قال عضو مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع: «إن الخرائط التفصيلية لساحل البستان الذي سيكون في الجزء الشمالي من سترة جاهزة، إذ إن طول الساحل 800 متر، ويقع على الجهة الشمالية من جزيرة سترة أي مدخل جسر سترة».

وأضاف ربيع في حديث إلى «الوسط»، «أما فيما يتعلق بالمرفأ المحاذي للساحل فقد تم تحويل موازنته إلى وزارة الأشغال وذلك للإسراع في تنفيذه، كما سيسعى النائب سيد حيدر الستري لمقابلة وزير الأشغال، وخصوصا أن الأخير يسعى إلى تنفيذ مشروع ساحل البستان».

ولفت ربيع إلى أنه قبل أن يأمر رئيس الوزراء بإنشاء ساحل في الجزء الشمالي من جزيرة سترة، كان المجلس قد اجتمع مع الوكيل بوزارة البلديات محمد نور الشيخ لمناقشة مشروعات سترة المتمثلة في السوق وبلدية سترة لتكون مركزا شاملا، وحديقة أبو العيش ومتنزه عين الرحى ومرفأ الصيادين وساحل البستان وهو الساحل الذي سيكون في الجزء الشمالي من سترة، مبينا وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وعد بأن تنفذ جميع هذه المشاريع في نهاية هذا العام الجاري.

وأوضح ربيع بأنه تم مناقشة موضوع ساحل البستان أكثر من مرة فالمرة الأولى كانت مع وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة محمد نور الشيخ، والمرة الثانية مع رئيس قسم المنتزهات والتجميل علي سلمان، إذ تمت مناقشة الخرائط التفصيلية التي أصبحت جاهزة، إلا أنه تمت إضافة بعض الخدمات فيها، إذ إنه تم تخصيص بلكونة إلى البحارة من أجل الهواة من الصيادين، كما تمت إضافة غرف ألعاب زجاجية مكيفة فيها بعض الألعاب الكهربائية إلى الأطفال، بالإضافة إلى توفير أكشاك لبيع المأكولات».

وأضاف ربيع «لقد تمت مناقشة مدخل ومخرج الساحل، إذ تم الاقتراح بأن يكون الجسر الحالي المدفون - الذي كان موجودا قبل الجسر المعلق - مخرجا ومدخلا إلى الساحل، إذ إنه سيكون شاغرا ومهيأ».

ونوه ربيع بأن العقبة الوحيدة التي يواجهها المجلس البلدي بعد أن جُهزت الخرائط التفصيلية، وصدر قرار من المجلس البلدي وأمرٌ من وزيري البلديات السابق والحالي، هي عقبة عدم رد الديوان الملكي على تخصيص الأرض، إذ إنه تمت المحاولة مرارا وتكرارا للحصول على رد عن طريق وزارة البلديات، إلا أن أعضاء المجلس البلدي لم يوفقوا في ذلك، على رغم أن المراسلات مع الديوان الملكي بدأت منذ قرابة تسعة أشهر، مبينا أنه بعد أن أقر مجلس الوزراء مؤخرا إنشاء هذا الساحل أصبح لزاما على كل الجهات التعاون من أجل تنفيذ هذا المشروع.

ولفت ربيع إلى أن النائب السيدحيدر الستري يحاول تحديد موعد مع وزير الديوان الملكي حتى يتم الإسراع في تخصيص أرض للساحل وتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن وخصوصا أن الخرائط التفصيلية جاهزة.

إلى ذلك قال النائب السيدحيدر الستري: «إن ساحل البستان سيكون بمثابة متنفس للأهالي وخصوصا أن جزيرة سترة محاطة بالمصانع الخطيرة التي تلوث الجو بشكل يومي، وإنشاء ساحل البستان سيكون تنفيذه مرهونا بالديوان الملكي، إذ إن الأخير هو المعني بإعطاء التراخيص المطلوبة».

وأكد الستري أن قضية تنفيذ مشروع الساحل سيحسمها قرار الديوان، متمنيا الإسراع في التنفيذ مع مراعاة الوضع المأسوي القائم في جزيرة سترة، على أن يتم إعطاء الأوامر في أقرب وقت ممكن للشروع في إنشاء هذا الساحل لما يمثله من أهمية لأهل المنطقة.

ولفت الستري إلى أنه سيتم الترتيب إلى عقد لقاء مع الديوان الملكي، مشيرا إلى أنه في حال بادر الديوان الملكي بإعطاء المستلزمات والأوامر، فلن تكون هناك حاجة إلى طلب لقاء.

وأوضح الستري أن مشكلة السواحل هي مشكلة تشهدها جزيرة سترة، وخصوصا أن الأخيرة بلا سواحل، مشيرا إلى أن هذا الواقع يجب أن يشكل حرجا إلى المسئولين حتى يسارعوا في وضع حل لهذه المشكلة، مبينا أنه تم عقد عدة لقاءات وتم طرح الموضوع أكثر من مرة، بلا فائدة.

وأكد الستري أنه لابد من التشديد على ضرورة توفير السواحل في جزيرة سترة، متمنيا أن تسارع الحكومة في وضع حل للمشكلة، لأن المشكلة باتت غير منطقية، إذ إنها تسببت في معاناة يومية للصيادين من جهة ولأهالي جزيرة سترة من جهة أخرى.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء قرر إنشاء ساحل في الجزء الشمالي من جزيرة سترة، وكلف وزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنها المجلس البلدي لتنفيذ المشروع.