صحيح جدا ما يقال إن القوى السياسية من كبيرها إلى صغيرها تدرك خطورة ملف التجنيس القائم حاليا في البحرين، وقد نستشعر ذلك بشكلٍ واسع في أدبيات هذه القوى وخطابها السياسي، إلا أننا قد نتوقف معهم في مدى فاعلية أدائهم «الاحتجاجي»، وتأثير مسار هذا الأداء على الملف المذكور.

برأيي، أداء قوى المعارضة في ملف التجنيس ينتقل من سيء إلى أسوأ، ليس تحاملا على هذه القوى، فهي جميعها محل احترام، غير أن الواقع يؤكد بلا أدنى لبس أن مشروع التجنيس رغم خطره الظاهر لم يجد قباله أي تحرك مناوئ له ذا تأثير أدى إلى تحجيمه أو الإقلال من أضراره على المواطنين.

ويكفينا استشهادا بصدقيّة هذا الادعاء استمرار المشروع منذ نحو عقد من الزمان وحتى يومنا الحالي من دون توقف، رغم وجود لجنة عليا شكلتها قوى المعارضة لمناهضة التجنيس منذ فترة ليست بالوجيزة.

صحيح أن استمرار عمليات التجنيس لا تشكل بالضرورة دليلا قاطعا على ضعف أداء قوى المعارضة في الملف المذكور، لأننا نعلم تماما العقلية التي تتعامل بها بعض قوى السلطة مع المعارضة في كل الملفات الحيوية في البلاد بدءا من الملف الدستوري، فالتمييز والطائفية، وسرقات الأراضي، والفساد المنتشر في أكثر من جهة رسمية أو شبه رسمية وغيرها من الملفات، لكننا نستشعر ضعف الأداء من خلال غياب أي حراك مؤثر على الساحة المحلية، وربما يكون وصف الفعاليات التي تتم بين فينة وأخرى بأنها فعاليات «رفع عتبٍ»، أكثر منها حراكا حقيقيا مناهضا للتجنيس.

ولنا في ذلك أن نورد جانبين، الأول هو انحسار الفعاليات على مستوى «الكم» عن الساحة المحلية، رغم وجود فرص متعددة لإثارة الموضوع سياسيا ومجتمعيا، ورغم أن الأحداث التي تتسبب في فتح هذا الملف على مصراعيه حاضرة بشكلٍ دوري، إلا أن حضور قوى المعارضة في هذه الأحداث يقتصر في العادة على بيانات المناشدة والتنديد والتذكير بخطورة التجنيس على البحرين ومستقبلها، وكلنا يعرف أن البيانات لوحدها قلّت أو كثرت لا تعيد حقا، ولا ترفع مظلمة.

ويمكن القول إجمالا في هذه النقطة إن حراك قوى المعارضة يأتي على شاكلة «زوروني كل سنة مرة»، بمعنى أنه حراكٌ موسمي، تغيب عنه الديمومة والاستمرارية، ولكم أن تحصوا عدد الفعاليات التي تقيمها القوى السياسية سنويا لتقفوا على الجانب الكمي في الموضوع، وهذا الكلام ليس انتقاصا من جهد أحد بقدر ما هو توصيف لواقع معاش.

الأمر الثاني هو غياب «النوع» في الفعاليات التي تقام أحيانا، فرغم احترامنا الشديد للفعاليات التي تقام بهذا الصدد ولكل من يشرف عليها بالغ الاحترام، إلا أن هذه الفعاليات يمكن أن توصف بأنها «ناعمة، رقيقة...» إذا ما قورنت بحجم الخطر الكبير الذي يؤرق الوطن والمواطنين من التجنيس عليهم وعلى مستقبل أبنائهم في بلد صغير المساحة محدود الموارد.

أعطيكم نماذج من الحراك المقبل للمعارضة عن التجنيس والذي أعلنت أنها ستبدأه في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري: سلسلة بشرية، ندوات، مؤتمر عام للجمعيات السياسية، لاحظوا أن الحراك يسير في نسق واحد، أفقيا وعموديا، وهو بعيد تماما عن الحراك البرلماني والحقوقي، وهو وإن كان يمس الجانب الشعبي، إلا أنه يبقى حراكا مخمليا ناعما، يبتعد عن دائرة التأثير التشريعي المباشر على الملف.

ويكفينا في هذا المقام أن التأثير المحدود الذي جرى على سياسة التجنيس في البحرين جاء بفعل حراكٍ خارجي، بعد ضبط أكثر من عملية إرهابية اشترك فيها مجنسون بحرينيون، والتي كان آخرها حادثة «العريفجان».

وقد يجرّنا التوصيف السابق لسؤال بالغ الأهمية وهو كيف التصدي لهذا الملف بحراك قوي وفاعل في إطار سلمي وقانوني؟

وهل لدى قوى المعارضة خيارات أكثر اتساعا وعمقا مما تقوم به حاليا في حراكها على هذا الملف؟

ببساطة الإجابة هي نعم، فصحيح أن الأدوات البرلمانية ليست بذات جدوى كبيرة في حلحلة ملف التجنيس خاصة في ظل التركيبة الحالية لمجلس النواب، وصحيح أن الملف يحظى بأولوية استراتيجية لدى جهات في الحكم، لكن من الصحيح أيضا التأكيد على إعطاء الملف ذات الأولوية عند قوى المعارضة، وبرأيي فإن الحراك في ملف التجنيس يجب أن يكون أقوى من كل الملفات الأخرى، وأقوى حتى من الملف الدستوري، كما أنه من الضرورة بمكان تشكيل تحالف برلماني/ حقوقي/ شعبي، لتفعيل برامج مناهضة التجنيس، كما يجب استقطاب قطاعات واسعة من المجتمع البحريني التي لها قابلية لتنضم للأصوات المعارضة للتجنيس غير أنها تتوجس من منهجية «المعارضة» في الملفات الأخرى، لأن كل البحرينيين الأصيلين يدركون تماما تأثير التجنيس على حياتهم ومستقبل أبنائهم.

ختاما أقول: إن استمرار الحراك على مستواه الحالي يعني ضياع المزيد من حقوق المواطنين الأصيلين، ويعني أن التجنيس سيستمر بذات وتيرته السريعة الحالية، دون حراك فعلي، لذلك فنحن جميعا نتطلع إلى حراكٍ حقيقي مؤثر وفاعل في هذا الملف.