قرأت قبل أيام موضوعا في صحيفة «الوسط» يتناول موضوع أضرار ومخالفة وضع أجهزة تقوية الاستقبال على أسطح المباني، وها أنا رجل قد تضرر معنويا وماديا جراء تركيب هذا الجهاز النقمة.

وتتلخص قصتي فيما يأتي: استأجرت شقة في إحدى البنايات الخاصة بأحد النواب وهذه الشقة تقع في الدور الثالث من المبنى، في يوم من الأيام استيقظت على وقع أصوات المطارق و»الدريلات» وكل هذه الآلات المزعجة، فهرعت إلى السطح لأرى ماذا يحدث، وإذا بي أرى مجموعة من العمال الأجانب تخرق السطح من دون إذن مني ولا حتى إشعار مسبق فسألتهم عن ذلك فأخبروني بأنهم سوف يضعون جهازا لتقوية الاستقبال تابع لإحدى شركات الاتصالات، وموقع هذا الجهاز يكون تحديدا على سطح داري وفوق المنطقة التي فيها غرفة نومي.

أخبرت ابن النائب عن الحادثة فأجابني: «هذا رزق جاينا نلغي هذا الرزق على شانك وعلى شان غيرك؟». حقيقة استغربت من هذه اللهجة فبادرت بالاتصال بالنائب نفسه لأخبره بحقيقة ماجرى ولكني لم أتمكن من الاتصال به لأن هاتفه كان مغلقا من الصباح وحتى المغرب.

في نفس اليوم الذي لم ينقطع فيه العمل المتواصل من الصباح إلى المغرب وإذا بي أسمع صوت بكاء ابنتي وزوجتي فهرعت لهما وإذا برأس ابنتي مملوء بالغبار والأوساخ، فسألتهم من أين أتى هذا الغبار وهذه الأوساخ فأخبروني بأن العمال قد قاموا بخرق السقف فتناثرت أجزاء الجبس على رأس ابنتي الصغيرة التي لها من العمر 3 سنوات ونصف.

هذا بالإضافة إلى نزول كتلة كبيرة من الغبار الكثيف وقطع الجبس على جهاز التلفاز الجديد الذي لم أتمتع بالمشاهدة فيه إلا لمدة شهرين ونصف فقط، وكذلك طاولتي الجديدة التي يتكئ عليها تلفازي.

في هذه الأثناء ذهبت إلى ابن النائب صاحب البناية فأخبرته بما جرى ولكنه لم يأبه ولم يكترث وكأن شيئا لم يكن، فقمت بعدها بالإتصال بالنائب الذي هو الآخر قال إنني سأواصل العمل ولا ضير أن تتحملنا أنت وأهلك حتى ننهي عملنا.

وهكذا استمرت عملية الإزعاج التي بدأت في شهر رمضان المبارك، فصرنا نصبح الساعة الخامسة والنصف على صوت المطارق ونفطر في المغرب على صوتها أيضا.

وفي يوم من أيام الشهر الفضيل رجعت إلى شقتي فإذا بي أرى غرفة نومي قد خرقت أطرافها والماء يتقاطر على الجدر إلى أن وصل إلى خزانة الثياب وجزء منه إلى قريب سريري، فأخبرت الابن ولكن النتيجة كانت كسابقتها «لا اكتراث ولا ولا ولا».

صبرت على مضض لعل وعسى أن يرعوي هذا النائب ولكن للأسف الشديد آلى على نفسه إلا أن يستمر في ازعاج سكان البناية فأخذ على عاتقه العمل حتى في أيام العيد التي هي أيام إجازة فكانت الآلات المزعجة من الساعة الخامسة والنصف تبدأ نشاطاتها في إزعاج سكان العمارة إلى المساء... أخبرت الابن عن همجية هؤلاء العمال فقال: أنا لا أستطيع أن أمنعهم من العمل في أي وقت فلو شاءت الشركة العمل في الساعة الثالثة صباحا أو الثانية فإني لا أستطيع أن أمنعهم... تعجبت من هذا الرد الذي يحكي قصورا وعدم اتزان، فسكت وقلت في نفسي إن خير مكان للشكوى هو الصحيفة التي لربما تستطيع أن تستعيد لي شيئا من حقي ولو من خلال نشر ظلامتي من هذا النائب الذي لم يراع أحاسيس الآخرين.

بالمناسبة توفقت في الاتصال بهذا النائب فأخبرته بأنك قد عملت ولم تأخذ أذني وقد دمرت بعض ممتلكاتي فأنا أطالبك بتعويض عن اتلاف هذه الممتلكات، فقام هذا الرجل بإصدار فتوى «من جيبه طبعا» وقال لا يجوز لك أن تأخذ فلسا واحدا من عندي بغير موافقتي... قلت له أنت أتلفت ممتلكاتي من غير إذني فكيف جاز ذلك ولم يجز هذا؟ فقلت له بصريح العبارة «لمن يصير الدين بين القيم والأخلاق وبين للفلوس، هالقيم والأخلاق تضربون بها عرض الجدار وتطلعون فتاوى تبرر ليكم فسادكم وطغيانكم».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نداء إلى المسئولين:

بناء منزلي متوقف بسبب المقاول

إنني أحد المواطنين المخلصين لهذا البلد المعطاء وأمر بظروف في غاية الصعوبة.

فلدي عائلة كبيرة العدد وراتبي الشهري محدود وأسكن بالإيجار وذلك عن مبلغ وقدره 245 دينارا شهريا.

وأنا مواطن بحريني من الذين عاشوا في الأحياء القديمة (فرجان الأول) وتمت الموافقة على هدم بيتنا، بيت الوالد وذلك بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني 2007 إذ إن عملية البناء من المقاول المكلف بالبناء لم تكن مستمرة.

وقمت بخاطبة المجلس البلدي في المحرق والعضو البلدي محمد المطوع مشكورا عن سبب انقطاع المقاول، وقام بمخاطبة المقاول.

بعد ذلك بدأ المقاول بالعمل يوما أو يومين وتوقف شهرا أو شهرين وفي بعض الاحيان يمتد انقطاعه عن العمل لأربعة أشهر أو خمسة، وعندما أسأل المسئولين عن سبب ذلك يقال إن المقاول لم يتسلم مستحقاته من الجهة المعنية.

ولم يستكمل العمل في المنزل حتى يومنا هذا، بينما ناشدت موظفي المؤسسة الخيرية الملكية وموظفي مكتب وزير «شئون البلديات» جمعة الكعبي والوكيل المساعد له وجميعهم للمتابعة، وهم على علم بهذا، ولم أحصل على أي نتيجة.

أما بالنسبة للمجلس البلدي فخاطبت المعنيين فيه وهم على علم بذلك حيث أنهم قاموا بمخاطبة الجهة المعنية.

إنني تعبت من مراجعة المعنيين والمسئولين في سبب تأخير استكمال عملية البناء وقمت بالاتصال يوميا في أغلب الاحيان والمراجعة شخصيا مع بلدي المنطقة ونائب رئيس بلدي المحرق ومكتب الرئيس وجميع من ذكرت، ولكن دائما ما يقال لي عند مراجعتهم شخصيا أو بالهاتف إن المقاول لم تدفع له الأموال لاستكمال عملية البناء في ما لو أنه أرسلت الجهة المعنية مراقبين يجدون أن جميع البيوت الآيلة للسقوط التي تم البدء في بنائها حديثا من قبل المقاولين غيره شارفت على الانتهاء لتسكن ما عدا بيت واحد وهو بيتنا وهو مع المقاول الآخر. وللأسف فإنه توجد توصيات ببناء منازل وانجازها في أسرع وقت.

إن هذا المشروع باسم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأنا احد المستفيدين من هذه المكرمة، فأناشد المسئولين النظر في هذه المشكلة ولكم مني جزيل الشكر والاحترام.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الرافضون لوجودها ليسوا من بيننا...

الأهالي: نؤيد وجود مقر لجامعة دلمون ولا نعرف سبب الرفض

طالعتنا بعض الصحف المحلية المحترمة بحملة شعواء ضد إنشاء فرع لجامعة دلمون في منطقة عالي وباسم أهالي عالي، لكننا أهالي عالي نود أن نوضح بعض الأمور لتنوير الرأي العام بلب المشكلة:

أولا: نقول لأصحاب الحمية الذين لا يزيدون على 4 إلى 5 أفراد متنفذين تعارضت مصلحتهم الخاصة مع إنشاء الجامعة التي تضم أكثر من 200 طالب من المنطقة وأكثر من 50 موظفا من نفس المنطقة أيضا، أين أنتم عن مصلحة القرية، وعن مدربي السياقة الذين يسببون اختناقا رهيبا في حركة المرور بسبب وجود مدرسة التدريب في عالي؟

أين أنتم عن إقامة الشقق في عالي التي تسع لأكثر من ألف أسرة (نشكر الدولة على هذا المشروع الضخم والحيوي)، ولكن أين أنتم عن خدمات تلك الشقق فلم نسمع أحدا منكم طلب من الدولة توسعة المركز الصحي، ليستوعب كل تلك الأعداد.

ولم نسمع أحدا طالب بزيادة عدد المدارس في القرية حتى تستوعب كل تلك الأعداد الجديدة.

ولم نسمع أحدكم طالب بمدرسة ثانوية لأبناء عالي، حيث القرية إلى اليوم ليس بها مدرسة ثانوية لا بنين و لا بنات.

أين أنتم عن توسعة الشوارع بسبب الزيادات في عدد السكان، ولماذا لم نسمع أحدا منكم طالب بعمل جسور مكان دوار عالي رغم أن الدولة قامت مشكورة بتوسعة الشارع الذي ساهم في التخفيف من الاختناقات المرورية ساعات الذروة لكنها لم تنه المشكلة.

أين أنتم عن إنشاء أسواق للمنطقة؟

هناك مجمع تجاري ضخم قيد الإنشاء وسيفتح قريبا وسيستقطب آلاف الزبائن لم نسمع أحدا احتج لأن شارع الشيخ زايد سيغلق تقريبا من كثرة الزوار دخولا وخروجا من الصباح حتى منتصف الليل.

هناك جامعة أخرى بجوار دلمون ستشيد قريبا لأمير من دولة شقيقة مجاورة ونحن في انتظار هذه الحناجر الماسية كيف ستنطلق ونتحدى أن يجرؤ أحدكم ولو كتابة حرف واحد.

اليوم فقط صرتم تمثلون عالي لأن مصلحة بعض منكم (لا يتعدى 3 أسر) اقتضت عدم إنشاء الجامعة في عالي؟

نحن سنذكر للرأي العام أسباب هذه الحملة وهي: أن الأرض واسعة وتسيل اللعاب حتى تقسم وتوزع على ابنائكم لأنكم تدركون أن أهالي عالي ليس لهم حضوة في تلك الأرض.

ومن ثم لا تدخلوا الأهالي معكم لأنكم لم تفكروا يوما حتى في التواصل مع أبناء المنطقة ولا التشاور حتى معهم في أبسط المشروعات للمنطقة.

هناك من يملك منكم فللا للإيجار ووجود الجامعة قد يزعج المستأجر قليلا وقد يؤثر على قيمة الإيجار لفرد ما.

ختاما هذه الأرض منحة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ليثبت للمرة الألف أنه ينظر لأبناء هذا البلد بمنظار واحد مبتعدا عن المذهبية والطائفية التي فاحت رائحتها في مشروعكم المشبوه حسب رأي كل الأهالي.

أنتم قادرون على توفير سيارة بسائقها لكل ابن عندكم أما نحن لدينا سيارة تنقل كل العائلة، بما يعني أنكم سبب في الاختناقات المرورية.

أنتم قادرون على تدريس أبنائكم خارج البلاد أما فقراء عالي فهذه الجامعة هي ملاذهم وملاذ كل المنطقة.

أنتم لديكم من الوظائف ما فاض عن حاجتكم أما أبناء القرية فإنهم يحمدون الله على إيجاد وظيفة في هذه الجامعة والذين وصل عددهم لأكثر من 50 موظفا.

المردود الاقتصادي على المحلات في عالي قاطبة سيرتفع حتى لو تضرر منه القليل منكم بشيء بسيط لا يهم.

ختاما نتمنى من الأخوة في الوطن والجيران في القرية التشاور مع أهالي عالي حتى يكون لهم الحق في إطلاق اعتراضاتهم باسم أهالي المنطقة، وعدا ذلك حق الاعتراض مكفول للجميع لكن كل باسمه.

محمد عامر

نناشد المسئولين إعادة النظر في حكم الاستئناف

نرفع تظلمنا إلى المسئولين في المحكمة من الحكم الجنائي المستأنف الذي يحمل رقم 11/2007/1090/9 والصادر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2007.

وتشير تفاصيل الموضوع إلى أن زوج أختي تعرض إلى حادث سير على شارع الملك فيصل في الخامس من فبراير/ شباط من العام 2007 بعد أن تجاوز أجنبي، هندي الجنسية الإشارة الحمراء فتسبب في حادث للمتوفى.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن وبتعويض مبلغ مادي لصالح أهل المتوفى، بينما استأنفت شركة التأمين المسجلة فيها مركبة الأجنبي القضية، وحينها كانت أختي في أيام العِدة، ولم تعرف الموضوع وتفاصيله، بل ولم تخرج في ذلك الوقت.

بعد مدة وبعد أن ذهبنا لنراجع الأمر مع المحكمة اكتشفنا أن الموضوع انتهى... كيف؟ ومتى؟ لا نعلم.

وجاء الحكم الجنائي مجحفا في حقنا، فقد حرمنا من التعويض المفترض أن نحصل عليه بسبب وفاة فقيدنا الغالي الذي لا يعوض فقده بمال.

وكان الحكم الأول صدر في 14 من يونيو/ حزيران، والحكم الثاني في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، والذي لم يطلب فيه القاضي حضور الشهود أو تقرير المرور عن الحادث، بينما كان الحكم الأخير في 26 من يناير/ كانون الأول من العام 2009.

مع العلم بأن تقرير المرور جاء لصالح المتوفى، وأنه يوجد شهود على الحادث مستعدين للشهادة في أي وقت.

فمن هنا نناشد المسئولين إعادة النظر في حكم الاستئناف، ونلتمس من المجلس الأعلى للقضاء الحصول على التعويض المناسب؛ إذ إن العائلة مكونة من أرملة وستة أطفال، وعليها مصروفات كثيرة، بالإضافة إلى أن اتعاب ومصروفات المحكمة لمتابعة القضية وصلت إلى 1600 دينار.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

سنوات العمر تمضي ولا وظيفة لإحداهن

أربع أخوات جامعيات يأملن الحصول على الوظائف المناسبة

مع التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حفظة الله ورعاه بدراسة وضع العاطلين الجامعيين من خريجي الخدمة الاجتماعية، وتوجيه سموه ديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل ووزارة التربية والتعليم إلى الإسراع في إيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيف خريجي الخدمة الاجتماعية وإدماجهم في سوق العمل.

نحن أربع أخوات جامعيات محرقيات عاطلات عن العمل نناشد المسئولين في الحكومة ملتمسات المساعدة للحصول على وظائف مناسبة لنا.

فنحن أربع أخوات جامعيات تخرجنا منذ سنوات طويلة، فمنا من تخرج منذ 6 سنوات، 5 سنوات و3 سنوات.

وإلى يومنا هذا مازلنا عاطلات بالرغم من حاجتنا الماسة للعمل لمساعدة والدنا المتقاعد منذ العام 1990 لظروفه الصحية، وتراكمت عليه الديون بسبب دراستنا الجامعية التي كانت تكلف ثلاثا منا في الفصل الدراسي الواحد ما يقارب 720 دينارا.

ومما زاد الطين بلة أن بيتنا أصبح متهالكا وبحاجة إلى ترميم بالإضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها.

وقد طرقنا جميع الأبواب لنحصل على وظيفة مناسبة تساعدنا على بناء مستقبلنا ومساعدة والدنا على تسديد ديونه وترميم بيتنا الآيل للسقوط، ولكن دون جدوى، إلا الأمل في الله سبحانه وتعالى فهو كبير، وفي المسئولين في الحكومة وفي وزارة العمل.

وأخيرا، كلنا أما أن نستيقظ غدا ونرى أحلامنا قد تحولت إلى حقيقة بإذن من الله عز وجل وبمساعدة منكم، وجعله الله في ميزان حسناتكم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

قطع الكهرباء عن أسرة فقيرة عائلها أقعده المرض

في أحد الأيام اتصل بنا رئيس اللجنة الاجتماعية بصندوق مدينة عيسى الخيري، يخبرنا أن هيئة الكهرباء والماء قطعت التيار الكهربائي فجأة عن بيت أسرة فقيرة من الأسر التي تتسلم مساعدات شهرية من الصندوق، ورب هذه الأسرة أقعده المرض في بيته حتى أصبح لا حول له ولا قوة، وزوجته بعد قطع التيار الكهربائي هامت على وجهها كما يقولون ولا تدري إلى أية جهة تذهب لتشتكي إليها حالها المأساوي .

سألناه: أنتم كصندوق خيري، ماذا ستفعلون لهذه الأسرة المسكينة؟ قال: إن الصندوق أمن لها مبلغا محدودا يؤمن لها إرجاع التيار الكهربائي ليس إلا، وليس بيد الصندوق أن يعمل أكثر مما عمله إلا مخاطبة هيئة الكهرباء والماء ومناشدتها لإعفاء الأسر المعدمة اقتصاديا من دفع فواتير الكهرباء، لأن مقدرتهم المالية متردية جدا ولا تتمكن تلبية احتياجاتها الأساسية، ناهيك عن احتياجاتها الكمالية.

التقيت مع حاملة هم تلك الأسرة وهي زوجة الرجل الذي أقعده المرض في بيته، للتعرف على أصل المشكلة، فوجدتها متعبة جدا ومثقلة بالهموم، شعرت أنها تحبس عبرتها في صدرها، حتى لا تظهر أمامنا بأنها ضعيفة.

كانت تتحدث بحرقة وألم، تارة تتأوه على زوجها المقعد الذي تزداد صحته تدهورا في الأجواء الحارة، وتارة أخرى تتحسر على أبنائها الذين لا يجدون ملجأ يحتمون فيه عن حرارة الجو، وكانت تقول: «أريد أن أسمع صوتي للجهات المعنية، هل ما فعله موظف هيئة الكهرباء والماء فيهم يرضيها؟ وأضافت قائلة: «إننا لم ندفع الفواتير حتى تراكم المبلغ ووصل إلى 800 دينار لأننا لم يبق من موردنا الشهري الذي لا يتجاوز 120 دينارا، إذا كان هذا دخلنا الشهري، الذي يستقطع منه الديون أيضا، هل نتمكن من دفع فواتير الكهرباء والماء وهذا دخلنا المتواضع جدا؟ أليس وضعنا المادي كفيل بأن تعفينا هيئة الكهرباء من دفع الفواتير؟

وجدت نفسي أقف حائرا أمام تلك الصورة المأساوية، وقلت في نفسي، أيعقل أن الموظف الذي قطع التيار الكهربائي عن هذه الأسرة لم يرق قلبه على حالها؟ أم أنه ينفذ القرار من دون أن ينظر إلى الجانب الإنساني في هذه المسألة؟

نقول «لا بد من هيئة الكهرباء والماء عند تطبيقها لقرار قطع التيار الكهربائي عن البيوت التي لم يدفع أصحابها فواتير الكهرباء لمدد طويلة، أن تنظر إلى أحوال تلك الأسر الاقتصادية قبل تنفيذ هذا القرار، نحن لا نناقش في أصل القرار، لأنه من حق الهيئة تحصيل قيمة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين من تلك الخدمات، ولا نطلب منها التنازل عن حقها بقدر ما يطلب منها وضع استثناءات لهذا القرار للأسر التي أجبرها الفقر على عدم الالتزام بدفع الفواتير.

أعتقد لو تعاملت هيئة الكهرباء والماء مع الصناديق الخيرية في هذا المجال سيسهل عليها كثيرا فرز الأسر الفقيرة عن غيرها من الأسر، لأن الصناديق الخيرية لديها ملفات للأسر تبين من خلالها أحوال الأسر الاقتصادية بدقة وبالأرقام.

كل ما نطلبه من وزارة الكهرباء والماء الموقرة التعاون مع الصناديق الخيرية في هذا الشأن حتى لا تحرج تلك الأسر في حال قطع التيار الكهربائي عن منازلها، وقد يسبب ذلك الإجراء تداعيات صحية للأسر الفقيرة لا يحمد عقباها وخصوصا لتلك الأسر التي فيها مرضى وكبار في السن وأطفال.

نحن نعلم أن المطلب الإنساني الذي نرفعه إلى هيئة الكهرباء والماء سينظر إليه بعين الاعتبار والاهتمام، فالقصد من الإشارة إلى هذا الموضوع هو الالتفات إلى مثل هذه الحالات الإنسانية ليس إلا، ونحن على ثقة لا يداخلها الشك، أن هذا المطلب سيجد اهتماما خاصا من هيئة «الكهرباء» يفوق تصورنا كثيرا، لأننا نعرف إنسانية القائمين فيها، ونعرف نفوسهم الراقية التي يؤلمها كثيرا لو تضررت أسرة فقيرة بسبب قطع التيار الكهربائي عنها.

نسأل المولى جلت قدرته أن يوفق الهيئة في حل مشكلات الأسر الفقيرة في هذا الجانب الذي يعتبر في عصرنا الحاضر مهما جدا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)