ذكرت مصادر لـ «الوسط» أن إجراءات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لإغلاق خطي الإنتاج الأول والثاني في الشركة سيتم دون الرجوع إلى لجنة البت في طلبات المنشآت لوقف العمل بها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة (141) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976، وللقرار الوزاري رقم (26) للعام 1976.

وأكدت مصادر في اللجنة أن شركة ألبا لم تخطر اللجنة بقرارها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون العمل والقرار الوزاري رقم (26)، مشيرة إلى أن أي قرار ينتج عن هذا الغلق سيعد تعسفيا وغير قانوني.

من جانبه، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزير العمل مجيد العلوي بشكل رسمي للتدخل ووقف إجراءات شركة ألبا لإغلاق خطي الإنتاج الأول والثاني في الشركة دون الرجوع إلى «لجنة الإغلاق».

لعدم الرجوع للجنة «غلق المنشآت» والتعهد بحفظ حقوق العمال

إلغاء خطي الإنتاج الأول والثاني في «ألبا» مخالف للقانون

الوسط - هاني الفردان

علمت «الوسط» أن إجراءات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لإغلاق خطي الإنتاج الأول والثاني في الشركة سيتم دون الرجوع إلى لجنة البت في طلبات المنشآت لوقف العمل بها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة (141) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لعام 1976.

وقد نصت المادة على أن «يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية (سابقا) وزير العمل (حاليا) قرارا بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشآت لوقف العمل كليا أو جزئيا ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات التي تمثل فيها».

وأكدت مصادر في اللجنة أن شركة (ألبا) لم تخطر اللجنة بقرارها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقرار الوزاري رقم (26) لعام 1976 بشأن تشكيل واختصاص لجنة البت في طلبات المنشآت لوقف العمل بها، مشيرة إلى أن أي قرار ينتج عن هذا الغلق سيعد تعسفيا وغير قانوني.

وقالت المصادر إن القرار الوزاري واضح في مادته الثانية والتي تنص على أن «اللجنة تختص ببحث ودراسة طلبات المنشآت لوقف العمل بها كليا أو جزئيا واقتراح الحلول التي تكفل استمرار العمل والمحافظة على حقوق العمال».

وأكدت المصادر أن قرار الغلق الكلي أو الجزئي في أي منشأة يجب أن يكون مربوطا بموافقة لجنة البت، وإلا فإن إجراءاتها غير صحيحة ومخالفة للقانون، في ظل وجود عدد من المؤسسات التي تحتاج لحفظ حقوقها ومنها على سبيل المثال وزارة التجارة وهيئة الكهرباء والماء والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وغيرهم من المعنيين ببحث حقوقهم في حال إغلاق المنشآت.

ورأت المصادر أن إغلاق شركة (ألبا) خطي الإنتاج يعد إغلاقا جزئيا يجب عرضه على لجنة البت للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب بعد التأكد من سلامة الإجراءات وحفظ حقوق جميع المؤسسات الرسمية والأهلية.

ومن جانبه، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزير العمل مجيد العلوي بشكل رسمي للتدخل ووقف إجراءات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لإغلاق خطي الإنتاج الأول والثاني في الشركة دون الرجوع للجنة البت في طلبات المنشآت لوقف العمل بها.

وأكد نائب الأمين العام للاتحاد إبراهيم حمد أن الاتحاد تدارس الموضوع إثر تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الكوهجي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر/ أيلول الماضي والذي أعلن فيه بأن شركة «ألبا» «تدرس ضمن الخطة التطويرية إلغاء خطي الإنتاج الأول والثاني بعد تشغيل خط الصهر رقم «6»، ووفقا للهيكل الإداري الجديد فإنه سيتم الاستغناء عن نحو 19 مديرا من أصل 42، وذلك ضمن إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركة».

قال حمد: «طالبنا في الخطاب تفعيل دور وزارة العمل ولجنة البت في قضية توجه شركة ألبا لإغلاق خطي الإنتاج الأول والثاني ومنع الإغلاق حتى تعرض القضية على اللجنة للنظر فيها من مختلف الجوانب وحفظ حقوق الجميع بما فيهم العمال»، مشيرا إلى أن الحديث الحاصل داخل الشركة يؤكد توجه الشركة لتسريح العمال في خطي الإنتاج المذكورين والبالغ عددهم نحو 300 عامل.

وطالب الاتحاد شركة (ألبا) بالتقدم رسميا للجنة البت وتقديم طلب إغلاق جزئي في الشركة وتوضيح أسباب الغلق والآثار الناتجة عنه وبالخصوص المتعلقة بالوضع العمالي.

وقال حمد: «كل ما نطلبه هو الشفافية في العملية بأكملها، ولا نرغب في التدخل في الشئون الداخلية للشركة وقرارات مجلس إدارة (ألبا)، إلا أننا قلقون بشأن العمالة البحرينية في أكبر شركات البحرين».

جاء ذلك في أعقاب تصريحات الكوهجي في مؤتمر صحفي عقده أواخر الشهر الماضي بنادي «ألبا» في البحير والذي أوضح فيه أن «السبب وراء فكرة إلغاء خطي الإنتاج هو زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة ومرور أكثر من أربعة عقود على تشغيلهما».

وأكد الكوهجي أنه «سيتم تطوير الخطوط المتبقية الرابع والخامس وتحسين إنتاجيتهما بعد تشغيل الخط السادس وإلغاء الخط الأول والثاني»، موضحا أن «كلفة تطوير عملية الإنتاج تتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار دولار بزيادة قدرها 10-15 في المئة من الطاقة الإنتاجية الحالية.

وذكر الكوهجي أن إنشاء خط الصهر رقم «6» سيرفع الطاقة الإنتاجية لشركة (ألبا) إلى 1.2 مليون طن سنويا، مؤكدا أن الشركة تدرس إمكانية زيادة حجم قاعدة عملائها من خلال تعزيز وتكثيف وجودها في بعض الأسواق الصاعدة مثل الصين والهند والبلدان الأخرى في منطقة الشرق الأقصى التي تعتبر أسواقا واعدة.

وأشار إلى أن تطبيق الخطة التطويرية لعملية الإنتاج سيكون على مدى 3 سنوات وأن مجلس الإدارة مصر على تنفيذها، لافتا إلى أنه تم إنشاء قسم خاص من قبل مجلس الإدارة لمتابعة تنفيذ الخطة ونتائجها.

يذكر أن رئيس لجنة البت في طلبات المنشآت لوقف العمل بها، مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل محمد الأنصاري كما أن اللجنة تضم في عضويتها كل من: مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي «نائبا للرئيس»، رئيس قسم شئون المنظمات النقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان، الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي، رئيس قسم الشركات التجارية بوزارة المالية منصور المذوب، رئيس قسم الحسابات بوزارة شئون البلديات والزراعة أحمد جناحي، رئيس الإشراف على تنفيذ المباني بوزارة الأشغال شهاب بدر، رئيس التفتيش التجاري بوزارة الصناعة والتجارة حسن الخياط، ورئيس خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء محمد العلوان.

وينص القرار الوزاري رقم (26) لعام 1976 على أن تقدم اللجنة لوزير العمل تقريرا بنتيجة بحثها لاتخاذ القرار اللازم خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إلى وزارة العمل فإذا انتهت هذه المدة دون البت نهائيا في طلب توقف المنشأة عن العمل جاز لصاحب العمل وقفه، وتخطر الجهات المعنية على تنفيذ الحلول المشار إليها.