أمر قاضي تجديد الحبس بتجديد حبس يمني متهم بطعن مواطن بحريني لمدة 45 يوما.

وكان رئيس نيابة محافظة الوسطى والقائم بأعمال رئيس نيابة العاصمة أسامة العصفور صرّح بأن النيابة العامة وجهت للمتهم (يمني الجنسية) الذي قام بطعن مواطن بحريني تهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد.

وقال العصفور: «إن المتهم مثل أمام النيابة العامة، واعترف بتفاصيل الواقعة، موضحا أنه كان يعمل لدى المجني عليه وتحت كفالته منذ العام 2004، وقد طلب منه مؤخرا أن ينقل كفالته لشخص آخر، فوافق المجني عليه على ذلك شرط أن يوقع المتهم على سند دين بقيمة 1800 دينار، وأن يقوم بتقسيط سداد الدين بأن يدفع له شهريا مبلغ 180 دينارا، إلا أنه وبسبب الظروف المالية الصعبة التي كان يعاني منها المتهم، طلب من كفيله تقسيط المبلغ إلى 70 دينارا كل شهر، وقد وافق المجني عليه على ذلك».

وأوضح رئيس النيابة أن «المتهم كان كثيرا ما يوجه له الإهانات، بتوجيه السباب له عندما يقابله، كما أنه يسيء معاملته بكل الأشكال، وذكر أنه التقى به مؤخرا بأحد الأماكن في منطقة مدينة عيسى، وقام المجني عليه بالبصق في وجه المتهم، ومنذ ذلك الحين قرر المتهم الانتقام منه والتخلص من إهاناته، وبدأ في التفكير في طريقة للتخلص فعليا من كفيله السابق».

وقال: «وبعد أن خلص المتهم في قرارة نفسه إلى تنفيذ فكرة القضاء على المجني عليه وقتله، قام بعد أسبوعين من الحادثة الأخيرة (حادثة البصق في وجهه) بشراء معدات الجريمة التي كانت عبارة عن سكين وقفازات، لتنفيذ الغرض واتصل بالمجني عليه في يوم الواقعة وطلب منه مقابلته لتسليمه القسط الشهري، وحدّد الأخير زمان ومكان الموعد الذي كان بمكتبه بالمنامة، وفي الموعد المحدد حضر المتهم لكنه انتظر لمدة ساعة ونصف الساعة، وبمجرد دخول المجني عليه المكتب فاجأه المتهم بطعنة في ظهره ليضعف قدرته على المقاومة، وحاول بعدها أن يجهز عليه إلا أن المجني عليه قاومه وأخذ يصرخ ويستغيث، فطعنه في رأسه وعندما حاول الخروج من المكتب طعنه في بطنه، وفر هاربا تاركا وراءه السكين والقفازات أدوات الجريمة».

وأشار العصفور إلى أن النيابة العامة انتقلت إلى موقع الجريمة، وقامت بالمعاينة، واستمعت لأقوال المجني عليه، التي جاءت مطابقة لأقوال المتهم.

من جهته طالب شقيق المجني عليه الجهات الأمنية بمعاقبة الجاني عقوبة تردع أمثاله عن القيام باعتداءات مشابهة.