أمر منع المجرم من السفر جاء متأخرا وحقوق ضحاياه مسروقة
06 أكتوبر 2009
أرفع إلى المسئولين في النيابة العامة مناشدتي هذه ملتمسا منهم التدخل العاجل في أمر شكواي وإعادة الحق إلى نصابه، وفرض سيادة القانون، ولاسيما بعد أن أصبحت النيابة العامة من واجبها الحرص على سيادة القانون، وتطبيق العدالة، وإنصاف الضحايا بعيدا عن قوة الخصم، وجبروته وعلاقاته، ما يجعل الضحية في موقع ضعف لاحول له ولا قوة.
والقضية، أنني مقدم البلاغ تقدمت بشكوى في مركز النعيم ضد المدعى عليه بسبب خلاف مالي نظير تسلمي شيكا من دون رصيد، وتم استصدار القبض على المتهم بناء على البلاغ المذكور الذي تقدمت به، لكونه خارج البلاد عند تقديم البلاغ، وفور عودته مباشرة للبلاد عن طريق المطار في 31 أغسطس/ آب 2009 تم حجزه وإيقافه احتياطيا في المركز واتبع الإخوة -ولهم كل الشكر والتقدير- الاجراءات القانونية وتمت احالته مع الملف إلى المحكمة المختصة بالنيابة العامة، ولكن فوجئت بأمر الافراج عنه، بعد أن دفع كفالة مالية قدرها ألفا دينار، ومن ثم فر المدعى عليه خارج البلاد في تاريخ 2/9/2009 على رغم كفاية الأدلة التي تدينه والمقيدة في الملف بحسب المستندات الموجودة، وفي أكثر من قضية وكلها قضايا احتيال من خلال إصدار شيكات بلا رصيد، والمحكمة المعنية لديها المعلومات كافة، وكان المفروض بحكم القانون أن يكون الأمر بإصدار طلب منع المدعى عليه من السفر بعد وقوفه على حيثيات القضية ومن ثم ضمان محل إقامته بعد ذلك يستطيع الضحايا والمتضررون متابعة قضاياهم مع القضاء.
وسؤالي للنيابة العامة: كيف يتم الافراج عن المتهم بعد احالته للنيابة من قبل مركز شرطة النعيم، بكفالة ودون علم الضحايا المتضررين؟
وبعد أن علمت بمحض الصدفة أن المتهم موجود في البحرين، هرعت مسرعا متقدما بطلب إلى المحكمة الجزائية الرابعة ملتمسا منع المتهم من السفر، لكونه كثير الأسفار للحيلولة دون هروبه لحين استيفاء حقي بحكم القانون، علما أنه يبقى مدة طويلة تقدر بالسنوات خارج البلاد بيد انه ومع الأسف تم رفض طلبي من دون توضيح الاسباب الوجيهة للرفض!
والآن من يدفع ثمن الخطأ؟ وأنا من ينصفني ويرجع لي حقوقي؟
ومن ثم تناهى إلى علمي أنهم أصدروا أمرا بعد ذلك بمنعه من السفر ولكن بعد ماذا؟ بعد أن فر بجلده وسافر، إذن ما فائدة هذا المنع الذي أتى متأخرا جدا وفي غير وقته وليس له أي جدوى سوى ذر الرماد في عيون المتضررين؟ فأين النظام والقانون؟
إنني أناشد المسئولين تخصيص وقت لهذه القضية والبحث فيها للوصول إلى واقع الأمر، وفقكم الله سبحانه وتعالى وسدد على طريق الحق والخير خطاكم.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لم تسلم مملكة البحرين كسائر دول العالم من شبح انفلونزا الخنازير (وباء العصر) الذي أدى إلى شل الحركة التعليمية فيها، ما اضطر بعض الدول مثل مصر إلى احتمالية إلغاء العام الدراسي فيها خوفا من تعرض الطلبة إلى الإصابة بهذا المرض فكانت وزارة التربية والتعليم وكذا وزارة التنمية الاجتماعية إلى تأخير الدراسة هنا في مملكة البحرين خوفا على طلبة المدارس والروضات نتيجة لانتشار المرض وظهور إصابات في بعض المدارس الخاصة.
ووزارة العمل كانت مشكورة على خطوتها في درج مدرسات وموظفات الروضات تحت برنامج الضمان ضد التعطل في خطوة منها للتخفيف على أعباء موظفات الروضات نتيجة احتمال إلغاء العام الدراسي، وكانت وزارة التنمية الاجتماعية مشكورة أيضا لتأخير الدراسة في الروضات إلى 1نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.
جاءت كل هذه الأشياء وشاء القدر أن يكون رحيما على أرباب الأسر في هذا التأخير حيث انتهى العالم الإسلامي من شهر رمضان المبارك وأيام العيد وما تجري عليه العادة من تكبد العوائل لمصاريف هذه المناسبتين، فكان التأخير سببا لتخفيف أعباء الشهر الفضيل وعيد الفطر وبدء الدراسة على أرباب الأسر، ولكن فاجأني أن والدة أحد الأطفال في أحدى الروضات بعد ما قمت بالاتصال بالروضة والتأكد من تاريخ بدء العام الدراسي فقامت الموظفة بإعلامي عن موعد بدء الدراسة ورسوم الروضة بأن تمت إضافة مبلغ إضافي على الرسوم الشهرية عن رسوم آخر أسبوع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وهنا يأتي السؤال كيف ذلك وقد أخبرتني أن الدراسة تبدأ في بداية شهر نوفمبر المقبل.
فهل علي أولياء أمور طلبة الروضات والمدارس الخاصة تحمل هذا التأخير الذي جرى بسبب المرض، والذي ليس لهم أي شأن فيه، مع العلم أن وزارة العمل أدرجت العاملات والمدرسات في الروضات تحت برنامج الضمان ضد التعطل.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لا تزال شركة التنظيف الخاصة بإزالة القمامة لدينا في سند تقوم بإزالة جزء من القمامة وليس القمامة بالكامل، وهو الأمر الذي يساهم في انتشارالأمراض في البحرين.
وهنا ألوم الجهات المعينة والمسئولة عن متابعة أمور النظافة، فعلى رغم من كثرة شكاوينا لا نزال نعاني من الإهمال؛ إذ لا يتم تفريغ حاويات القمامة بالكامل بل يتم نقل القمامة الزائدة فقط من حاوية القمامة بواسطة العمال.
ولا يتم استخدام السيارات المخصصة لنقل القمامة، بينما الجميع يعرف ما للقمامة من روائح كريهة ما يشكل خطرا على صحتنا.
لذلك نريد حلا سريعا وجذري لهذه المشكلة من قبل المسئولين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عشرة أشهر مضت منذ بدء مجلس التعليم العالي في مراقبة ومتابعة مستجدات وتطورات الجامعات الخاصة وخلال هذه الفتره القليلة جدا كثرة قرارات التعليم العالي ضد الجامعات الخاصة التي تطالب بإيقاف القبول والدراسة فيها.
وهذه القرارات التي كانت صدمة وموضع جدل بين الطلبة وأولياء الأمور وإدارة الجامعات والتي تجعل الطلبة وأولياء أمورهم يتعجبون ويتساءلون؟
هذه القرارات الصادرة من التعليم العالي لصالح الطالب أم ضده؟ ما هو مصير الطالب جراء هذا القرار؟ ما هو الهدف من هذه القرارات؟ وإذا هي صدرت لتعديل وضع التعليم لماذا جاءت متأخرة؟ لماذا لم تتخذ هذه الإجراءات عند الموافقة على فتح الجامعة؟
كل مايريد الطالب هو معرفة حقوقه جراء هذه القرارات التي صدمت الطلبة، وما ماهو مصير الطلبة الجدد الذين يحلمون بالدراسة فالجامعات والذين لا يستطيعون الدراسة فالجامعات الأخرى؟
ولماذا لجأت الوزارة وهيئة التعليم العالي للتشهير بالجامعات الخاصة مع العلم أن ذلك يؤثر بشكل سلبي في سمعة الجامعة والشهادة والمستقبل العلمي للطالب؟ ومن يعوض الطالب عن ضياع السنوات وضياع أمواله؟ ومن يقع عليه اللوم، إدارة الجامعة أم وزارة التربية؟ وماهو مصير شهادتنا وسمعة الجامعة؟ وهل هذه الطريقة المثلى لمعالجة أخطاء الجامعات؟ وهل ستفتح وزراه التربية والتعليم أبوابها للطلبة الجدد والمتضررين؟ وأين الحل بعد دراسة ثلاث أو أربع سنوات دراسة وجهد ماهو مصيرها؟
هذا ولا يخفى على الجميع ما أكدت عليه لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن من شأنها الارتقاء بالتعليم العالي في البحرين، وهو تماما ما كان يؤكد عليه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بأن مصلحة الطلبة وأولياء الأمور فوق كل شيء، وأنها شيء لا يمكن المساومة عليه.
فهل هذا هو ما من شأنه الارتقاء بالتعليم العالي في غضون عدة شهور وهل هو حقا أن مصلحة الطالب واولياء الامور فوق كل شئ وانه لايمكن المساومة عليها رغم كل القرارات السريعه جدا والظهور المفاجئ للتعليم العالي الذي كان غائبا طول تلك الفترة.
نحن لسنا ضد التعليم العالي على العكس نحن معه ولكن بالمعقول فنحن ليس كما ذكرته بعض وسائل الاعلام المحلية والخارجية ان التعليم في البحرين ضعيف على العكس، البحرين من اقوى دول الخليج بل من الدول العربية التي يتوافد مواطنوها للدراسة في البحرين.
ونحن نأمل بكم خيرا في إعادة النظر في كل القرارات والعمل بها تدريجيا وليس تعسيريا.
تنوه إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة للسادة القراء اللذين شاركوا في مسابقة الإدارة لشهر رمضان 1430هـ -2009 عبر صحيفة الوسط بضرورة الاتصال على الأرقام التالية 17574991- 17574992 وذلك للتأكد من صحة بيانات المشاركين.
أنا ورب البيت لو يخلونك مهما حصل لا يمكن أخليك، تفهمك ناس وناس ما يفهموك وتتبع ناس وناس تتبع خطاويك، ناس تفكر همهم يسعدونك وناس تفكر كيف تقدر تبكيك، لا تشتري من حاولوا يخسرونك ولا تخسر من حاول في يوم يشتريك.
منى الحايكي
يتقدم سائقو سيارات النقل العام بالشكر الجزيل إلى مدير إدارة المرور والترخيص والمسئولين القائمين على ضبط المخالفين ممن يزوال المهنة من دون ترخيص، والذي بلغ عددهم 200 شخص من الآسيويين خلال هذه المدة وقد حكمت عليهم إدارة المرور بتغريم كل واحد منهم مبلغا وقدره 20 دينارا.
ولكن ما فائدة تغريمهم 20 دينارا ثم يرجع إلى العمل مرة ثانية؟ وهذا يؤدي إلى تطبيق ما يقال: «من أمن العقوبة أساء الادب».
هناك قانون صادر من الهيئة العامة لسوق العمل يقول إن مخالفة العامل الأجنبي للقانون رقم 9 (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل حماية للمواطن البحريني بالدرجة الاولى. اذ نص في مادته التاسعة على ان من صلاحيات هيئة تنظيم سوق العمل مراقبة مدى الالتزام باحكام هذا القانون ومنها شروط التصاريح والتراخيص الممنوحة للعامل.
اما المادة (27) من هذا القانون فوضحت ان الغاء تصريح من يقوم من الاجانب بمزاولة مهنة (التاكسي) يتبعه بالتالي ترحيله إلى الدولة التي ينتمي اليها مباشرة. هذا فضلا عن الغرامة التي قد تصل إلى مئة دينار وقد تحكم عليه المحكمة في هذه الجنحة بعدم الدخول نهائيا إلى البحرين.
لذلك نرجو من إدارة المرور والترخيص إعادة النظر في هذا الموضوع وتنفيذ ما جاء من قرارات تهم الانسان البحريني وتحافظ على مهنته.
ونحن بصفتنا ممثلين لهذه الفئة (وسائل النقل العام) سيتم رفع هذا الموضوع إلى النواب في مجلس النواب والنظر فيما اتخذتها إدارة المرور والمسئولين من هذه القرارات.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أهديكم أجمل التحيات، وأود أن أسجل شكري وتقديري العالي لجهودكم المستمرة في الخدمات الإسكانية تحت ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.
ويطيب لي أن أوضح لكم وضعي الإسكاني المتذمر علما بأن طلبي الإسكاني حديث، ولكن سوء وضعي أرغمني على هذا الالتماس.
إنني شاب متزوج في مقتبل عمري، أعاني من أزمة حادة في موضوع السكن، حيث إننا نقطن في منزل قديم وصغير جدا، وهو ما تركه لنا والدنا رحمه الله بعد أن توفي، ولكن أيضا تسكنه عوائل عديدة وهو منزل ضيق.
وقد تم هدم منزلنا لكونه لا يليق بتاتا للسكن، وأنا لم أجد مكان أهوى إليه، لهذا أنا حائر مسكين لا يوجد لدي أي سكن أذهب له.
لذا لجأت إليكم وأنا واثق من أنكم ستظلون واقفين أمام خدمة المواطنون بخصوص الوحدات السكنية، وحيث إنني راجعت وزارة الإسكان وخاطبتكم بالعديد من الرسائل وطلبت مقابلة المدير لشرح الوضع ولكن مع الأسف الشديد لم أحصل على أية نتيجة، بينما طال انتظاري ولم يجبني أحد، وقسم الدراسات والبحوث رأى حالتنا ومع ذلك أجاب بأن طلبي حديث ويجب الانتظار، إذا أين أذهب؟
أناشد المسئولين في الوزارة اللجوء إلى شقة إيجار من قبلهم.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد 2504 الصادر في 15 يوليو/ تموز 2009 زاوية (كشكول) بخصوص شارع 33 أبوقوة بتوقيع المواطن سيد حسين عدنان.
نود الإفادة بأن إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بهذه الوزارة قامت بإنشاء غرف تفتيش (بلاعات) وخط انابيب للصرف الصحي بالشارع المذكور بطول 700 م تقريبا، وتم دفن منطقة الحفر وإعادة رصف الشارع. علما بأن الشارع قديم جدا وقد تأثر في بعض المواقع بشكل ملحوظ.
لذا فإن الموضوع قيد البحث والدراسة مع إدارة مشاريع وصيانة الطرق لأجل وضع الحل الأمثل الذي يتناسب مع وضعية الشارع في الوقت الحالي.
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد 2546 الصادر في 26 أغسطس/ آب 2009 زاوية (كشكول) بخصوص طلب المواطن فيصل فردان أحمد إيجاد وظيفة له في وزارة الأشغال.
نود الإفادة بأن المواطن المذكور حاصل على الثانوية العامة «تجاري» ويعمل لدى شركة خاصة للمقاولات وذلك ضمن العمالة المزودة من خلال المقاولة الزمنية لتزويد الأيدي العاملة لإدارة صيانة المباني والمبرمة مع الوزارة.
وحسب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بشأن تجميد التوظيف في الوظائف المصنفة على الدرجة العمومية الرابعة وما دونها من درجات حتى إشعار آخر تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وضرورة ضبط النفقات بناء على قرارات مجلس الخدمة المدنية المنعقدة في 5 نوفمبر 2007، لذا فإنه لا توجد إمكانية للتوظيف في الوزارة في الوقت الحاضر.
وزارة الأشغال
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام: فهد قاسم بوعلاي
العدد 2588 - الثلثاء 06 أكتوبر 2009م الموافق 17 شوال 1430هـ
شكراَ لوزير الداخلية
أنه بات من الممكن أن اناشد معالي وزير الداخلية الموقر بالاهتمام بتوظيف ابني ألذي قدم اوراق توطيفه منذ سنين معدودات والتباطؤ في توظيقه,حيث من المقرر ان يستلم الوظيفة منذ زمن,حيث أن اسم العائلة معروف بالمملكة وخدمتها العائلة المالكة منذ سنين.