يخطط الإتحاد الأوروبي لاستراتيجية جديدة لتعزيز امكانات كبرى الشركات العالمية لاستغلال المواد الخام والأخشاب في البلدان الفقيرة، من خلال الضغط لإزالة الضرائب والقيود التي تفرضها حكومات البلدان التي تحتضن هذه الموارد على تصديرها، لحماية صناعاتها المحلية، وتوفير العائدات الضرورية لتلبية احتياجتها التنموية الوطنية.

فمن المقرر أن تصدر المفوضية الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بيانا سياسيا بشأن امكانات استغلال الشركات المقيمة في أوروبا للموارد الطبيعية في بلدان أخرى، بما فيها تلك التي تأوي الأهالي الفقراء. يذكر أن أوروبا تستورد بالفعل 80 في المئة من المواد الخام التي تستخدمها الشركات في تصنيع المنتجات.

وتتناول الاستراتيجية الجديدة 450 من قيود التصدير التي حدَّدتها المفوضية في مختلف أنحاء العالم، تشمل ضرائب التصدير التي تفرضها حكومات بعض الدول بغية تشجيع شركاتها المحلية على استغلال المواد الخام، والإعانات، وتقييد الاستثمارات الأجنبية.

وشرح المسئول المشارك في إعداد الإستراتيجية الجديدة، باتريك هينيسي، أن هناك فئات مختلفة من البلدان الفقيرة، ففيما تسجل اقتصادات نامية كالهند والصين «حاجة ضخمة» للمواد الخام، توجد دول في إفريقيا «ذات موارد (طبيعية) ضخمة، ولكن مع مشكلات حادَّة».

وقال، إن على الإتحاد الأوروبي أن يحافظ على «توازن دقيق» في علاقاته مع الدول الأخرى، «فمن المهم أن نسعى إلى إقناعهم بأن ينظروا للأمور من وجهة نظرنا... على الأقل، عليهم أن يتبعوا قواعد مشتركة كجزء من سياسة صناعية (تجارية) مستدامة».

هذا، وعرضت بعض تفاصيل الإستراتيجية الجديدة خلال اجتماع في بروكسل في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، بمشاركة غالبية المسئولين الأوروبيين، وجماعات الضغط التابعة إلى القاطاعات الصناعية.

وصرح مفوض التجارة، بيتر مانديلسون، أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى إدراج بنود تحظر فرض قيود على التصدير في المفاوضات التجارية التي تجريها مع الدول الأخرى، وأنه تم الاتفاق على ذلك مع تشيلي والمكسيك بالفعل، فيما تأمل التوصل لاتفاقات مماثلة مع الهند وكوريا الجنوبية.

وقال المفوض الأوروبي، إن المواد الخام في بعض الصناعات، كالكيماويات والبلاستك والأخشاب، تمثل ثلث سعر المنتجات المصنوعة في أوروبا، وبالتالي فإن «فرض (دول الأصل) لضريبة تصدير (موادها الخام)، قد يهدد بإخراج شركة أوروبية ما عن الأسواق بين ليلة وضحاها».

بل واستفاض «عادة فإن قضايا السياسة العامة التي تتحجج بها (الدول صاحبة الموارد الطبيعية) لتبرير فرض قيود على التصدير، مثل حماية الصناعات الوطنية الناشئة، أو الحصول على عوائد من التصدير، أو حتى تقييد الإتجار بموارد حساسة بيئيا كالأخشاب، يمكن معالجتها كلها من خلال تدابير أكثر تركيزا» قطاعيا.