طالب مجلس بلدي المنطقة الشمالية الوزارات والجهات المعنية بتفعيل قانون الاستملاكات الذي تمت المصادقة عليه من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مؤخرا، وذلك تمهيدا لتنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات الخدمية المعدة للمنفعة العامة في المحافظة.

وأفاد المجلس «أن هناك لائحة طويلة بالمشروعات التي ناقشها المجلس وأقرها بعد تمريرها على الجهات ذات الاختصاص، وحصلت على موافقة من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، وتم إقرار الموازنة الخاصة بها وفترة البدء والانتهاء من الإنجاز. إلا أن الكثير منها كانت متوقفة منذ أكثر من عام ونصف بسبب القانون المشار إليه.

وعلق عضو المجلس ممثل الدائرة الثانية سيدأمين الموسوي منتقدا التلكؤ في تفعيل القانون من أجل المضي في تنفيذ مشروعات المصلحة العامة، وقال: «نحن كمجلس سبق وأن طالبنا منذ أكثر من عام بسرعة إقرار القانون والمصادقة عليه نظرا لتعلق الكثير من المشروعات المرهونة بالاستملاكات، إذا فمن هو المسئول عقب المصادقة الآن عليه؟».

وذكر:»أننا نطالب بتفعيل القانون على أرض الواقع حتى يلتمس المجالس البلدية والمواطنون والمقيمون أيضا النتائج، لأن الكثير من المشروعات معطلة ومتوقفة بسبب عدم تفعيلها، وهذا بالطبع ينعكس على أداء العضو ويسبب حرجا له أمام ناخبيه. بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المشروعات المتوقفة أيضا بأسباب شح الموازنة من تطوير القرى وفتح طرق وهي ضمن البرامج لبعض الوزارات الخدمية».

وضرب العضو البلدي مثالا على المشروعات المتعطلة أو المعلقة بسبب الاستملاكات، وبين أن «في المحافظة الشمالية وبالتحديد في الدائرة الثانية هناك 11 مشروعا معلقا»، موضحا أن «طريق رقم31 بالمجمع السكني 449 في قرية القدم (العقار ملك الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة)، على وزارة الأشغال استملاكه لإنشاء شارع، وعلى وزارة «البلديات» استملاكه للمنفعة العامة كحديقة وملعب لكرة القدم».

وأضاف أن «هناك عقارا ملك ورثة محسن علوي العلوي بالطريق رقم 4911 بمجمع رقم 449 لابد من استملاكه من قبل وزارة الأشغال أيضا لتوسعة الطريق، حيث إن العمل توقف لوجود جزء من المنزل في الطريق المذكور. واستملاك أجزاء لطريق رقم 6042 بمجمع 460 في كرانه لتطوير الشارع، حيث إن التصاميم جاهزة لدى الوزارة وكانت في انتظار القانون والموازنة. فضلا عن تطوير الطريق رقم 6514 بمجمع 456 بكرانه الذي توقف على القانون أيضا، علما بأنه مدرج على برنامج وزارة الأشغال للعام 2008، ناهيك عن مشروع مجاري قرية جدالحاج والطريق الرئيسي لمدخل القرية الذي كان من المزمع الانتهاء منه في ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري».

ولفت الموسوي إلى أن مشروع إسكان جنوسان كان متوقفا بأكمله أيضا على قانون الاستملاكات، إلا أنه لا حراك فعلي بشأنه على الرغم من المصادقة على القانون قبل فترة. هذا بالإضافة إلى عدد من مشروعات التوسعة والتطوير للشوارع وإنارتها ورصفها في مجمعات سكنية مختلفة من الدائرة الثانية.