قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة في مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف ربيع إن المجالس البلدية الخمسة اتفقت مؤخرا على اشتراطات جديدة وموحدة لإصدار تراخيص تشييد أبراج الاتصالات (تقوية الإرسال)، وتنظيم عملها. وذكر ربيع أن الاجتماع قرر إصدار الاشتراطات الجديدة خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر، بعد تمريرها على كل الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لتدارسها.

أسطح وأسقف المباني الأسمنتية المسلحة بالحديد لها القدرة على امتصاص كمية كبيرة من الطاقة الإشعاعية

«البيئة» تمنع تشييد أبراج الاتصالات في رياض الأطفال والمدارس والمستشفيات

الوسط، بني جمرة - صادق الحلواجي

منعت الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية ممثلة في إدارة الرقابة البيئية بقسم التحكم في التلوث ضمن وثيقة الاشتراطات والمعاير الاسترشادية لأبراج الاتصالات والهواتف النقالة، تركيب أجهزة ومحطات الاتصال والاستقبال الخارجية للهواتف النقالة في رياض الأطفال والمدارس وعلى مباني المستشفيات العامة والتخصصية.

وشدّدت الاشتراطات التي تحصلت «الوسط» على نسخة من أهمها، على أنه يجب ألا تزيد كثافة قدرة الأشعة الكهرومغناطيسية الصادرة عن هوائيات الأبراج لعامة الناس عن 10 ميكرووات/ سم2 وللعاملين على 200 ميكرووات/ سم2. في أن لا تقل المسافة بين الهوائي الخاص بمحطات الهواتف النقالة وأي مبنى مواجه للأشعة الصادرة عن الهوائي عن 12 مترا. مؤكدة على ألا تزيد قيمة الانبعاث الإشعاعي (ERP) Effective Radiation Power عن 52 مللي ديسيبل ( dBm 52) يكافئ 158.5 وات.

وفيما يتعلق بالهوائيات المشيدة على المباني السكنية والاستثمارية، فأوضحت الهيئة العامة للبيئة أنها تخضع لشروط إضافية، وهي أن الأبراج المركبة على أسطح المباني يجب أن لا تزيد كثافة قدرة الأشعة المقاسة على ارتفاع 2 متر عند أي موقع على سطح المبنى عن 10 ميكرووات/ م2.

وأما بالنسبة للهوائيات المثبتة على الحوائط الخارجية للمبنى أو على زاويا الأسطح، فيحب ألا تزيد كثافة قدرة الأشعة خلف الهوائي وعلى سطح الحائط على 10 ميكرووات/ م2. مع مراعاة أن يكون الهوائي من النوع المصمت العاكس للأشعة غير المؤينة.

القانون رقم 21 لسنة 1996

وجاء في برنامج متكامل بشأن أبراج الاتصالات والهوائيات، أعدّه رئيس قسم التحكم في التلوث في الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية ممثلة في إدارة الرقابة البيئية ميرزا سلمان خلف، أن الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية قامت بإعداد الاشتراطات والمعايير البيئية كجهة رسمية مسئولة عن تطوير القواعد والتشريعات وإجراء البحوث العلمية لحماية الإنسان والبيئة. وذلك حسب ما ينص عليه المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة.

ووفقا لقسم التحكم في التلوث، فإن الجهة الرسمية لترخيص إنشاء وتركيب أجهزة الهواتف النقالة هي وزارة شئون البلديات والزراعة، لذا وجب إطلاع المسئولين في جهة الترخيص على الاشتراطات والمعايير البيئية الاسترشادية وتوضيحها وذلك للأخذ بها أثناء عملية الترخيص.

وفي إيضاح قمته الهيئة بشأن المحطات القاعدية للهواتف النقالة ونوع الأشعة الصادرة عنها، فإن المحطة القاعدية للهواتف النقالة هي عبارة عن محطة للإرسال والاستقبال تتكون من هوائيات ومرسلات ومستقبلات لموجات الراديو. في حين أن الأشعة المنبعثة من هوائيات المحطة، هي أشعة كهرومغناطيسية تدخل في مجال ترددات الراديوية (ميكرويف) ما بين 800 - 2200 ميجا هيرتز. وتعتبر من الأشعة غير المؤينة.

ووفقا للبرنامج والاشتراطات والمعامير، فإنه يجب أن تركب أبراج الاتصالات على أبراج عالية مستقلة في الأماكن المرتفعة، وكذلك على أبراج مثبتة أعلى سطح المباني السكنية والاستثمارية، بالإضافة إلى الحوائط الخارجية لمبان سكنية أو استثمارية.

الحدود المعمول بها عالميا

وعن الحدود المعمول بها في البحرين مقارنة مع دول العالم المتقدم، ذكرت الهيئة العامة لحماية البيئة أن الهيئة الدولية للوقاية من الأشعة غير المؤينة (ICNIRP)، وضعت مقدار كثافة القدرة الموجية (Power Density) التي تقاس بوحدة المايكرووات لكل سنتيمتر مربع (mW/cm2) مقياس لمستوى الإشعاع. وإن الحدود المعتمدة في البحرين تعتبر قليلة جدا إذا ما تمت مقارنتها بالدول الأخرى المتقدمة. ففي فرنسا 450، وأميركا 200، وإيطاليا 10، والكويت والبحرين 10 أيضا.

وتضمن البرنامج والدراسة المعدة خصيصا بأبراج الاتصالات والهوائيات، المسافة الآمنة لهوائيات المحطة القاعدية للهواتف النقالة، حيث حددتها وفقا للدراسات التي تمت الاعتماد على أساسها في البحرين من الهوائيات هي 12 مترا، وباتجاه الأشعة المنبعثة منها، بينما حددت هذه المسافة بدول أخرى 6 أمتار.

وفيما إن كانت هناك أي أضرار من السكن في مباني مركب عليها هوائيات الهواتف النقالة، أكدت دراسة المعاير والاشتراطات على أنه ليست هناك أي أضرار. وذلك لأن موجة الأشعة المنبعثة من الهوائيات تكون موجهة بعيدا عن المبنى. ناهيك عن أن أسطح وأسقف المباني الأسمنتية المسلحة بالحديد لها القدرة على امتصاص كمية كبيرة من الطاقة الإشعاعية المنبعثة من الهوائيات.

وتطرقت الدراسة أيضا إلى ما إن كانت هناك علاقة للأشعة المنبعثة من أبراج الاتصالات بالتأثير البيولوجي على الإنسان، موضحة أن الأشعة المنبعثة تعتبر أشعة غير مؤينة، لذا ليس لها القدرة على إحداث تأين أو تفكك للروابط الكيميائية للوسط، ولكن لها بعض التأثيرات البيولوجية على الخلايا بسبب امتصاص الجسم لحرارة تلك الأشعة، ونتيجة لذلك وضعت الحدود والمستويات الآمنة لجرعات التعرض من هذه الأشعة. حيث اعتمدت المؤسسات والهيئات الصحية والعلمية معدل الامتصاص النوعي (SAR) ومقاسه بوحدة الوات/ كيلوغرام كوحدة لتقييم التأثيرات البيولوجية.

لا آثار صحية لأبراج الاتصالات

وفي ردها على التساؤلات المثارة بشأن ما إن كانت هناك دراسات تظهر أن هناك أمراضا ناتجة عن التعرض للأشعة المنبعثة من أبراج الاتصالات، وبينت الإدارة العامة لحماية البيئة بأن المنظمات الدولية المتخصصة في دراسة تأثير الأشعة غير المؤينة على الإنسان، أكدت في كثير من الدراسات أنه لا توجد علاقة بين الأشعة الصادرة عن هوائيات محطات الهواتف النقالة وأي تأثيرات صحية تظهر على الإنسان. علما بأن الدراسات التي تشير إلى وجود تأثيرات لا تعطي نفس النتائج إذا تم إجراؤها في مختبرات أخرى.

وقامت الإدارة العامة للبيئة في البحرين بإجراء مسوحات ميدانية لقياس الترددات الموجبية والحقول الكهرومغناطيسية في البحرين، والمسح الأول من قبل خبير من منظمة الصحة العالمية، والثاني من قبل الاختصاصيين في الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية. بالإضافة إلى دراسة قامت بإجرائها شركة ألمانية متخصصة (Rohode & Schwaze) سبق لها أن قامت بعدة دراسات مشابهة في العديد من دول أوروبية، وبمشاركة أختصاصيين من الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية.

وكان آخر المسوحات التي تم إجراؤها بجامعة البحرين، ووهي ضمن رسالة ماجستير للطالب حسن النجار وبإشراف الدكتور وهيب الناصر ولمى سخنيني والممتحن الخارجي كان باولو فاشييا، وعدد من الأساتذة والمهتمين في هذا المجال.

دراسة جامعة البحرين

وكانت الدراسة التي أعدتها جامعة البحرين والمعنية بقياس وتحليل مستويات الإشعاع ذات التردد الراديوي الصادر عن محطات الإرسال للهواتف النقالة في البلاد. وجاءت محاورها على أساس أنه مسح ميداني لقياس مستويات الأشعة الراديوية الصادرة عن عينات لمحطات تقوية الإرسال (أبراج الاتصالات) التي قد يتعرض لها عامة الناس في البحرين. وتمت مقارنة مستويات الأشعة الراديوية بحدود التعرض التي وضعتها الهيئة الدولية للحماية من الأشعة غير المؤينة (ICNIRP)، التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية، وأيضا بحدود التعرض المقترحة من قبل قسم التحكم في التلوث في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية و(PCPMREW) في البحرين.

وكان حجم عينة محطات الإرسال التي شملتها الدراسة تمثل 25 في المئة من المحطات الموجودة (300 محطة حينها). حيث أظهرت النتائج أن الأشعة الراديوية من الأبراج هي أقل بعشرات المرات من كلا حدي التعرض (ICNIRP) و(PCPMREW)، وأن أعلى مستوى للأشعة الراديوية قد سجل في منطقة السنابس. حيث كانت 3400 مايكرووات/م2 في نطاق GSM900، وهذه القيمة تمثل فقط 0.074 في المئة من حد ICNIRP و3.4 في المئة من حد PCPMREW.

كما أشارت الدراسة إلى أن متوسط كثافة القدرة لكل محطات الإرسال 577.6 مايكرووات/م2 والتي تمثل نسبة 0.013 في المئة من حد (ICNIRP 7964) مرة أقل. ونسبة 58 .0 في المئة من حد (PCPMREW (173 مرة أقل). كما أنه من بين الخمس محافظات في البحرين، كان أعلى متوسط للإشعاع ذي التردد الراديوي في محافظة العاصمة (884 مايكرووات/ م2)، وأقل متوسط كان في المحافظة الوسطى (384 مايكرووات/م2).

علاوة على ذلك، تم قياس شدة المجال المغناطيسي (H)، بوحدة أمبير/ متر، وشدة المجال الكهربائي (E)، بوحدة فولت/ متر، وتمت مقارنة القيم المسجلة مع حدود ICNIRP، وتبين أنها أقل بكثير من تلك الحدود، ويمكن اعتبارها آمنة. علما بأن أعلى شدة مجال مغناطيسي وشدة مجال كهربائي تم تسجيلها ضمن هذه الدراسة هي تلك المسجلة في منطقة السنابس ومقدارهما 3 أمبير/متر و1.133 فولت/متر، على التوالي.

وأما بالنسبة للقياسات طويلة الأمد للإشعاع ذي التردد الراديوي (24 ساعة)، فأظهرت الدراسة أن هناك بعض التغيرات في مستويات هذه الأشعة. إضافة لذلك، فإن تغير مستويات كثافة القدرة للإشعاع الراديوي بين شوارع المنطقة يؤكد حجب الأبنية المدنية لتلك الأشعة وتشتتها.

وخلصت الدراسة إلى أن مستويات الأشعة ذات التردد الراديوي المقاسة من محطات إرسال الهاتف النقال (أبراج الاتصالات) في البحرين، هي أقل بكثير عن حدود التعرض لهذه الأشعة الموضوعة من قبل ICNIRP، ومن قبل PCPMREW.

«المجالس البلدية»: 3 شهور لإصدار اشتراطات تشييد أبراج الاتصالات

قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يوسف ربيع: إن المجالس البلدية الخمسة اتفقت مؤخرا ضمن اجتماع على إصدار اشتراطات جديدة وموحدة لإصدار تراخيص تشيد أبراج الاتصالات (تقوية الإرسال)، وتنظيم عملها.

وذكر أن الاجتماع قرر أن يتم إصدار الاشتراطات الجديدة خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر، بعد تمريرها على كل الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لتدارسها. وقال ربيع في ندوة نظمها مجلس المرحوم الشيخ عبدالأمير الجمري مساء أمس الأول (الإثنين) بشأن تداعيات ملف أبراج الاتصالات، «إن الضجة الأخيرة حاليا بشأن أبراج الاتصالات كشفت عن الكثير من الأوراق، أهما عدم وجود اشتراطات تنظم عمل هذه الأبراج في البحرين».

واعتبر العضو البلدي موضوع الأبراج واحدا من القضايا التي عبرت عن مشكلة غياب القانون في البلاد ببعض الجوانب، مبينا أنها جزء من المحنة التي تعيشها المجالس البلدية وخصوصا في الفصل التشريعي الثاني.

وأفاد بأن «موضوع الأبراج أُشبع كثيرا في الصحافة، فبعض التصريحات ذهبت بمنأى عن ما تذهب إليه المجالس البلدية، فهو موضوع حسّاس والمجالس البلدية لديها اختصاصات محددة ومن يحاول أن يلبسها أكثر من ذلك فهي مجانبة»، لافتا إلى أن «المجلس يود أن يؤكد أن المجالس البلدية بشكل عام هي ليست الجهة المسئولة والمعنية التي تحدد الأثر الصحي في هذا الجانب، حيث إننا نعترف بأن هناك جهاتا مختصة في الدولة يمكنها أن تذهب لتحديد الأثر الصحي لهذه الأبراج على المواطنين».

وقال: «لكن من حق الجهاز التنفيذي أن يؤكد على اختصاصاته في هذا الجانب، فهذه الاتصالات تعد منشأ جديدا ويجب أن يخضع للاشتراطات، فللأسف أن هيئة تنظيم الاتصالات من خلال اللقاءات التي تمت معها تعطي للمشغلين من الشركات الإجازات وتدعوهم للالتزام بالقوانين في البلد من دون وجود أية رقابة حقيقية على ذلك». وأفاد العضو البلدي: «المزيد من الشركات تقوم بتركيب هذه الأبراج بمنأى عن سلطة البلدية، واكتشفنا بعد طرح الموضوع عدم وجود اشتراطات محددة بحسب ما صرح به المسئولون في هيئة تنظيم الاتصالات عدا الدعوة لذلك. وبالتالي نحن نؤكد أن صحة المواطنين أولوية أيضا لدى المجالس البلدية، ونعتقد أن قرار مجلس الوزراء في الذهاب إلى شركة محايدة للوقوف على الأثر الصحي أمرا جيدا ولابد من الدفع باتجاهه لحل مشكلة التضارب في الآراء». وانتقد ربيع عدم مرور الترخيص لإنشاء الأبراج على وزارة الصحة، وقال: «الجهة التي تصدر الترخيص هي هيئة تنظيم الاتصالات التي تطلب من الشركات الالتزام بالقوانين المعمول بها في البلاد، ومنها اللجوء للهيئة العامة للبيئة والدفاع المدني ووزارة شئون البلديات والزراعة للتحصل على الموافقة النهائية، ولكن للأسف أنها تذهب لكلا الجهتين الأوليتين من دون الأخذ بعين الاعتبار موقف البلدية والمجالس البلدية التي تدرس الموضوع قبل الموافقة عليه. باعتبارها النقطة الأخيرة قبل صدور الترخيص».

لافتا إلى أن عدم الموافقة من قبل البلدية على الأبراج يجعل كل هذه الأبراج المشيدة حاليا في موضع مخالفة.

وتحدث ربيع أيضا موضحا أن «الهيئة العامة للبيئة تقوم بالرقابة فقط، في حين أنها لا تراقب بشكل فعلي ودوري في مراقبة الأجهزة والمعدات، فوزارة البلديات والجهاز التنفيذي ليسا معنيين كما تشير إليه الهيئة بعملية الرقابة والإشراف عليها، فهذه المسئولية من اختصاصات الهيئة العامة للبيئة»، منوها إلى أن «الضجة الأخيرة بشأن أبراج الاتصالات كشفت عن الكثير من الأوراق، أهمها عدم وجود اشتراطات تنظم عمل هذه الأبراج في البحرين».

ورفض العضو البلدي الدراسات الأكاديمية في الجامعة أن تكون دراسة يعتمد عليها رسميا في تحديد مثل هذه الآثار التي يتخوف منها المواطنون، فضلا عن عدم وجود دراسة حديثة مؤخرا تم إعدادها في مقابل التي أجريت قبل فترة طويلة وخلال الوقت الذي كانت فيه الأبراج قليلة جدا مقارنة بالوضع الحالي.