حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله قضية متهم بحريني بقتل خادمته الإندونيسية للحكم في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي جلسة أمس تقدمت المحامية فاطمة الحواج بمذكره دفاعية دفعت فيها بعدم توافر أركان جريمة القتل العمد - القصد الجنائي وعدم توافر سبق الإصرار، كما دفعت بخطأ استنتاج الطبيب الشرعي لوفاة المجني عليها، ومناقشة أقوال شهود الإثبات، كما طالبت بتعديل القيد والوصف من القتل العمد للقتل مع الإصرار إلى الضرب أفضى إلى موت .

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه قتل المجني عليها مع سبق الإصرار، بأن ضربها بأداة صلبة (زرادية) وأسقطها أرضا ففقدت وعيها، فظن وفاتها وقام بحملها في سيارته للتخلص من الجثة، وعندما تيقن أنها مازالت على قيد الحياة، بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحها فقام بلف عنقها بغطاء وجذبه من طرفيه بشدة قاصدا من ذلك قتلها.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المواطن المتهم كان يقوم بإصلاح باب الكراج الخاص بمنزله، إذ يعيش ووالدته في منزل واحد ولكن في بنائين منفصلين في سترة، وكانت الخادمة موجودة في الكراج، وفي تلك الأثناء سمعها تتحدث مع نفسها ويبدو عليها حال من الغضب، فسألها عما بها وهنا وجهت إليه وإلى والدته الشتم، فسألها من جديد عما تلفظت به ولما كررت الخادمة ألفاظ السب والشتم قام بضربها بآلة حديددية (كانت بيده) على الجانب الأيمن من عنقها، وهنا سقطت الخادمة على حافة خزان ماء موجود في الكراج وهوت على حافة عتبة الكراج. بعدها قام المتهم بقياس نبضها مرتين، فوجدها لا تتنفس، فما كان منه إلا أن لفها ببساط ووضعها في صندوق سيارة صديقه التي استعارها منه قبل يومين من الواقعة، وتوجه بها إلى ساحل بحر سترة ناويا رميها في عرض البحر، إلا أنه وبوصوله إلى هناك صادفه أحد المواطنين مع مجموعة من الآسيويين الذين أخبروا البحريني إنهم شاهدوا جثة الخادمة في صندوق السيارة، وهنا طالب «المواطن» المتهم بفتح الصندوق للتأكد من ذلك.

بعدها أسرع المتهم بنقل الجثة من الموقع إلى موقع آخر في منطقة سترة أيضا، وقام برميها بين أشجار «العوسج»، وعاد إلى المنزل، في حين توجه الشاهد البحريني إلى إبلاغ مركز الشرطة بما شاهده، وفي ظل اختفاء الخادمة، أبلغت زوجة المتهم باختفائها، إذ إن الخادمة على كفالتها.

وجاء في مذكرة الحواج التي قدمتها يوم أمس أن ركن سبق الإصرار والترصد لم يكن موجودا لدى المتهم، إذ إن سبق الإصرار والترصد هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليه و تنفيذه، فهو يعني أن فكرة الجريمة قد خطرت للجاني قبل أن ينفذها بوقت كاف أتيح له فيه أن يفكر بهدوء ويسيطر على نفسه و ينتهي بالتصميم على ارتكابها بعد تقليب الأمر على نفسه و تقليب الأمر بوجوهه المختلفة.

و أضافت الحواج في مذكرتها «أن سبق الإصرار يقوم على عنصرين زمني يقتضي أن يكون التفكير في الجريمة قد سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كاف، و عنصر نفسي يعني حالة الهدوء و السيطرة على النفس التي يجب أن تتوافر للجاني حينما يفكر في ارتكاب جريمته بحيث يتاح له أن يقلب الأمر على وجوهه المختلفة، والعنصر النفسي أهم من العنصر الزمني لأن علة التشديد ترجع إلى اعتبارات متعلقة بالعنصر النفسي بل أن العنصر الزمني ليست له أهمية ذاتية و إنما هو متطلب من اجل العنصر النفسي ذلك أن التفكير الهادئ يستغرق زمنا وهو غير متصور إذا صمم الجاني على الجريمة و نفذها بمجرد أن خطرت له فكرتها .

والعنصر الزمني غير كاف في ذاته فإذا ثبت مضي فترة من الزمن بين التفكير في الجريمة و التصميم عليها و تنفيذها، ولكن إذا ثبت أنه لم يتوافر للجاني خلال هذا الوقت الهدوء في التفكير و السيطرة على النفس فإن سبق الإصرار لا يعد متوافرا.

وفي نهاية مذكرتها طالبت الحواج ببراءة المتهم من التهمة المسندة إلية،

واحتياطيا بتعديل القيد و الوصف من القتل العمد إلى الضرب أفضى إلى موت، وانتداب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة ما جاء في كلا التقريرين، ومن باب الاحتياط استعمال الرأفة.