زار وفد أميركي هيئة تنظيم سوق العمل إذ أطلع الرئيس التنفيذي للهيئة الوفد على السياسات التي تتبعها الهيئة لإصلاح سوق العمل، والخطوات التي اتخذت لضمان حرية انتقال العمالة الأجنبية محليّا وضمان حقوقها، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الهيئة لجعل المواطن البحريني أولوية لأصحاب الأعمال، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وينمي دور القطاع الخاص، بالشكل الذي ينسجم مع التزامات البحرين ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا.

جاء ذلك لدى استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، صباح أمس الأول (الأحد) في مقر الهيئة بالسنابس، الوفد الأميركيّ الذي يهدف من زيارته إلى مناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا فيما يختص بسوق العمل.

وضم الوفد الذي ترأسه مدير مكتب العمل الأميركي روبرت بويهم، ممثلين من وزارة التجارة الأميركية، هم: لويلا كارش، والمستشار العام ايمي كاربل، بالإضافة إلى نائب مدير مكتب شئون التجارة والعمالة الأميركي تيموثي وويدنغ، وعضو المكتب جيمس روود وانيكاما بارتيبال.

وشدد رضي على الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، والتزام الهيئة بحقوق العمال، وحرصها على تطبيق المواثيق ذات الصلة، مؤكدا أن البحرين تحوز الريادة على الصعيدين الخليجي والعربي بالتطويرات التي أدخلتها على قوانين العمل للعمالة الوافدة لضمان حقوقهم وبالأخص قرار حرية انتقال العمالة الوافدة، لافتا إلى أن الدول الخليجية بدأت جديّا بدراسة النموذج البحريني في هذا المجال.

من جانبه، أبدى الوفد الأميركي الزائر إعجابه بالنظام المتطور الذي تعتمده هيئة تنظيم سوق العمل في تنفيذ القوانين وتطبيق اللوائح، مشيدا بهذا النظام الذي يهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في سوق العمل، واضعا في أولوياته هدف إصلاح السوق وضمان العدالة وحقوق العمال.