في لقائه الأخير بأهالي عراد، أعلن وزير الإسكان بناء 514 منزلا في مشروع عراد الإسكاني، وسيكون جاهزا للتوزيع بعد 18- 20 شهرا من بدء العمل فيه.

الوزارة التي توزّع وعودها بسخاء على أهالي الشمالية والغربية والوسطى وسترة، وتتحدّث عن مشاريع جديدة لبناء آلاف الوحدات السكنية، لم تكن أقل سخاء مع أهالي المحرق، فوعدت باستكمال الإجراءات لثلاثة مشاريع في البسيتين وعراد وشمال شرق المحرق.

الأهم في كل ذلك، ان جواب الوزير بدا مضطربا في تحديد آلية التوزيع، فقال «إن الأصل في التوزيعات هو الأقدمية، غير أن الأفضلية في (هذا المشروع) ستكون لأهالي المجمعات القريبة منه»! وهكذا لم تصمد نظرية الوزير في «الأقدمية» أكثر من أربعين يوما حتى بدأت بالتفكّك والتحلل والسقوط!

في قضية الانقلاب على مشروع «إسكان القرى الأربع»، تعرّض الوزير إلى محاكمةٍ علنيةٍ في الصحافة، كشفت الكثير من مواطن الضعف في أداء وزارته، حتى امتنع عن الرد على اتصالات الزملاء لعدة أسابيع وخرج في إجازة، ولم يجد مخرجا إلاّ حين دعته إحدى صحافيات الموالاة، لتسجيل حلقة في برنامجها «الرأي الواحد والوحيد»! وهكذا تم تجهيز البخور والعطور، وعمل مونتاج لطيف لتفنيد كل تهم المتربصين والحاقدين (هداهم الله)! وتطوّعت بنفسها في رفع النماذج والصور لتكون واضحة للمشاهدين، والمساعدة في الردّ جنبا إلى جنب الوزير، كل ذلك انتصارا لنظرية «الأقدمية» في دولة المؤسسات والقانون!

الوزير أصرّ حينها على تغيير مسمى المشروع من «مشروع النويدرات»، أو «القرى الأربع»، إلى «هورة سند»! رغم أربع سنوات من المراسلات بين وزارته والمجلس البلدي ومجلس النواب، والتي نشرتها الصحافة مع الصور والنقد والتحليل. وهدف البرنامج الجماهيري إلى القول إن «مشروع القرى» إنما كان بدعة من الأساس، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار.

حينها كتبت في هذه الزاوية أن الوزير تورّط حين قيّد نفسه بمبدأ «الأقدمية»، إذ سيظلّ مطالَبا بالالتزام به على الدوام، دون لفٍّ أو دوران، وأن الوزارة ستوضع تحت المجهر في أي مشروع إسكاني جديد، فلم يعد مقبولا الكيل بمكيالين، أو المناورة بين مبدأ «المناطقية» و»الأقدمية». ولم يمض أكثر من أربعين يوما حتى عادت المناورة والتلاعب بالكلمات، وعادت وزارة الإسكان بحاجةٍ إلى طوق نجاةٍ جديد، ينقذها من انقلابها السريع على نظرية «الأقدمية»! فمن الواجب الوطني والمسئولية القومية ألا تتركوا الوزير هذه المرة أيضا، يواجه المشكلة وحده، بعد أن تخلّت عنه السلطات الثلاث!

الآن... على معدّة البرنامج أن تجهّز محاور حلقة جديدة، بما فيها من صور وخرائط و»اسكتشات»، لإثبات أن مبدأ «الأقدمية» لا يمكن تطبيقه على جميع المشاريع الإسكانية، نظرا للخصوصيات السيكولوجية والباراسيكولوجية والميتافيزيقية والإكلينيكية! وعليه لابد أن تُعطى الأفضلية في مشاريع المحرق لأهالي مجمعاتها، وليس للأقدمية أو غيرها من الخرابيط! وزيادة في الالتزام بمعايير الوطنية، نقترح تغيير مسمى «مشروع البسيتين» إلى مشروع «هورة سماهيج»!

ملاحظة للأمانة والتاريخ: موقف الكاتب من الإسكان... الالتزام بالعدالة للجميع، وتطبيق معايير ثابتة على جميع المناطق والمحافظات، دون انقلابات أو جمبزة أو تلاعبات، وإعطاء الأولوية للسكان القدامى (المعتقين) وليس الجدد الذين يلمعون في القراطيس!