قال الوكيل المساعد للطرق في وزارة الأشغال عصام خلف لـ «الوسط» إن «الدراسة التي قامت بها الوزارة لدراسة التأثيرات المرورية لجسر البحرين وقطر أوصت حسب التقرير النهائي بتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وإنشاء جسور علوية على جميع التقاطعات التي تبدأ من تقاطع جسر البحرين - قطر مع شارع حوار عند محطة أبو جرجور». ونبّه إلى أن «التقاطعات المطلوب تطويرها تشمل جميع التقاطعات الرئيسية على شارع حوار، ودوار ألبا، دوار النويدرات، مدخل قرية المعامير، تقاطع خزانات النفط، تقاطع شارع رقم 1(...) تقاطع المنطقة الصناعية، تقاطع النبيه صالح وتقاطع أم الحصم، وذلك لتتواكب مع أهميته في ربط جسر البحرين وقطر بشبكة الطرق الاستراتيجية للبحرين». إلى ذلك، طالبت لجنة المرافق العامة والبيئة بزيادة الموازنة المخصصة لوزارة الأشغال للإسراع في تطوير الطرقات لمواجهة ازدحامات المرور، بالإضافة إلى إنشاء المترو ورصد الموازنات الخاصة بتطوير القرى والصرف الصحي.

خلف أشار إلى أن الموازنة تعطل إقامة بعض المشروعات

«الأشغال»: تطوير جميع التقاطعات المؤدية لجسر البحرين- قطر

الوسط - مالك عبدالله

قال الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال عصام خلف لـ«الوسط» إن «الدراسة التي قامت بها الوزارة لدراسة التأثيرات المرورية لجسر البحرين وقطر أوصت حسب التقرير النهائي بتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وإنشاء جسور علوية على جميع التقاطعات والتي تبدأ من تقاطع جسر البحرين - قطر مع شارع حوار عند محطة أبو جرجور».

ونبه إلى أن»التقاطعات المطلوب تطويرها تشمل جميع التقاطعات الرئيسية على شارع حوار، ودوار ألبا، دوار النويدرات، مدخل قرية المعامير، تقاطع خزانات النفط، تقاطع شارع رقم1(...) تقاطع المنطقة الصناعية، تقاطع النبية صالح وتقاطع أم الحصم، وذلك لتواكب أهميته في ربط جسر البحرين وقطر بشبكة الطرق الاستراتيجية للبحرين».

وأشار خلف إلى أن حل مشكلة الازدحام المروري يحتاج إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة والتي تتضمن تطوير شبكة الطرق وتحسين أداء الطرق وتحسين أداء التقاطعات وذلك بالتحسينات الأرضية, وإنشاء الجسور والأنفاق حسب متطلبات الحركة المرورية الحالية والمستقبلية (الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق). وتابع «ورفع كفاءة شبكة الطرق وذلك من خلال تطبيق أنظمة النقل الذكية(ITS)، وتطوير أنظمة النقل العامة ودراسة الجدوى الاقتصادية لوسائل النقل المختلفة والنظر في سياسات الحد من استخدام المركبات الخاصة وذلك بعد تطوير وسائل النقل العامة.

ولفت خلف إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير الطرق بحسب الخطة التي اعتمدت تنقسم إلى مشروعات فورية، ومشروعات يجب الانتهاء من تنفيذها بحلول العام2011، ومشروعات يجب الانتهاء من تنفيذها بحلول العام2021، وأفاد أن مشروعات تحسينات الأراضي التي تم الانتهاء منها هي «دوار الحكومة، دوار عالي، دوار القصر، دوار الحورة، دوار رأس رمان، دوار غاز البحرين، دوار حديقة الأندلس، دوار السلمانية، دوار الإدارة العامة للمرور، دوار سند، دوار الهيلتون»، منوها إلى أن «الوزارة قامت بتوسيع شارع 35 بين تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان وشارع الشيخ سلمان إلى شارع مزدوج بثلاثة مسارات في كل اتجاه»، وأردف «تشمل التحسينات الأرضية توسعة تقاطع فندق الخليج بإضافة مسارات إضافية لرفع كفاءة التقاطع وطاقته الاستيعابية»، وبين أن المرحلة شملت كذلك إنشاء العديد من الجسور والأنفاق وهي «جسر سيتي سنتر الذي يربط شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، وجسر الزلاق العلوي عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الزلاق، وتقاطع 3 و 4 على شارع الشيخ خليفة بن سلمان المؤديين إلى الدوار السادس والدوار الرابع عشر على التوالي (جسور وأنفاق)».

أما بخصوص المشروعات التي لازالت قيد الإنشاء فهي»الجسور العلوية عند تقاطع خارطة البحرين (سيتم الانتهاء منه قريبا)، تطوير شارع الشيخ سلمان، شارع جسر سترة وتقاطع أم الحصم، تقاطع بوابة مدينة عيسى (جسور وأنفاق)»، مؤكدا أن «الخطة تتضمن مشروعات سيبدأ العمل فيها بعد توفر الموارد المالية منها الجسر الشمالي المؤدي إلى خليج البحرين والمرفأ المالي، وتقاطع ميناء سلمان (إنشاء تقاطع بثلاثة مستويات يتكون من جسر علوي من الغرب إلى الشمال ونفق من الشرق إلى الغرب وبالعكس وتقاطع بإشارة ضوئية في المستوى الأرضي)، وتطوير شار ع الملك فيصل، وتقاطع رقم 2 على شارع الشيخ خليفة بن سلمان (يؤدي إلى دوار 18 بمدينة حمد).

وعن المشروعات التي تتطلب الخطة تنفيذها بحلول العام 2011، قال إن تلك المشروعات هي «إنشاء جسر يربط شرق مدينة عيسى بجسر سترة، وإنشاء جسر يربط جسر تقاطع ميناء سلمان بمنطقة شمال سترة الصناعية (امتداد شارع 42 المار بمنطقة ميناء سلمان الصناعية)»، واستطرد بالإضافة إلى تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح حسب توصيات دراسة التأثيرات المرورية لجسر البحرين- قطر، وإنشاء شارع يربط بين شارع خليفة الكبير (عند تقاطع فرضة المحرق) وشارع الحد الدائري باتجاه الشرق، وأشار إلى أن «الوزارة قامت بدراسة التأثيرات المرورية لجسر البحرين وقطر وأوصت الدراسة حسب التقرير النهائي بتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وإنشاء جسور علوية على جميع التقاطعات والتي تبدأ من تقاطع جسر البحرين - قطر مع شارع حوار عند محطة أبو جرجور»، ونبه إلى أن»التقاطعات المطلوب تطويرها تشمل جميع التقاطعات الرئيسية على شارع حوار، ودوار ألبا، دوار النويدرات، مدخل قرية المعامير، تقاطع خزانات النفط، تقاطع شارع رقم 1(...) تقاطع المنطقة الصناعية، تقاطع النبية صالح وتقاطع أم الحصم، وذلك لتواكب أهميته في ربط جسر البحرين وقطر بشبكة الطرق الاستراتيجية للبحرين».

وأوضح الوكيل المساعد أن التصاميم التفصيلية الهندسية لمشروع تطوير دوار ألبا تمت، والمشروع تم إضافته إلى المشروعات الاستراتيجية الفورية، كما ذكر سابقا وذلك لزيادة الازدحام المروري عليه، كما أن مشروع تطوير تقاطع أم الحصم مدرج ضمن مشروع إعادة إنشاء جسر سترة الذي بدأت الوزارة في تنفيذه هذا العام، وأضاف كما يشمل مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح توفير شوارع خدمة رئيسية على جانبيه، كما تم مخاطبة إدارة تخطيط المدن والقرى شئون البلديات والزراعة لتقوم بدورها بتعيين استشاري لدراسة التصاميم المبدئية لشوارع الخدمة والحصول على موافقة أجهزة الخدمات المعنية تمهيدا للبدء في إعداد التصاميم الهندسية والتفصيلية لها، ولفت إلى أن «شارع الفاتح يجب أن يتم تطويره بحلول العام 2021 ليواكب متطلبات الحركة المرورية واحتياجات المناطق الواقعة عليه مثل الجفير وغيرها من المشروعات الاستثمارية القريبة».

وأفاد خلف أن «الوزارة قامت بالتعاون مع شركة هايدر كونسلتنت بدراسة أنظمة النقل الذكية والتي تهدف إلى استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا لتسهيل انسيابية الحركة المرورية(...) عن طريق توفير كاميرات مراقبة مرورية وأجهزة رصد للسرعة إضافة إلى علامات مرورية ذات شاشات إلكترونية لمراقبة الحركة المرورية وإعطاء الإرشادات اللازمة عن الحركة للسواق»، وبين أن»الوزارة ستقوم بمراجعة فعالية هذه الأجهزة ومراقبة شبكة الطرق من خلال مركز تحكم مروري تابع للوزارة وآخر تابع للإدارة العامة للمرور»، ونوه إلى أن «مهندسي ورجال المرور سيتمكنون من مراقبة المواقع المزدحمة ومواقع الحوادث الطارئة وتوجيه المرور لشوارع بديلة عبر الشاشات الإلكترونية»، وأشار إلى أن «الوزارة ستقوم بإعداد الدراسة التفصيلية للخط الأحمر والأخضر من خطوط النقل العام الجماعي المقترحة عند توفر الموازنة اللازمة».

ونبه إلى أن «الوزارة أعدت بالتعاون مع الشركة الاستشارية سيسترا إم في أي دراسة استراتيجية النقل لمملكة البحرين وحددت الدراسة ستة خطوط للنقل الجماعي بالقطارات الخفيفية والباصات تربط جميع محافظات البحرين»، واستطرد «وأوصت الدراسة بتنويع وسائل النقل على الخطوط الستة إذ ستكون هناك قطارات خفيفة معلقة كذلك الباصات السريعة المفصولة عن حركة السيارات «الترام الخفيف» الذي سيربط بعض أحياء العاصمة بمنطقة السيف وشارع البديع»، ولفت إلى أنه «سيتم ربط شبكة الخطوط المقترحة لتلتقي عند نقطة الربط لجسر البحرين- قطر، وبالتالي بالإمكان ربطه بشبكة القطارات المتصلة بدول الخليج العربي»، ونوه إلى أن «توصيات الدراسة تم عرضها على مجلس الوزراء في جلسته رقم 1994 المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 إذ تم اعتماد توصيات الدراسة»، وختم قائلا «وستقوم الوزارة بطرح هذا المشروع للمناقصة عند توفر الموازنة اللازمة».

«المرافق العامة» تطالب بزيادة موازنة «الأشغال»

طالبت لجنة المرافق العامة والبيئة بزيادة الموازنة المخصصة لوزارة الأشغال للإسراع في تطوير الطرقات لمواجهة الازدحامات المرورية، بالإضافة إلى إنشاء المترو ورصد الموازنات الخاصة بتطوير القرى والصرف الصحي، وكافة الأمور المتعلقة بالبنى التحتية. فمن جهته قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز إن «اللجنة بدأت بملف الأشغال العامة مع بداية الدور الثالث من خلال تبني اقتراح برغبة للتعرف على خطط الوزارة بشأن تطوير الطرقات»، وتابع واطلعنا على خطط الوزارة لتطوير شبكة المواصلات من خلال عرض خطط الوزارة قصيرة المدى وبعيدة المدى، ومنها بناء مركز للتحكم في شبكة المرور من خلال موقع مركزي للمراقبة وتوجيه حركة المرور، وأشار إلى أن العرض بيّن أن الوزارة لديها خطة واضحة، ولكن تنفيذها يتوقف على الموازنة اللازمة، من أجل أن نخطو خطواتٍ واثقةٍ في حل المشكلة المرورية بصورة مبكرة، واستطرد «وقبل أن تتفاقم المشكلة وفي تقديرنا إننا متأخرون في خططنا المرورية والأشغال لمدة 10 سنوات».

وأشار فيروز إلى أن «الدول المتقدمة تقوم بتنفيذ المشروعات المرورية مبكرا للتفادى الاختناقات المرورية، لذلك يتطلب رصد الموازنات الكافية خصوصا أن الموازنة ستشهد وفرة بعد زيادة سعر النفط عن ما هو عليه أثناء إقرار موازنة الدولة»، أملا أن يتم تخصيص الفائض لمشروعات البنى التحتية وبالخصوص مشروعات الأشغال بالإضافة إلى المشروعات الإسكانية ومشروعات الرعاية الصحية ومشروعات التعليم، وأفاد أنه «في حال كان هناك فائض بمقدار600 مليون دينار في كل سنة فإنه ستكون لدينا موازنة كافية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية»، مؤكدا دعم لجنة المرافق العامة والبيئة لموازنة المشروعات التي تقوم بها وزارة الأشغال، إذ إن الجميع يلمس وجود تأخيرٍ في التنفيذ جراء نقص الموازنة، فهناك مشروعات مقرة منذ العام 2007 تم تأجيل التنفيذ بسبب وبعضها وصل إلى مرحلة طرح المناقصة إلا أنه لم يبدأ بالتنفيذ.

من جانب آخر أشار رئيس كتلة المستقبل وعضو لجنة المرافق العامة النائب حسن الدوسري إلى أن حل مشكلة الازدحامات المرورية لا يكون عبر تطوير شبكة الطرق فقط بل لابد من تطوير النقل العام أيضا، ونحن في لجنة المرافق لا نستطيع أن نقدم طلبا بزيادة موازنة وزارة الأشغال إذا لم تطلب الوزارة ذلك من اللجنة الحكومية ومن اللجنة المختصة، كما يمكن استخدام المناقلات لسد عجز موازنة الوزارة، ولفت إلى أن «هناك اتفاقا مسبقا مع وزير المالية قبل إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 بأن يتم استخدام أي فائض من أجل زيادة الموازنة المخصصة للمشروعات». وأشار إلى أن «هناك فوائض من جراء عدم تنفيذ بعض الوزارات للمشروعات منذ الموازنة السابقة لأسباب ما»، مؤكدا دعمه لـ»زيادة موازنة وزارة الأشغال من أجل حل المشكلة المرورية القائمة»، وختم «ويمكن أن يقوم القطاع الخاص بحل مشكلة الموازنة من خلال تنفيذه لبعض المشروعات ومنها مشروع المترو ويتم تغطيته من خلال الرسوم التي تفرض على الخدمات».