صدّقت وزارة العمل أمس (الإثنين) مع منظمة العمل العربية اتفاقية بشأن الإعداد والتحضير للدورة الـ37 لمؤتمر العمل العربي الذي ستحتضنه البحرين خلال الفترة من 6 إلى 13 مارس/ آذار 2010 تحت رعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ومثّل حكومة البحرين في تصديق الاتفاقية وزير العمل مجيد العلوي بينما مثل المنظمة مديرها العام أحمد محمد لقمان.

وصرّح العلوي بعد مراسم تصديق الاتفاقية بأنه تفضل العاهل بالموافقة على احتضان المملكة ورعاية هذا التجمع العربي الكبير، الذي يقام لأول مرة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنما يؤكد حرص جلالته ومساندة القيادة في مملكة البحرين للعمل العربي المشترك، تحقيقا لتطلعات الدول العربية الشقيقة وأهدافها التنموية المشتركة.

وقال: «إن الدورة المقبلة للمؤتمر ستشكل إضافة نوعية للعمل العربي المشترك وإنها ستسهم بشكل واضح في دعم قوى العمل المنتجة وستفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وخاصة في ضوء ما تشهده أسواق العمل العربية والدولية من تأثيرات وتداعيات للازمة المالية العالمية».

وأكد العلوي حرص وسعي وزارة العمل التام والجاد لإنجاح الدورة الـ37 للمؤتمر، وخاصة أن المؤتمر يحظى بمشاركة جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، ممثلة في أطراف الإنتاج الثلاثة، إذ تتكون وفود الدول الشقيقة من 22 وزير عمل يمثلون حكوماتهم وكذلك رؤساء غرف التجارة والصناعة وأصحاب العمل والعمال، إلى جانب حضور ومشاركة المستشارين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

من جانبه قال مدير عام منظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان: «إن استضافة البحرين ممثلة في وزارة العمل للمؤتمر، إنما تعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة بين الأمم، والتي نالت إثرها الإشادات من مختلف المنظمات والهيئات العربية والدولية تقديرا لدورها وإنجازاتها في مجال تنمية الموارد البشرية، فضلا عن اعتزازنا جميعا بالنهضة الشاملة والتطور الواضح والرائع في كل المجالات والتقدم الحضاري التي تعيشه البحرين، واستمرارها في تطوير تشريعات العمل والتدريب وتطبيق نظام التأمين ضد التعطل، ودعم مسيرة العمل النقابي وضمان حقوق العمل وفقا للتشريعات المحلية وتماشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية في هذا الإطار».

وفي هذا السياق، قدم لقمان الشكر لعاهل البلاد لوضع المؤتمر في دورته المقبلة تحت رعاية جلالته، منوها بالدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين في محيطها العربي ومساندة مشاريع وبرامج التنمية البشرية العربية.

وتم بموجب محضر الاتفاقية بين وزارة العمل ومنظمة العمل العربية الاتفاق على مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر في دورته الـ37 خلال الفترة من 6 إلى 13 مارس 2010، وكذلك تفاصيل جلسات الافتتاح الرسمية للمؤتمر والجلسات العامة واجتماعات الفرق واللجان والاستضافة والمسائل الأخرى التي ستتولى الوزارة والمنظمة توفيرها.

يذكر أن منظمة العمل العربية تنفرد دون سائر المنظمات العربية المتخصصة الأخرى بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يقوم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في كل أنشطة المنظمة، إيمانا بأهمية تكاتف أطراف الإنتاج في الدول العربية بأن التعاون في ميدان العمل هو أفضل ضمان لحقوق الإنسان العربي في حياة كريمة.

وتهدف المنظمة إلى تطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها وكذلك تحسين ظروف وشروط العمل في الدول الأعضاء، وتنمية الموارد البشرية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية القوى العاملة ورفع كفاءتها الإنتاجية.