توقع رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أن تبلغ الزيادة في عائد مبيعات البحرين النفطية بين 400 إلى 600 مليون دينار، وذلك في حال استمرار أسعار النفط على ما هي عليه حتى نهاية العام الجاري

وقال المسقطي: «أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/2010، وضعنا أسس تقدير موازنة الإيرادات النفطية للحكومة بناء على احتساب مبلغ 40 دولارا أميركيا لكل برميل نفط، وتم تقدير إنتاج النفط باحتساب 150 ألف برميل للنفط من حقل أبو سعفة في اليوم الواحد، و34 ألف برميل يوميا من حقل البحرين، وتم تقدير مبيعات الغاز على أساس أنها تمثل 10 في المئة زيادة عن السعر الذي كانت عليه في العام 2008».

وأضاف: «تم تقدير الإيرادات من الرسوم والضرائب لتكون بالمستوى نفسه الذي كان عليه في العام السابق وهو 20 مليون دينار».

وأوضح بأن المعطيات الحالية تشير إلى أن سعر البرميل ارتفع عما تم احتسابه في الموازنة ليصل إلى 70 دولارا أميركيا، وأنه بعد إقرار الموازنة تم تقدير العجز بمبلغ 618 مليون دينار، وحين توافرت سندات للحكومة، قامت باقتراض 450 مليون دينار على صورة سندات لتغطي 66 في المئة من العجز المتوقع للعام 2009، والمبلغ المتبقي منها والبالغ 234 مليون دينار، سيتم تغطيته من الوفر الذي حدث في العام 2008.

وتوقع المسقطي استمرار الارتفاع في أسعار النفط، وخصوصا مع تحسن وضع الاقتصاد في العالم، لافتا إلى ارتفاع أسعار النفط في العام 2008 عن المبلغ الذي تم تقديره في الموازنة، وهما ما حول العجز المتوقع إلى فائض دفتري، وقامت الحكومة على اثر ذلك بتحويل 175 مليون دينار منها إلى فائض العام 2009.

وقال: «مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، فإنه بإمكان الحكومة أن تغطي جزءا من العجز المالي المتوقع للعام 2009، إضافة إلى زيادة المصروفات الإنشائية بالنسبة لمشروعات البنية التحتية التي تم تأجيلها بسبب انخفاض أسعار النفط أثناء وضع الموازنة».

وتابع: «مع التوجه لزيادة المصروفات الإنشائية للبنية التحتية، فإن ذلك سيكون له مساهمة كبيرة في تحريك الاقتصاد المحلي، وخصوصا أن الاقتصاد الوطني مرتبط بالاقتصاد العالمي».

وأشار إلى أن المرسوم بقانون الصادر عن جلالة الملك بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعامة 2009 بمبلغ إجمالي قدره 52 مليون دينار لدعم موازنة الوزارات والجهات الحكومية ومصروفات المشروعات والمصروفات المتكررة، سيكون له مردود إيجابي مباشر بناء على المعطيات الحالية لسعر برميل النفط.

ولفت إلى أن هناك من يرى أن الحكومة ليست في حاجة إلى الاقتراض وخصوصا مع انخفاض العجز، إلا أن الاقتراض لتعويض المشروعات الرأسمالية والتي ستسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية، فإن ذلك سيوجد فائضا في الموازنة. كما أشار إلى أن مثل هذا الاقتراض من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي، ما يؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي، مبينا أن تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لخدمة الدين تسمح باقتراض 400 مليون دينار من الصناديق العربية والإسلامية.

... ويثمن فتح اعتماد إضافي في الموازنة

القضيبية - مجلس الشورى

ثمن رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إصدار عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمرسوم بقانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره اثنان وخمسون مليون دينار لدعم موازنة الوزارات والجهات الحكومية.

وأشار المسقطي إلى أن اتخاذ جلالة الملك لهذه الخطوة جاء في التوقيت المناسب بعد التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، لافتا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن ينهض بالعديد من المشاريع التي سبق أن ساد تخوف من إتمامها، وخاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية والمشاريع والتي خصص لها جلالته بحسب المرسوم مبلغ 42 مليون دينار وهو مبلغ من شأنه أن يحرك عجلة الكثير من المشاريع.