تستأنف المحكمة الكبرى الجنائية صباح اليوم (الأربعاء) محاكمة متهمي المعامير المسندة لهم تهمة قتل شيخ محمد رياض (باكستاني)؛ ومن المقرر أن تتقدم هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرات دفاعية عن موكليها بالإضافة إلى تقديم طلباتهم إلى هيئة المحكمة.

وتُعتبر هذه الجلسة ثاني جلسة قضائية تنظر فيها المحكمة القضية، إذ عُقدت أولى الجلسات في 7 يوليو/ تموز الماضي، إذ مَثُل 7 متهمين من أصل 10 أمام هيئة المحكمة التي تلت عليهم التهم الموجهة لهم في حين أنكرها المتهمون وأقروا بأنهم ليسوا مذنبين.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت المحكمة بتكليف وزير الصحة بتشكيل لجنة طبية محايدة للشكف عن المتهمين وبيان ما بهم من إصابات، كما طلبت من المحكمة الإفراج عن الموقوفين، إلا أن النيابة العامة اعترضت على هذا الطلب وأكدت مطالبتها بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين حسب النصوص القانونية والاتهامات المسندة لهم، إذ تصل عقوبة القتل العمل إلى الإعدام.

وتوجه النيابة العامة للمتهمين العشرة أنهم في 7 مارس/ آذار ارتكبوا وآخرين مجهولين جرائم تنفيذاَ لغرض إرهابي، إذ وجهت لهم النيابة أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأي سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني عليه بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أودت بحياته وقد اقترنت بالجناية جرائم أخرى.

كما وجهت لهم النيابة العامة (للمتهمين العشرة) أنهم أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة لشركة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدث بها حريقا، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار (مولوتوف) بقصد استخدمها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص وقد ارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بالضرر المقصود من التجمع.

يشار إلى أن القضية مرت -سابقا- بتوافق بين عائلة المتوفى شيخ محمد رياض وجمعية الوفاق كما علمت «الوسط»، إذ إنه بتاريخ 20 مايو/ أيار 2009 قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: إن الأطراف العاملة على تسوية نزاع مقتل العامل الباكستاني في قرية المعامير شيخ محمد رياض، توصلت إلى اتفاق بشأن موضوع الدّية وقبول التعويض. ووفقا للمصادر فإن نجل المجني عليه وافق على تسلُّم مبلغ 35 ألف دينار بحريني مقابل التنازل عن الحق الجنائي في القضية».

وبتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2009 قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماما عمّن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص، وعمّن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم، وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».

من جهته، اعتبر أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في حديث لـ «الوسط» مساء أمس أن عدم الإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير يعد «تراجعا» عن تنفيذ القرار الملكي الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي، مشيرا إلى أن «هناك من سعى إلى حرف الموضوع نحو خيارات محبطة».