علمت «الوسط» أن اجتماعا ضم مسئولين في وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية يوم أمس الأول أفضى إلى صرف ما مجموعه 45 ساعة عمل إضافي لحراس وزارة التربية بشكلٍ شهري ابتداء من الشهر الجاري، وتعويضهم عن باقي ساعات العمل التي تزيد على ذلك بأيامٍ أخرى تُضم إلى إجازتهم السنوية.

ويشتكي حراس الأمن في الوزارة المذكورة من عدم صرف أجور العمل الإضافي للشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول) لهم والبالغة 78 ساعة.

ووفقا لما أقره ديوان الخدمة المدنية مؤخرا، فإن على الوزارات أن تصرف ساعات العمل الإضافي للموظف بشرط أن لا تتجاوز الـ 30 ساعة شهريا، بناء على عدد ساعات العمل الإضافي الاعتيادية الشهرية، وعدد ساعات العمل الإضافي في أيام العطل الرسمية.

وبحسب تعليمات ديوان الخدمة المدنية الجديدة فإنه في حال الحاجة لساعات عمل إضافي تزيد عن 30 ساعة شهريا للموظف، فقد اشترط ديوان الخدمة جواز صرف ساعات عمل إضافي وبحد أقصى 45 ساعة لشاغلي الوظائف المهمة والحيوية، ويتطلب ذلك مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية من قبل السلطة المختصة.

ويأتي تقليل المبالغ التي ستصرف لعدد الساعات الإضافية التي يقضيها حراس التربية شهريا، في وقت تشهد فيه المدارس الحكومية ارباكا بسبب جائحة انفلونزا الخنازير، الأمر الذي استدعى إشراك حراس هذه المدارس في القيام بالفحص الحراري بشكلٍ يومي على الطلاب والمعلمين والزائرين، خاصة في الساعات الأولى من الدوام.

و في حديث إلى «الوسط» انتقد حراس بوزارة التربية صمت وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية عن توضيح ملابسات عدم صرف الساعات الإضافية لهم الشهر الماضي، محملين الجهات المعنية مسئولية تكليفهم بالدوام لساعات إضافية دون صرف مستحقاتها، مؤكدين أن ذلك مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية الذي يشترط توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتكليف أي موظف بساعات عملٍ إضافي.

وأشاروا إلى أنه كان من الأولى على وزارة التربية والتعليم وجهاز الحراسات إعلامهم على الأقل بشكلٍ مسبق بقرار عدم صرف مخصصات العمل الإضافي، وتوضيح مبررات ودواعي القرار، لا أن تصمت الوزارة وكأن الموضوع لا علاقة لها به، فإذا كان هناك قرار بخفض أو إلغاء الساعات الإضافية صادر عن ديوان الخدمة المدنية أو من الوزارة نفسها فإن من حقهم معرفته، لأن الأمر يعنيهم بالدرجة الأولى كونهم من أكثر الموظفين الذين يعملون ساعاتٍ إضافية طوال الأسبوع.

وطالبوا بأن تصدر الجهات المعنية بيانا توضح فيه ملابسات عدم صرف مبالغ الساعات الإضافية عن الشهر الماضي وعما إذا كانت مبالغ الساعات الإضافية فيه ستصرف لهم بأثر رجعي، حتى يطمئن الحراس على أوضاعهم المعيشية.

وكانت وزارات ومؤسسات حكومية عدّة من بينها وزارات كالتربية والتعليم والأشغال والصحة قد فعّلت منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي توصيات أصدرها ديوان الخدمة المدنية مؤخرا للوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية، بشأن إعادة النظر في نمط صرف العمل الإضافي والتدريب الخارجي ووضع الحلول والضوابط للحد من الزيادة المطردة في مصروفاته.

وكان مجلس الخدمة المدنية عقب جلسته المنعقدة في 8 يوليو/ تموز الماضي أفاد بأنه كلف ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في نمط صرف العمل الإضافي والتدريب الخارجي، حيث تم تحديد حد أقصى لساعات العمل الإضافي لكل موظف بحيث لا تتجاوز ساعات العمل الإضافي 30 ساعة شهريا لكل موظف. وذلك بعد أن كانت تصل لأكثر من 100 ساعة شهريا لدى بعض الموظفين.

وعليه فقد أقر ديوان الخدمة المدنية مؤخرا عددا من المعايير الجديدة في قراره رقم (1) لسنة 2009 بشأن ضبط إدارة ورقابة وموازنة نفقات القوى العاملة وخصوصا في بند العمل الإضافي التي تتمثل في التأكد من الحاجة للعمل الإضافي وأن العمل المطلوب لا يمكن إنجازه أثناء الدوام الرسمي، التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة، وصرف التعويض عن ساعات العمل الإضافي الفعلية وألا يكون التعويض كمكافأة أو علاوة للموظف مع عدم التأخير في صرف أجور العمل الإضافي للموظفين المستحقين لها في الشهر التالي للشهر الذي تم فيه العمل الإضافي.

كما نصت توصيات الديوان للمؤسسات التابعة للقطاع العام والمنضوية تحت ديوان الخدمة المدنية على عدم مناقلة الوفورات من بند العمل الإضافي، وبند التدريب الخارجي إلى بنود أخرى بالباب الأول أو إلى أبواب أخرى أو استخدام الوفورات من هذه البنود لتغطية مصروفات نفقات القوى العاملة.

بالإضافة على الاستفسار من الإدارات المعنية بإدارة القوى العاملة عن إمكانية استخدام البدائل المتاحة عن الوقت الإضافي لتخفيض الكلفة، وهي التعويض بأوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي، واستخدام نظام العمل الجزئي (إذا كان العمل لا علاقة له بعمل الموظف أو لتنفيذ مهمة مؤقتة)، وتوزيع العمل على موظفين آخرين بالوحدة التنظيمية نفسها، أو التحويل إلى الجدول الثاني (الساعات المطولة) إذا كان العمل امتدادا لعمل الموظف ويتم بصورة منتظمة، وتوزيع الموظفين على نوبتين إذا كان هناك أكثر من موظف يؤدي العمل نفسه.

ويستهدف ديوان الخدمة من المعايير والتوصيات الجديدة خفض موازنة العمل الإضافي بنسبة 25 في المئة عن الموازنة المعتمدة وتحقيق وفرٍ لموازنة العام الجاري 2009 يقدر بـ 3.5 ملايين دينار.

ويهدف ديوان الخدمة من خلال توصياته المذكورة لخفض مصروفات موازنة العمل الإضافي بصورة تدريجية بالنسبة لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ابتداء بنسبة 25 في المئة مع نهاية العامة 2009، ووصولا إلى 50 في المئة بنهاية العام 2010.

يذكر أيضا أن النظام الآلي للموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية لا يسمح بصرف أجور العمل الإضافي في حالة تجاوز المبالغ المعتمدة له مع تأكيد الديوان ضرورة إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تخفض كلفة العمل الإضافي المرتفعة كتحويل الموظفين إلى نظام ساعات العمل المطولة بالنسبة للموظفين العموميين أو التخصصيين أو التعويض بأيام راحة أو غيرها من البدائل.