صنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مملكة البحرين في المرتبة الرابعة بين 155 دولة من دول العالم لجهودها في بناء الكفاءات النسائية.

واشتمل تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السنوي، والذي نشر هذا الأسبوع، على مؤشر التنمية البشرية و»مؤشر التنمية المعتمد على الجنس»، النظر فيهما معا، وتشير الأرقام إلى نسبة التفاوت بين الجنسين، فكلما كانت نسبة «مؤشر التنمية المعتمد على الجنس» أعلى مقارنة بـ «مؤشر التنمية البشرية» كان التفاوت بين الجنسين في مجال التنمية البشرية أقل. وتصل نسبة (مؤشر التنمية المعتمد على الجنس) / (مؤشر التنمية البشرية) في البحرين إلى 100 في المئة.

كذلك صنف التقرير، الذي يهدف في كل عام إلى وضع مفهوم التنمية البشرية والقضايا السياسية الحرجة على جدول الأعمال الدولي، مملكة البحرين في المرتبة 39 بين 182 دولة على مؤشر التنمية البشرية العام. ويقيس المؤشر متوسط تقدم الدول من حيث التنمية البشرية من خلال تقييم الجوانب الأساسية لحياة الناس والفرص المتاحة لهم، مما يعطي صورة متكاملة لتنمية الدول من تلك التي تعطيها مؤشرات أخرى مثل مؤشرالناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده.

ويعتبر معدل الانخراط في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، والذي وصل في مملكة البحرين إلى نسبة 90 في المئة، الأفضل في منطقة الخليج ويضع المملكة في المرتبة 28 على مستوى العالم، وقد حققت نتائج مؤشر التنمية البشرية زيادة بشكل مطرد في المملكة في جميع الأبعاد الثلاثة:

• عيش حياة صحية وطويلة، ويمكن قياسه من خلال توقعات العمر عند الولادة

• امكانية الوصول إلى المعرفة، ويقاس من خلال معدل محو أمية الكبار واجمالى نسبة الالتحاق في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي

• مستوى معيشي لائق، ويقاس من خلال مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بتعادل القوة الشرائية وفي تصريح له، قال السيد كمال أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: «يوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التنمية البشرية تتلخص في وضع العناصر البشري في خضم التنمية، و توفير السبل التي تمكنهم من تجسيد قدراتهم، وزيادة خياراتهم و العيش حياة كريمة».

«وهذا يتفق تماما مع النهج المتبع في تطوير رؤية البحرين للعام 2030، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية والتي ستسمح بالحصول على نتائج أفضل في التمنية البشرية. فقد تم تصميم خطط المملكة لتشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو، ودعم زيادة تنويع الاقتصاد وبالتالي رفع مستويات المعيشة الوطنية من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين».

وتفتخر مملكة البحرين بسمعتها باعتبارها المجتمع الأكثر استقرارا والأكثر تحررا وانفتاحا في منطقة الخليج، مع وجود نظام سياسي ديمقراطي، وتقبله لجميع الأديان ومناصرة لحقوق المرأة. وكانت مملكة البحرين تحتل مركز الريادة في منطقة الخليج في مجال التعليم - وخاصة تعليم المرأة – حيث كانت المملكة الأولى في وضع نظام التعليم العام في منطقة الخليج العام 1919، وافتتحت المملكة المجال أمام المرأة للتعلم العام 1928. وفي «قائمة القوة في البحرين 2009» التي نشرتها «ارابيان بيزنس» الشهر الماضي - والتي كانت تضم الـ 50 شخصية الأكثر نفوذا في المملكة – تم تصنيف منى المؤيد، رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، في المرتبة الرابعة. وتأسست الجمعية العام 2000 وأنيطت بها مهمة تطوير وتعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين سيدات الأعمال في البحرين.