انتقد نواب إحالة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/2010 بمبلغ 332,747,000 دينار بصفة الاستعجال. وفي الوقت الذي أيدوا فيه منح وزارة الأشغال 140 مليون دينار من الموازنة، تحفظوا على زيادة موازنة وزارة الداخلية التي خصص لها مبلغ 11,682,000 دينار، وعلى عدم تضمين وزارة التربية والتعليم ضمن المؤسسات الحكومية التي استفادت من الاعتماد الإضافي لمصروفات مشروعاتها.

وخُصص من الاعتماد مبلغ 225,385,000 دينار لمصروفات المشروعات، و107,362,000 دينار للمصروفات المتكررة، وهو الاعتماد الذي استفادت منه 12 مؤسسة حكومية لصالح المشروعات، و12 جهة حكومية لصالح المصروفات المتكررة.

وكان نصيب الأسد من الاعتماد الإضافي لصالح مشروعات وزارة الأشغال، إذ خصص لها مبلغ 57,373,000 دينار للعام 2009، و83,020,000 دينار للعام 2010.

وتلتها شئون الطيران المدني، التي خصص لها مبلغ 16,358,000 دينار للعام 2009، و6,699,000 دينار للعام 2010.

أما وزارة الصحة فخصص لها مبلغ 12 مليون دينار للعام 2010، وذلك لمواجهة مرض انفلونزا الخنازير.

ومن جهته، قال عضو اللجنة المالية النائب محمد جميل الجمري: «في الوقت الذي نرحب فيه بزيادة المصروفات في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا مصروفات المشروعات التي ستسهم في تنشيط الوضع الاقتصادي في البحرين، إلا أننا نقف في حيرة من حرمان وزارة التربية والتعليم من الزيادة في مصروفات المشروعات والمصروفات المتكررة».

وأضاف: «يجب أن نتذكر أن المطلوب لمشروعات وزارة التربية فترة الإعداد للموازنة العامة للدولة يصل إلى 76 مليون دينار، وعلى الرغم من ذلك لم تحصل وزارة التربية سوى على 6 ملايين للعام 2009 ومثلها للعام 2010».

ولفت الجمري إلى أن اللجنة أبدت عدم رضاها عن ذلك أثناء مباحثاتها مع الحكومة بشأن الموازنة، وارتأت أنها غير جادة في تطوير المنشآت التابعة لوزارة التربية، وخصوصا في ظل معاناة عدة مدارس من اكتظاظ الطلبة في صفوفهم، ناهيك عن وجود الكثير من الصفوف الخشبية التي لا تليق بسمعة مملكة البحرين.

إلا أنه اعتبر أن الحكومة توجهت توجها سليما من خلال تخصيص مبالغ إضافية لوزارة الأشغال، وخصوصا مع النهضة الكبيرة لتطوير الطرق وبناء الجسور التي من المؤمل أن تقلل من الاختناقات المرورية.

وقال: «من المؤسف أن الحكومة قررت تحويل مشروع قانون الاعتماد الإضافي إلى مجلس النواب باستخدام المادة «87» من الدستور والتي تعطي المشروع صفة الاستعجال».

وأضاف: «كانت لنا تجربة جيدة مع الحكومة لاعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة، إذ استطعنا من خلال المباحثات التي استمرت مدة أربعة أشهر، من الحصول على مكاسب حقيقية للمواطنين، وأهمها زيادة موازنة علاوة الغلاء بمقدار 50 مليون دينار لكل عام. ولا نرى من اعتماد الحكومة على المادة «87» في المشروع الحالي، إلا توجه للضغط على النواب بتحويل المشروع من دون نقاش حقيقي وجاد».

وتابع: «لا شك أنه سيكون لدينا كأعضاء لجنة مالية تساؤلات عن جاء في الاعتماد الإضافي، إلا أن المادة الدستورية التي لا تسمح بتأخر إقرار المشروع أكثر من 15 يوما، تعني أن إنجاز العمل يجب أن يتم خلال جلسة واحدة فقط مع الحكومة، ونحن غير متفائلين من الحصول على إجابات لأسئلتنا في هذه الجلسة».

وانتقد الجمري الغموض في المادة «2» من المشروع التي تعطي وزير المالية صلاحيات إجراء التعديلات على الموازنة، معتبرا أن أية صلاحية للوزير يجب أن تكون محكومة بما أعطي له في الموازنة .

أما عضو اللجنة النائب جاسم حسين، فقال: «نحن مع التوجه لزيادة مصروفات القطاع العام، والقطاع العام لديه الإمكانية لزيادة هذه المصروفات في ضوء ارتفاع أسعار النفط الذي أقر في الموازنة بـ 40 دولارا أميركيا لبرميل النفط، ووصل إلى ضعف المبلغ تقريبا، كما أن الإيرادات النفطية تشكل ثلاثة أرباع دخل الخزانة، وبالتالي فإن هذه الزيادة توفر المجال لزيادة مصروفات النفقات العامة، كما أنه سيسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وبالتالي سيقوم بدوره في زيادة مصروفاته».

إلا أنه استدرك بالقول: «ليس من الصواب منح أموال إضافية للأجهزة الأمنية، وخصوصا أنها تأخذ أكثر من نصيبها من المصروفات العامة، إذ منحت نحو 500 مليون دينار للمصروفات المتكررة، وفي العام 2008 فقط، بلغت قيمة مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية والحرس والأمن الوطني 450 مليون دينار، وهي التي تمثل النفقات المتكررة على الرواتب والصيانة وما إلى ذلك ولا تشمل نفقات المشروعات الرأسمالية».

وأيد حسين زيادة مصروفات وزارة الأشغال، باعتبار أن زيادتها تحقيق لمصلحة البلد، وخصوصا أن ذلك سيساعد في تطوير شبكة الطرق، إلا أنه جدد رفضه لاية زيادة في موازنة الأجهزة الأمنية، لأنها تأخذ أكثر من نصيبها وما يوازي 30 في المئة من المصروفات المتكررة للوزارات.

وأكد على ضرورة دراسة الاعتماد الإضافي دراسة متأنية، والتأكد من المشروعات التي وجه لها المبلغ، وما إذا كانت تستدعي مثل هذا الاعتماد الإضافي، لافتا إلى أن لجنة الشئون المالية ستخاطب وزارة المالية للتأكد من توجيه الأموال وجهة صحيحة.

واعتبر أن تخصيص اعتماد إضافي في الموازنة، يؤكد الحاجة إلى موازنة سنوية للدولة، وخصوصا أن جزءا كبيرا من المصروفات وجه إلى موازنة العام 2010، باعتبار أن العالم سريع التغيير وتقلبات الأوضاع المالية مستمرة، ولا أدل على ذلك من أنه حين تم إقرار الموازنة لم تكن أزمة مرض انفلونزا الخنازير موجودة، وهو ما دعا إلى زيادة مصروفات وزارة الصحة، مؤكدا في الوقت نفسه على الحاجة إلى رفع موازنة وزارة التربية والتعليم.

وقال: «في البحرين لا نتحمل موازنة عامين وإنما موازنة سنوية، ويمكن للحكومة أن تضع خطة عريضة لموازنة عامين، شرط أن يكون الإقرار سنوي، ويتم السماح للسلطة التشريعية بفرصة إقرار الموازنة».

وتابع: «نحن مع تعديل مصروفات الدولة، خصوصا بالنظر إلى الأزمة المالية، وبالتالي فإن زيادة المصروفات ستعيد الروح أكثر إلى الاقتصاد، ولكن الرقم الذي جاء في الاعتماد الإضافي كان كبيرا، ونحتاج في اللجنة المالية إلى معرفة تفاصيله».