«التمييز الوظيفي» هو عنوان لندوة سنقيمها غدا الاثنين في نادي العروبة مع مجموعة من رموز بحرينية عرفت بوطنيتها ومواقفها الداعية الى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن الانتماء والفئوية وما الى ذلك، كعلي ربيعة والنائب عبدالنبي سلمان ونائب رئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون... العنوان ليس جديدا فطالما تحدثت عنه قوى مختلفة من البحرين وعلى شتى مشاربها، وكلهم يجمعون على ان الوحدة الوطنية لا تكون بالشعارات وإنما بما يجري على الأرض ... بالطبع أوراق الندوة ستقدم مدعمة بتقارير تثبت ان (التمييز) اصبح ظاهرة وظيفية في القطاع الخاص والعام، والشيء المفيد والأساسي والجوهري في الأمر ان الورقتين اللتين ستقدمان للمنتدين بهما مادة علمية وأدلة واقعية محكومة بأرقام وإحصاءات واسماء أيضا. فلن تكون إنشاء أو دعاوى فارغة على هيئة البالونات الإعلامية، وإنما - وهذا ما يميزها - هي مليئة بالأرقام والأدلة والمسميات أيضا. والتمييز في أكثر وزاراتنا لم يعد اتهاما، والدليل والحكم في كل ذلك يرجع إلى: الارقام، الاسماء، طرح التنظيم الهيكلي لبعض المؤسسات، وان الدراسة ستشمل 24 مؤسسة رسمية تقريبا.

والأوراق أيضا مرفقة بتقارير دولية وليست لفئة هنا أو هناك من ذلك:

- تقرير لليونسكو لسنة 1997 يتكلم عن «التمييز» في أكثر مؤسساتنا ويدعو إلى المواطنة بعيدا عن الجنس والانتماء العرقي.

- تقرير للدولة الحليفة الولايات المتحدة الأميركية من وزارة الخارجية الأميركية تم نشره في 31 مارس/آذار 2003 يتكلم عن التمييز في الوزارات الحساسة وغيرها، وعن إقصاء (فئة) سماها بالاسم عن أكثر الوظائف المهمة وغيرها في البلاد.

طبعا كنا طيلة هذه المدة نطمح إلى رد من الوزير محمد المطوع على هذا الموضوع الخطير والمهم والجوهري لكن شيئا من ذلك لم يحصل. الندوة ستتكلم بلغة الأرقام فقط وفقط؛ ليكون هناك فصل للموضوع بعيدا عن الكلام العاطفي والفئوي وسيكون للمنظمات الحقوقية الحكم المهم في الموضوع بل الجديد هو عملية التوثيق بعيدا عن الأسلوب الإنشائي. والخطير في الأمر ان ما طرحه النائب عبدالنبي سلمان تحت قبة البرلمان على الوزير محمد المطوع بدأ يترسخ بالأرقام والأدلة. كما ان الندوة دعي إليها مسئولان من السلطة التنفيذية ليتم الحوار والنقاش بعيدا عن المزايدات والتراشق الصحافي أو الاتهام بالنعرات الطائفية، فالأرقام ووضع المسميات هي الحكم في كل ذلك فالعصر اليوم يحترم لغة الأرقام لا لغة الاتهام بلا دليل والذي عزز في عقل المثقفين والمراقبين فضلا عن جمهور الناس هو مقابلة رئيس النواب خليفة الظهراني، وذلك عندما سئل في المقابلة بتاريخ 24 مايو/أيار 2003 والتي نشرت في «الوسط» العدد (260): ألا تعتقد ان قضية المساواة بين الناس هي إحدى المشكلات الكبرى؟ أجاب الرئيس من دون ان ينفي عدم المساواة بل اثبتها: «قلت لك: إذا أصلحنا أنفسنا كسبنا كل شيء، مثلما تدين تدان، ومثلما تريد تطالب أيضا وأعيد وأكرر إننا بحاجة الى ثقة...». ولما سأله الصحافي عباس أبوصفوان سؤالا: لا أحد يتحدث عن مناصب في الدفاع والداخلية وإنما في الوزارات المدنية؟ أجاب الرئيس: «الخير يجلب الخير والشر يجلب الشر... الطبيعة البشرية حساسة».

وقد يسأل البعض لماذا الندوة، فموضوع كهذا ربما يثير حساسية؟ هذا سؤال وجيه ولكن نحن نريد أن نعالج الملف بمادة علمية لأننا وجدنا أن الابتعاد عن هذا الملف هو ضرب للوحدة الوطنية، فالوحدة الوطنية لا تتحقق بالشعارات، وإنما بترشيح مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن الانتماء والفئوية والمحسوبية، ولأن ملف التمييز بدأ ينسحب ليحجم أيضا فئة كانت قريبة ليعمل «التمييز» لصالح متجنسين عشوائيين وهكذا له في كل يوم ضحية. إذا فليعالج منذ البداية لتحقيق المواطنة الحقيقية. غدا ستكون الندوة حافلة بالمفاجآت وستحظى بتفاعل وتعاون من كل غيور ومن الطائفتين الكريمتين حتى نرسخ المواطنة الحقيقية والوحدة الوطنية كما يريدها الدين والقوانين الدولية وكما يريدها الدستور