أوجز ثلاثة من الأعضاء البلديين بمجلس بلدي المنطقة الوسطى حجم المعاناة التي تواجهها المجالس البلدية منذ انطلاق التجربة في العام 2002، معبرين عن «خيبة أمل» كبيرة بسبب التضييق الذي يحاصر البلديين من جانب وزارات الدولة في وضع وصفوه بأنه «إحراج للمجالس البلدية وأعضائها أمام المواطنين» دون إيجاد مسلك يخرجهم من ذلك الوضع.

وتحدث كل من نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ، وممثل الدائرة الرابعة عيسى القاضي، وممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي، في ندوة استضافتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مساء أمس الأول (الأحد) وأدارها عضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة الإقتصادية خليل يوسف، عن الوضع الذي تعيشه المجالس البلدية.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى عباس محفوظ: «إن التجربة البلدية هي أولى لبنات المشروع الإصلاحي، ومن المفترض أن تكون هي المدخل الأول للديمقراطية والمشاركة في صنع القرار، وبالذات القرار البلدي لأنه يلامس احتياجات المواطنين.

وتطرق إلى المعوق الأول المتمثل في الكادر الوظيفي، والذي يمكن وصفه، بحسب القانون، أنه ممتاز بوجود موظفين وفنيين داعمين للعمل البلدي، ووجود مكتب لدى المدير العام للبلدية يدعم المجلس البلدي، وحق المجلس في انتداب أي كادر فني لبحث المسائل التي تعرض على المجلس، إلا أنه إلى اليوم، فإن هذه الأمور ليست موجودة بالمستوى المطلوب.

أما بالنسبة للمعوق الآخر، وهو آلية التعامل مع القرار فوصفه محفوظ بالقول: «لو تجاوزنا كل المعوقات، ستقف أمامنا آلية التعامل مع صنع القرار البلدي، فصنع القرار البلدي يتطلب مقترحا يطرحه المجلس ويدره ويقره ويرفع إلى وزير شئون البلديات والزراعة، إلا أن هذه المادة لابد أن تتغير، فهي تعطي الحق للوزير في أن ينظر خلال 15 يوما ويرد على المجلس البلدي بعدم الاعتراض، ومع الأسف، فإن الاستشارات التي تقدم للوزارة تواجه وضعا «مطاطيا» يتعطل أمام كون الخمسة عشرة يوما هي «مدة جوازية» وليست «إلزامية» للوزير المعني الذي يمكنه أن يمددها، لكن بعد الضغط وعمل الجمعيات السياسية، فإن الوزير التزم بالمدد، وأنا أقصد كل الوزراء الذين مروا على الوزارة، وأن الكثير من القرارات التي لا تريد الدولة تمريرها تتعطل.

آلية تعطل مصالح الناس

وأشار إلى أن هذه الآلية تعقد القرارات المتعلقة بمصالح الناس، ما أثر كثيرا في القرارات التي تناقشها المجالس، لكن الكثير من الأمور أدخلت في العمل البلدي بفضل جهود أعضاء المجلس البلدية وبالخصوص المشروعات المهمة من جهة، والتعامل مع الوزارات الخدمية بشكل مباشر من جهة أخرى، وخلال السنوات الأربع الماضية، تم تقديم الكثير من المشروعات الإسكانية والخدماتية وفي مجال الأشغال والكهرباء والماء وخصوصا الطرق، وبقيت المشروعات المتعلقة بالأمور البلدية التي تتعطل بفعل مطاطية فترة الخمسة عشرة يوما المخصصة لإطلاع الوزير على المقترحات.

إصلاح الخلل بقانون البلديات

أما بالنسبة للعمل مع المجلس النيابي، فقد تطرق محفوظ إلى أن للمجالس البلدية دور كبير في لجان التحقيق بالشأن البلدي، ومنها مشكلة خليج توبلي التي تحولت من مشروع بيئي إلى هم وطني، بل ودخلت فيه منظمات دولية، وكذلك مشكلة غاز المعامير، وفي الكثير من القوانين المرتبطة بالعمل البلدي، كنا نشارك مع البرلمان ويصل صوت البلديين إلى السلطة التشريعية والتنفيذية، ولدينا تحرك في اصلاح الخلل في قانون البلديات المطروح على مجلس الشورى.

وقال :»تقدمنا بطلب بعض المراكز الصحية وحددنا الأراضي، وننسق مع وزارة الصحة، فهناك مركز النويدرات الذي تنفذه عائلة كانو، وهناك مركز مدينة عيسى الصحي الثاني المقرر انجازه في العام 2010 المقبل، وحصلنا على أرض من الديوان الملكي لإنشاء مستشفى ولادة في منطقة عالي بالقرب من المركز الصحي».

التلويح باستقالة البلديين

وأعاد ممثل الدائرة الرابعة العضو عيسى القاضي إلى الأذهان قضية تلويح البلديين بالاستقالة بعد تعثر مشروع البيوت الآيلة للسقوط، لكن بعد اللقاء مع جلالة الملك، تحسنت الأمور نوعا ما ونتمنى أن تتحسن أكثر وأكثر، وخصوصا أن القانون ليس واضحا للمجالس وللمسئولين في الدولة حيث نتفاجأ في بعض الأحيان بأن هناك مشروعات تتنفذ في إحدى المناطق من دون علم المجلس البلدي، مؤكدا أن وزارة الأشغال هي الوزارة الوحيدة التي تتعامل بشكل جيد مع المجالس.

مدى تعاون وزارة الإسكان

وفيما يتعلق بتعاون الوزارات مع المجالس، قال القاضي: «إن بعض الوزارات لا تستجيب للرسائل الواردة من المجلس، وأولها وزارة الإسكان، ولولا معرفتي وعلاقتي ببعض المسئولين هناك، لما حصلنا على أي رد بخصوص بعض المراسلات، لكن لابد من تكرار أن وزارة الأشغال هي أحسن وزارة تتعامل معنا، وحين شكرنا الوزير فهمي الجودر على جهوده، انتقدنا البعض على ذلك، لكننا نؤكد أن جهود الوزير مشكورة وهناك تواصل وعمل نشط».

واختتم بالإشارة إلى أزمة البيوت الآيلة للسقوط، فهناك الكثير من المواطنين خرجوا من منازلهم واستأجروا شققا، وفي هذه الأثناء، تم هدم بعض المنازل لنتفاجأ بخروج وزارة شئون البلديات والزراعة من المشروع والامتناع عن تغطية بدل السكن لمدة سنتين، وواجه الكثير من أصحاب المنازل مشكلة في العودة إلى منازلهم التي تعرضت لسرقة الأبواب والنوافذ بل وحتى الأسلاك.

مواطنة «تهدد» بالانتحار

وكرر القول أن وزارة شئون البلديات والزراعة تتساهل في امور المواطنين ولا تدعم العضو البلدي، والمواطن لا يعرف الا ممثل دائرته ولا يعرف ما يحدث في الوزارة، والمجلس البلدي يصبح وكأنه مستشفى يستقبل المرضى! فعلى سبيل المثال، جاءت احدى المواطنات وهددت بالإنتحار ومعها بعض الأقراص، إذا لم تستلم بدل الإيجار! ولدينا الكثير من الحالات الحرجة للمواطنين، وأرسلنا خطاب بشأنها إلى الوزارة.