بالرغم من تأكيد المسئولين لدينا خلال الفترة الماضية على متانة الاقتصاد البحريني و بعده عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية إلا أن الواقع أثبت خلاف ذلك إذ ضربت الأزمة المؤسسات والشركات البحرينية وإن كانت بنسب متفاوتة مما أفرز عددا من المسرحين من أعمالهم الذين انظموا إلى الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل.

هؤلاء المسرحين لهم وضع خاص فأغلبهم كانوا في وظائف متميزة نسبيا ويحصلون على رواتب جيدة وبعضهم قد قضى سنوات طويلة في عمله مما يُصعّب من إمكانية إيجاد وظائف مناسبة لهم في ظل الوضع الحالي وإن حصلوا على وظائف فغالبا ما ستكون أقل بكثير من مستواهم الوظيفي السابق.

أحد المسرحين يقول إنه كان يتقاضى في عمله السابق ما يقارب من 1200 دينار شهريا وأن جميع الوظائف التي عرضت عليه في وزارة العمل لا يتعدى راتبها الـ500 دينار وفي مستوى وظيفي أقل بكثير مما كان عليه سابقا, ويتساءل هل من المنطقي أن أبدأ الآن بعد هذه السنوات الطويلة من العمل والخبرة من الصفر.

حسب الإحصاءات الرسمية فإن ما يقارب من 300 موظف بحريني قد فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة المالية خلال الفترة السابقة وإن كان هذا العدد ليس بالكبير جدا إلا أن ذلك يعني أيضا أن 300 أسرة بحرينية أصبحت الآن دون عائل تعتمد على ما تستلمه من مخصصات العاطلين عن العمل.

مسألة أخرى يطرحها ضحايا الأزمة المالية وهي عدم تجاوب البنوك مع مطالبهم بتأجيل أقساط القروض المترتبة عليهم أو حتى إعادة جدولتها, وحجة البنوك أن هؤلاء أصبحوا الآن دون دخل ثابت أو راتب شهري و لذلك لا يمكن للبنوك إعادة جدولة قروضهم ليكون حجم القسط الشهري متناسبا مع ما يحصلون عليه من مخصصات التعطل.

المسرحون يطالبون مصرف البحرين المركزي للتدخل في قضيتهم فهم باتوا الآن تحت رحمة هذه البنوك وتهديداتها لهم برفع قضايا عليهم لدى القضاء.

الحكومة الكويتية اتخذت قبل أيام قرارا يلزم البنوك هناك بإبداء مرونة بشأن قروض المواطنين المسرحين ووقف الإجراءات القانونية في حال كان هناك تخلف في السداد وإعادة جدولة القروض بتخفيض القسط الشهري بحيث لا يتجاوز الـ 40 في المئة من الراتب الجديد أو المؤقت.

فهل يتخذ المصرف المركزي لدينا مثل هذا الإجراء ؟