اعتبر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي، اختيار البحرين ضمن قائمة الاقتصادات الـ 20 الأكثر تحررا في سوق العمل على المستوى العالمي وفقا للتقرير الذي نشره معهد فريزر الكندي، والذي يقوم بنشر التقرير العالمي للحرية الاقتصادية بصفة شهرية، نتيجة للاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إلى جانب الاستمرار في تطوير سوق العمل والاستثمار الحقيقي في تنمية الموارد البشرية.

وقال العلوي في تصريح أمس إن المملكة شهدت مع بداية المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد قفزة نوعية على مختلف الأصعدة، ما خلق أرضية صلبة للنمو الاقتصادي، واستقرارا ملحوظا في سوق العمل، وبيئة صالحة لاستقدام الاستثمارات الخارجية. مشيرا إلى أن المنظومة الاقتصادية المحلية قامت بدورها على الوجه الأكمل كل فيما يعنيه، ما وضع البحرين في المركز الـ 16 بين أكثر الاقتصادات العالمية تحررا وجعلها تقفز 17 مركزا بمقدار تصاعدي وصل إلى التقدم 17 مركزا منذ العام 2006، كما يشير تقرير المعهد المذكور.

وذكر انه في هذا الإطار فإن وزارة العمل لا تألو جهدا في سبيل تدريب وتأهيل الكوادر البحرينية من أجل جعلهم الخيار الأفضل لأصحاب الأعمال وذلك بهدف إدماجهم في سوق العمل وضخ السوق بدماء جديدة مؤهلة لمواكبة التطورات على الساحتين المحلية والعالمية، وتكون قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وحركة الإنتاج للأمام، والمحافظة على الحد الأدنى لنسبة البطالة عند المستوى الطبيعي والآمن التي وصلت إليه الوزارة بنسبة 8،3 في المئة، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت العديد من المشاريع الرائدة في المجال العمالي التي تهدف إلى المحافظة على حقوق العمال، أهمها قانون التأمين ضد التعطل، فضلا عن المساهمة في دعم العمل النقابي، وهو ما يتضح من خلال زيادة عدد النقابات العمالية، التي تلعب دورا واضحا من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة للعمال.

كما ساهمت الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل في تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل عبر قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له، ومنها ما يتعلق بقرار انتقال العامل الأجنبي الذي كفل للعامل الأجنبي حرية الانتقال من كفيل إلى آخر وفق بنود محددة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على السواء، محققة بذلك العدالة الاجتماعية للعمالة الوافدة وإعطائها كامل حقوقها المشروعة، وهو ما يتماشى وقوانين منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، التي أشادت بدورها بالخطوات والتشريعات القانونية لمملكة البحرين في هذا الصدد في العديد من التقارير والإصدارات خلال الفترة الماضية.

وأشاد وزير العمل بالنظرة المستقبلية للقيادة البحرينية التي جنبت المملكة الكثير من الأزمات الاقتصادية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما كان له الأثر الأكبر في تجاوز المملكة والسوق المحلية للانعكاسات السيئة لهذه الأزمة، وأكد قوة ومتانة الاقتصاد البحريني وقدرته على الوقوف في وجه متغيرات المناخ الاقتصادي العالمي.