انتقد النائب عن كتلة الوفاق وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب السيدعبدالله العالي «بطء عمليات التخطيط العمراني والعقاري في المملكة وخصوصا المتعلقة بأملاك الدولة».

وأوضح العالي «مع حاجة المملكة للأراضي من أجل إقامة المشروعات الإسكانية والخدمية إلا أنه يلاحظ أن هناك بطئا في عمليات التخطيط في المملكة وعدم تسجيل أملاك الدولة والأراضي غير المملوكة واستثمارها في المشروعات الإسكانية العامة في ظل ما نشهده من شح الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية».

وأضاف «إن الحاجة إلى الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح المواطنين والمشاريع الخدمية العامة كالمستشفيات والمراكز الاجتماعية والثقافية والأندية والحدائق هي ضرورة يقتضيها افتقار غالبية المناطق لهذه المرافق المهمة، وبالتالي فإن مبرر شح الأراضي قد لا يصمد في بعض المناطق بسبب توافر تلك الأراضي ولكن بسبب بطء التخطيط العمراني والحضري لا تفكر الجهات المعنية والوزارات في تطوير تلك المناطق وبناء المرافق الحيوية والخدماتية فيها».

ولفت العالي إلى وجود أراضٍ عامة مجمدة وغير مخططة في بعض المناطق في المملكة، الأمر الذي يجعل وجودها وعدمه واحدا، مشددا على أن «الجهات المعنية عليها تحمل مسئولياتها بدلا من تضييع ثروات الشعب».

وأوضح أن «هناك تجميدا لبعض الأراضي وبطئا في تخطيطها ومنها أراضي غرب سلماباد وأراضٍ أخرى في المنطقة الجنوبية وأخرى في الوسطى، ما يؤثر بشكل مباشر وقوي على المشروعات الفردية سواء مشروعات سكنية خاصة أو غيرها».

وأضاف «تعاني البحرين في بعض المناطق من عشوائية في التصنيف والتخطيط، ما يخلق ضررا على بعض المواطنين والقاطنين وحالة من الفوضى، فقد تتضرر المناطق السكنية نتيجة لذلك، ونموذج لذلك إقامة مشروعات خاصة خدماتية وتجارية في مناطق سكنية عامة مصنفة فئة (أ) أو فئة (ب) ما يؤدي إلى ضرر قاطنيها، من حيث الاكتظاظ المروري وفقد قيمة العقار وامتيازاته».