قالت جمعية الشبيبة البحرينية في بيان صدر لها أمس بشأن تخفيف جامعة البحرين العقوبة (شطب فصل دراسي كامل) على الطالبة نور حسين: «إن العقوبة المتخذة بحق الطالبة نور استنادا إلى لائحة العقوبات المسلكية بجامعة البحرين خففت إلى إنذار ثالث، وهي وإن اعتبرت عقوبة جائرة من قبل الشبيبة البحرينية إلا أنها جاءت لتحفظ ماء وجه الجامعة بعد أن جوبهت بواحدة من أوسع الحملات التضامنية المناصرة لقضايا حرية الرأي والتعبير بالحرم الجامعي».

وأعتبرت الجمعية أن «قضية نور سلطت الضوء على سلسلة القوانين المعطلة لحرية الرأي والتعبير في العمل النقابي الطلابي وهو ما يجب أن يعمل عليه المجتمع المدني في المرحلة المقبلة».

وأكدت أن «تراجع جامعة البحرين عن قرارها نتج عن وحدة المجتمع المدني ونضاله المشترك نحو إلغاء العقوبة المتخذة بحق نور، لذلك لابد أن تستمر هذه التوجهات الموحدة حتى يحقق المجتمع المدني هامش الحرية الذي يطمح له».

وأوضحت أن «الطالبة نور لم تتنازل لحظة عن مبادئها أو تتنكر لما جاء في البيان، بل أكدت في رسالتها الأخيرة التي صيغت بطلب من رئيس الجامعة التزامها بكل ما جاء في البيان من دون أن تورد عبارة واحدة تشير إلى الاعتذار، وكل ما ورد في الرسالة المسلمة للرئيس هو التزام من الطالبة نور بمراعاة الإجراءات اللازمة حال توزيعها لبيان مماثل في المستقبل داخل أروقة الجامعة».

وبيّنت أن «لا فضل لجهة على سواها في ما آلت إليه قضية الطالبة نور حسين»، داعية إلى الابتعاد عن التسابق وحب البروز التي سعت إليه بعض الجهات لتضيفه إلى رصيد إنجازاتها السياسية».

وقالت إنها تشد «على أيدي مؤسسات المجتمع المدني والدولي التي وقفت وقفة شجاعة مذللة بذلك كل الفوارق السياسية والإيدلوجية نحو هدف مدني خالص يتعلق بصلب المشروع الإصلاحي وهو موضوع حرية الرأي والتعبير».

ودعت الجمعية في بيانها «إلى تشكيل لجنة وطنية تحت مسمى لجنة الدفاع عن حرية العمل الطلابي، تعمل على مراجعة لوائح وقاونين العمل الطلابية بالجامعات، وتحث إدارات الجامعات على تحسين تشريعاتها المتعلقة بحرية العمل الطلابي، كما تقيم الفعاليات الجماهيرية والتوعية المتعلقة بتحقيق أهدافها».

وحثت في ختام بيانها إدارة الجامعة على إعادة النظر في لوائحها وقوانينها بما يكفل شراكة حقيقية للطلبة، ويتماشى مع روح الإصلاح السياسي التي تسعى مملكة البحرين لتعزيزه والدفع به إلى الأمام».