة حقيقية وليس بشعارات. سترتفع اصوات تريد خلط الامور وابقاء هذا الملف نائما خوفا من انتشار رائحة نتنة وستخلط جميع الأوراق ولكن ما سيثبت هو الطرح العلمي واللجنة التي ستنبثق لتوثيق كل ملف وبأرقام من ذات مركز البحرين لحقوق الانسان وستعرض الدراسة على منظمات دولية وستكون هناك ندوات مستقبلية لطرق كل الملفات بعيدا عن العواطف والانشاء وكل ذلك لتنجح مملكة البحرين لكي لا نرى اسمها يكرر في التقارير الدولية بأن هناك تمييزا وهذا لا يكون الا بحل الملف لا بالقفز عليه. وهذه الليلة نلتقي في نادي العروبة لطرق اخطر الملفات جميعا لوحدة وطنية حقيقية. والشكر الجزيل لمركز البحرين لحقوق الانسان ومن سيساهم لإنجاح هذا الملف