شدد النائب البرلماني عضو لجنة المرافق العامة والبيئة السيدعبدالله العالي على أن اهتمام الحكومة بملف الصيادين في ظل النقص الحاد بالثروة السمكية كونها واحدة من أهم الثروات الغذائية في البلد ورافدا اقتصاديا مهما هو «اهتمام غير مناسب ودون المستوى المطلوب ولا يرقى للمشكلة الموجودة».

وقال العالي إن لجنة المرافق العامة والبيئة ستُفعل أدواتها في الرقابة والمحاسبة في ملف الثروة السمكية والصيادين وإمكانية إنقاذ البلد من أزمة محدقة تلوح في الأفق عنوانها شح هذه الثروة وانتهاؤها من جزيرة تحيط بها البحار من كل صوب. وأكد العالي على «أهمية حماية الثروة البحرية وتنميتها باعتبارها مطلبا استراتيجيا في ظل النقص الحاد في إنتاج الأسماك وتدهور مصائدها وتقلص مساحات الصيد المسموح للبحارة العمل فيها واحتجازهم ومصادرة أدواتهم وقواربهم خارج مياه البحرين الإقليمية». وأضاف «مع اهتمام غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة في لجنة الأغذية والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وتعالي صرخات المواطنين من ارتفاع أسعار الأسماك وشح بعضها والفعاليات المتعددة التي قامت بها جمعية صيادي الأسماك البحرينية ونقابة الصيادين ودعم النيابيين والبلديين لمختلف هذه الفعاليات إلا أنه لا يبدو أن هناك تحركا فاعلا من المعنيين في الجهات الرسمية للحد من الممارسات التدميرية للثروة البحرية وموائلها والتي تمثل أهم الموارد الاقتصادية في المملكة بعد النفط». وأشار إلى أن «عمليات الدفان الجائر والتلوث البيئي لم تتوقف إضافة لممارسات بعض الصيادين والهواة بشكل غير قانوني لعمليات الصيد وطرقه وأدواته مما سبب تراجع المخزون السمكي وسبب انقراض الكثير من أنواعه وهجر بعضه وارتفاع أسعار بعضه الآخر». وأضاف العالي أن «الواقع يشهد تراخيا في تنفيذ القرارات المنظمة للحفاظ على الثروة البحرية وتنظيم عمليات التجريف والدفان على الرغم من مناشدة لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بضرورة إيجاد وسائل لحماية الثروة البحرية وصياغة المقترحات برغبة وقانون واستخدام الأدوات النيابية لاتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من استنزاف الثروة السمكية».