علمت «الوسط» أن مجموع الساعات الإضافية اللازمة لتشغيل المراكز الصحية في الفترة المسائية بلغت ربع مليون ساعة سنويا، أي ما تعادل أربعة ملايين دينار سنويا.

وكان وزير الصحة فيصل الحمر قد رفع لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة خطابا رسميا الأسبوع الماضي يطلب فيه استثناء بعض موظفي وزارته من قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بتحديد سقف ساعات العمل الإضافية إلى 30 ساعة شهريا لكل موظف وإرجائه حتى العام المقبل والذي يُهدد تنفيذه بتوقف 20 مركزا صحيا عن العمل في الفترة المسائية.

قرار الخدمة المدنية حدد سقفها بـ 30 لكل موظف شهريا

ربع مليون ساعة عمل إضافي تحتاجها «الصحة» لفتح المراكز مساء

الوسط - علياء علي

علمت «الوسط» أن مجموع الساعات الإضافية اللازمة لتشغيل المراكز الصحية في الفترة المسائية بلغت ربع مليون ساعة سنويا، أي نحو 250 ألف ساعة تبلغ كلفاتها أربعة ملايين دينار سنويا.

وكان وزير الصحة فيصل الحمر رفع لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة خطابا رسميا الأسبوع الماضي يطلب فيه استثناء بعض موظفي وزارته من قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بتحديد سقف ساعات العمل الإضافية إلى 30 ساعة شهريا لكل موظف وإرجائها حتى العام المقبل إذ يُهدد تنفيذها بتوقف 20 مركزا صحيا عن العمل في الفترة المسائية.

يأتي ذلك إبان تسجيل المملكة إصابات مستمرة بوباء انفلونزا الخنازير وتخصيص وزارة الصحة عيادة للانفلونزا في المراكز الصحية العشرين لتشخيص حالات الإصابة بانفلونزا الخنازير الذي حصد حتى الآن خمس وفيات بالمرض ثلاثة منها لبحرينيين.

ولم يتسلم موظفو وزارة الصحة الذين عملوا لساعات إضافية تفوق الـ 30 ساعة أجر جميع ساعات عملهم، بل تسلموا أجر ثلاثين ساعة فقط، على رغم أن بعضهم عمل لساعات إضافية تتراوح بين 90 و100 ساعة لبعض الأقسام في المراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي، وهو ما قد يؤدي استمراره إلى عزوف الموظفين عن العمل الإضافي.

ويُلقي تحديد سقف الساعات الإضافية في وزارة الصحة بظلاله على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى؛ فقد تم توجيه العاملين في مختبرات المراكز الصحية إلى العمل ثلاث ساعات إضافية بدلا من أربع في الفترة المسائية، وبدا من الصعب توفير وزارة الصحة لموظفين بدلاء من الممرضين على سبيل المثال للعمل في المراكز الصحية مساء من الأقسام الأخرى، ولفت بعض الممرضين إلى أنهم خسروا أجر 120 ساعة عمل إضافي في غضون شهرين هما أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين، كما تأثر بعض المرضى سلبا، وخاصة ممن يراجعون المستشفى لمداواة جروح العمليات الجراحية التي تستغرق استمرار المداواة لفترات طويلة، وبعضها في مناطق حساسة يتطلب وجود ممرضين من الذكور في المركز الصحي وهو ما اضطر أحد الممرضين إلى مداواة بعض المرضى في منازلهم خوفا على انتكاسة حالهم وتعرضهم إلى التهابات.

وسأل الممرضون: «ما ذنب هؤلاء المرضى لو راجعوا المركز الصحي لمداواة جروحهم ولم يجدوا ممرضا رجلا؟ عندها سيعودون أدراجهم ولا شك فنحن في مجتمع محافظ ونتمنى أن ينظر المسئولون في الدولة إلى حساسية الخدمات الصحية وأهميتها وتضرر المرضى من قرار تحديد سقف ساعات العمل الإضافي». واستطردوا «إذا عملنا 90 ساعة إضافية فليس حُبا في المال ولكن لأن تخلفنا عن هذا العمل سيؤدي إلى تضرر شريحة كبيرة من المرضى وخاصة في المراكز الصحية ذات مستويات التردد العالية والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة».

على صعيد مُتصل بدأت بعض المراكز الصحية بتقليص عدد العاملين «الكُتّاب» مساء وهو ما أثار حفيظتهم وخاصة في المراكز التي تشهد ترددا عاليا.