أنجزت دائرة الشئون القانونية الإجراءات اللازمة لإصدار 50 قانونا قد أقرها مجلسا الشورى والنواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني وصدقها جلالة الملك.

جاء ذلك في تصريح رئيس دائرة الشئون القانونية عبدالله بن حسن البوعنين بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثالث وبدء دور الانعقاد الرابع.

وأشار البوعينين إلى أن إجراءات إصدار تلك القوانين قد تضمنت معالجة تشريعية لمواضيع شتى كان أبرزها قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)، وقانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقانون تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، وقانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وقانون الموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقانون الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، وقانون تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الذي قرر إضافة زيادة سنوية بنسبة 3 في المئة للمعاش الذي يصرف للمتقاعدين من القطاع الخاص.