أمرت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بتكليف النيابة العامة القبض على الشاهدة في قضية موظف وزارة العدل المتهم باستلام رشوة، وحددت المحكمة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني موعدا لمثول الشاهدة بعد القبض عليها وتسليم المحامي نسخة من القرص المدمج للمحادثة الصوتية بينه وبين المجني عليها (الشاهدة). وفي جلسة يوم أمس حضر المحامي محمد الجشي المناب من مكتب المحامي فاضل المديفع وكيل المتهم وطلب من هيئة المحكمة الحصول على نسخة من القرص المدمج للمحادثة الصوتية التي تمت مواجهة المتهم بها في النيابة العامة، كما طالب بالقبض على الشاهدة وهي السيدة التي أعدت الكمين للمتهم بسبب تخلفها عن الحضور للشهادة.

وكان المتهم الذي لم يحضر جلسة يوم أمس قد تحدث لهيئة المحكمة بأنه مواطن وموظف في وزارة العدل عمل أكثر من 30 عاما في خدمة الوزارة، وطلب من هيئة المحكمة الإفراج عنه ومراعاة ظروفه الأسرية فقد فارقت والدته الحياة، كما أن والده يعاني أمراضا وهو الذي يرعاه. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في 30 أبريل/ نيسان وبصفته موظفا عامّا (أمين سر بمحكمة التنفيذ) طلب لنفسه مبلغا على سبيل الرشوة من المجني عليها وذلك لأداء عمل لدى قيامه بمهمات وظيفته وهو رفع منع السفر عن سالفة الذكر من محكمة التنفيذ، كما أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو خطاب رفع منع السفر موضوع التهمة الأولى وكان ذلك بطريق الغش بأن دس الخطاب سالف الذكر لقاضي محكمة التنفيذ بين مجموعة من الخطابات وحصل بتلك الطريقة على توفيق على محرر المذكور وحال كون القاضي لا يعلم مضمون المحرر على الحقيقة.

وقد شهدت موظفة بالمحكمة الدستورية أنها وإثر اتصالها بالمتهم للاستعلام منه عن كيفية رفع منع السفر الذي تقرر عليها في أحد ملفات التنفيذ فوجئت بالمتهم يطلب منها مبلغا على سبيل الرشوة نظير رفع منع السفر من دون معرفة القاضي. وأضافت الشاهدة أنها تقدمت بشكوى وتم إعداد كمين بضبط المتهم، إذ تسلمت مبلغ الرشوة وهو عبارة عن 150 دينارا من الشرطة وسلمته المتهم نظير قيامه برفع منع السفر وسلمها الخطاب بذلك موقعا من القاضي وبعد ذلك تم القبض على المتهم.

وكان قاضي التجديد بتاريخ 7 مايو/ أيار أمر بحبس المتهم لمدة شهر، وقد حضر كل من المحامي فريد غازي ومحمد الجشي وإبراهيم رمضان وسلمان صليبيخ ومحمد عيسى مع المتهم الذي أنكر التهمة الموجهة إليه.

من جانبه دفع المحامي فريد غازي ببطلان الكمين المعد إذ لا يوجد إذن من النيابة العامة لإعداد هذا الكمين، كما قال المحامي إبراهيم رمضان إن المتهم تربطه علاقة شخصية به من قرابة العشرين سنة، وإن المتهم معروف بنزاهته وليس من المعقول أن يتسلم مبالغ رشوة، ومن خلال معرفته أنه يتساعد مع جميع المراجعين وأضاف أن المتهم يعمل بوظيفة جيدة ويحصل على راتب جيد كما أنه يتقاضى راتبا آخر من خلال عمله مدربا لأحد فرق السلة.