قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، سلطان السويدي، إن المسئولين كانوا سيسعون إلى تسوية مشكلات المجموعتين السعوديتين (سعد والقصيبي) مع جميع المصارف في وقت واحد إذا كانت قد حدثت هذه المشكلات في الإمارات.

وتخوض مجموعتا سعد وأحمد القصيبي وإخوانه المصرفيتين، معارك قانونية في المحاكم الأميركية ومنطقة الخليج العربية بعدما عجزتا عن سداد ديون: ما أثار مخاوف دائنين على مستوى العالم.

وقال السويدي في مقابلة مع «رويترز» أمس الأول (الإثنين) على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إسطنبول: «لا يمكنني التعليق على دولة أخرى... ولكن إذا كانت القضية في الإمارات كنا سندعو جميع المصارف ونجمعهم في غرفة اجتماعات واحدة ونقول لهم أن يأتوا بحل وأن يقتسموا الأصول المتاحة بشكل متساو».

وتابع «سنبرم نوعا من التسوية تضع جميع المصارف على قدم المساواة».

وكرر السويدي تصريحات المجلس الوطني الاتحادي بأن ما من سبب يدعو إلى القلق من تعرض القطاع المصرفي في الإمارات للمجموعتين.

وسئل عن التأثير فأجاب «لا أعتقد أنه سيكون هائلا. أعتقد أنه يمكنا تخصيص احتياطيات وسنشطب قروضا عند وحسب الحاجة».

وسبق أن ذكر أن 13 مصرفا معرَّضا لمجموعتي سعد والقصيبي ولكنه لم يذكر المبلغ. وفي وقت لاحق طلبت بورصتا دبي وأبوظبي من المصارف المسجلة الكشف عن حجم تعرضها.

وعن القطاع المصرفي في الإمارات قال السويدي، إن المصرف المركزي مستعد لتولي مشكلات الديون المتعثرة واحدة تلو الأخرى وتوجيه المصارف بشأنها.

وأحجم السويدي عن الإجابة عن سؤال عما إذا كان المصرف المركزي سيشتري دفعة ثانية من السندات التي أصدرتها دبي بقيمة 20 مليار دولار أو عما إذا كان سيكون هناك إصدار أولي لسندات سيادية اتحادية.

وقال «بكل تأكيد حين يأتي الوقت وتصدر الحكومة الاتحادية سندات قابلة للتداول سنقوم بالطبع بشرائها وبيعها لنجعل منها سوقا لجذب السيولة واستيعابها ونجعل منها سوقا مفتوحة».

وفي الشهر الماضي قال السويدي، إن الاقتصاد ربما ينكمش أو يسجل نموا طفيفا في العام 2009 في أعقاب الأزمة الاقتصادية.

ورفض السويدي تقديم توقعات العام 2010 ولكنه ذكر «سنتمكن من حل الكثير من المشكلات بحلول منتصف العام المقبل».

وتابع «لسنا قلقين بشان التضخم طالما معدل النمو منخفض ستظل أسعار الفائدة منخفضة».