وافق أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على منح ملفي الإسكان والبيئة الأولوية لعمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.

وصرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز بأن اللجنة عقدت اجتماعها الـ (39) صباح أمس (الإثنين) وذلك امتدادا لاجتماعاتها ضمن دور الانعقاد الثالث.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الأعضاء ناقشوا في بداية الاجتماع أولويات عمل لجنة المرافق العامة والبيئة خلال دور الانعقاد الرابع على اعتبار أن جميع الأعضاء أبدوا رغبتهم في الاستمرار في عضويتهم باللجنة، واتفق الجميع على منح الأولوية للمواضيع الآتية: الملف الاسكاني ويشمل قانون الإسكان والخطة الاستراتيجية لتنفيذ المشاريع، ومشروع البناء الذكي الذي تم إعلانه مؤخرا إضافة إلى عدد من الرغبات المرتبطة بالملف الإسكاني في مختلف المناطق.

وأضاف، أما الملف الثاني من حيث الأولوية فهو مشروع قانون بشأن البيئة والذي من المؤمل مناقشته في أولى جلسات المجلس للدور المقبل، كذلك يشمل الملف موضوع خليج توبلي اذ ستقدم اللجنة تقريرا شاملا عن مرئياتها لتطوير وتأهيل الخليج، بالاضافة إلى موضوع الحفاظ على الثروة السمكية وتحسين وضع الصيادين، كما ستكون هناك مواضيع أخرى ستتم مناقشتها في اللجنة كملف الأشغال والطرق العامة والصرف الصحي وملف الكهرباء والماء وملف البلديات والذي يضم البيوت الآيلة إلى السقوط وسكن الأجانب العزاب وقانون الاجارات بالمملكة.

من جانب آخر، أوضح النائب جواد فيروز أن اللجنة ناقشت عقب ذلك عددا من الرغبات المحالة إليها إذ ناقشت الاقتراح برغبة بخصوص طلب الإسراع في بدء المشروع الاسكاني في الأرض التي سميت هبتها من قبل جلالة الملك في شرق سترة إذ وافقت اللجنة من حيث المبدأ على هذه الرغبة، وستطلب من وزارة الاسكان موافاتها بنسخة من الوثيقة الرسمية للمشروع على أن يتم مناقشة التفاصيل في اللقاء المقبل مع وزارة الاسكان.

وأضاف النائب جواد فيروز أن اللجنة تداولت في شأن الاقتراح بتخصيص عمارة سكنية في عمارات المشاريع الاسكانية وذلك للمشاريع الخدمية والثقافية والاجتماعية والصحية والرياضية تحت اسم مركز الخدمات الشامل إذ وافقت على المقترح وستقدم تقريرها إلى المجلس.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص عمارات سكنية لتأجيرها على أصحاب الطلبات الإسكانية والحالات الإنسانية الخاصة.

وأشار فيروز إلى الاقتراح برغبة بخصوص الإسراع في مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني، إذ قررت اللجنة طلب مرئيات وزارة الاسكان ومناقشة الموضوع في لقائها المقبل مع الوزارة.