كشف الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل صباح الدوسري عن أن عدد العاملات في رياض الأطفال المسجلات حتى الآن في نظام التأمين ضد التعطل بلغ 1220 عاملة، وذلك منذ أن فتح باب التسجيل في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال الدوسري: «إن وزارة العمل ستبذل قصارى جهدها لمساعدة العاملات وضمان حصولهن على أفضل التعويضات المالية المنصوص عليها في القانون»، مشيرا إلى أن عملية صرف التعويضات ستستمر حتى عودة العاملات إلى رياض الأطفال من جديد وانتظام الدراسة فيها، وأن البدء في الصرف سيكون قريبا جدا. وأوضح الدوسري أن المشكلة التي تواجهها الوزارة حاليا وجود الكثير من العاملات في رياض أطفال غير مسجلات ولا يوجد لديهن تأمين اجتماعي وهو ما سيؤثر على استحقاق هؤلاء العاملات للتأمين ضد التعطل.

«العمل»: الصرف سيتم حتى انتظام الدراسة ودفعة أولى إلى «التأمينات»

عاملة في رياض الأطفال سجلن في «التأمين ضد التعطل»

الوسط - هاني الفردان

كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري أن عدد العاملات في رياض الأطفال المسجلات حتى الآن في نظام التأمين ضد التعطل بلغ 1220 عاملة، وذلك منذ أن فتح باب التسجيل في 24 من سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرا إلى أن وزارة العمل أنهت الدفعة الأولى من مستحقي التعطل وأرسلتها أمس إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للبدء في صرف التعويضات لهم.

وقال الدوسري: «إن وزارة العمل ستبدل قصارى جهدها لمساعدة العاملات وضمان حصولهم على أفضل التعويضات المالية المنصوص عليها في القانون»، مشيرا إلى أن عملية صرف التعويضات ستستمر حتى عودة العاملات إلى رياض الأطفال من جديد وانتظام الدراسة فيها.

وردا على سؤال «الوسط» بشأن ما أثير حاليا من أن مبلغ التعويض للعاملات سيكون 60 في المئة من أجل العاملات دون مراعاة الحد الأدنى للتعويض والذي يكون 150 دينارا، أكد الدوسري أن وزارة العمل ستسعى لأن يكون التعويض هو الأفضل وفق ما هو منصوص عليه في القانون، إلا أن عملية الصرف وتطبيق المعايير بيد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المعنية بعملية الصرف.

وأوضح الدوسري أن المشلكة التي تواجه الوزارة حاليا وجود الكثير من العاملات في رياض أطفال غير مسجلة ولا يوجد لديها تأمين اجتماعي وهو ما سيؤثر على استحقاق هؤلاء العاملات للتأمين ضد التعطل.

وأشار إلى أن قرار وزير العمل مجيد العلوي بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تسريح أو تجميد وظائف العاملات في مؤسسات رياض الأطفال بسبب قرار تأجيل الدراسة في رياض الأطفال في إطار الإجراءات والقرارات الاحترازية لمنع انتشار مرض انفلونزا الخنازير(H1N1)، قرار استثنائي.

وأكدت وزارة العمل أن القرار الاستثنائي جاء نتيجة انقطاع الدخل عن العاملات برياض الأطفال لتأجيل الدراسة فيها بسبب الخوف من انتشار مرض انفلونزا الخنازير، مشيرة إلى أن أصحاب رياض الأطفال غير قادرين من الناحية المالية الالتزام بتسديد أجور العاملات في ظل توقف العمل في رياضهم. ومن جانبها دعت معلمات رياض الأطفال إلى ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدعم أجور العاملات في هذا القطاع المهم والحيوي والذي يعد اللبنة الأساسية لمنشأ الطفل من الناحية التعليمية، ودعم رياض الأطفال حتى لا تتوقف عملية صرف الأجور خلال الإجازات. وكان وزير العمل مجيد محسن العلوي الأسبوع الماضي توجيهاته إلى المسئولين بالوزارة للعمل على إيجاد الحلول العاجلة لمشكلة تسريح أو تجميد وظائف العاملات في مؤسسات رياض الأطفال بسبب قرار تأجيل الدراسة في الرياض في إطار الإجراءات والقرارات الاحترازية لمنع انتشار مرض انفلونزا الخنازير(H1N1)، وتقضي توجيهات الوزير باعتبار العاملات اللاتي حرمن من أجورهن مسرحات من العمل ويحق لهن الاستفادة من مزايا قانون التأمين ضد التعطل وصرف تعويضات وإعانات التعطل التي تحميهن من تداعيات انقطاع الدخل خلال فترة التعطل.

وينص القانون على أن يصرف التعويض بواقع 60 في المئة من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال 12 شهرا السابقة على تعطله بما لا يتجاوز 500 دينار، ولا يقل عن 150 دينارا أو معدل أجر المؤمن أيهما أقل. ويصرف التعويض لمن أتم دفع اشتراكات التأمين لمدة 12 شهرا متصلة.

وفي حال عدم إتمام هذه المدة يستحق المؤمن عليه إعانة تعطل تصل إلى 120 دينارا بالنسبة لغير الجامعيين و150 دينارا لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في حال انطباق باقي شروط الاستحقاق عليه.

وتحتسب هذه التعويضات أو الإعانات للحالات التي يثبت فيها وقف العاملة عن عملها المفترض بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين، العاملة والروضة، إذ تحتسب التعويضات من تاريخ العودة المفترضة للعمل ولغاية فترة استئناف العمل في رياض الأطفال والحضانات.