انتقد النائب عن كتلة الوفاق ممثل سادسة المحرق الشيخ حمزة الديري في تصريح صدر له أمس «تغيير أماكن دراسة طالبات الدير وسماهيج للمرحلة الثانوية دون موافقة أولياء أمورهن، ما سبب إرباكا مع بدء العام الدراسي وخصوصا أن وزارة «التربية» تتناقض في موقفها، فمرة تنفي التغيير ومرة تتصل بأولياء الأمور لتؤكد ذلك».

ولفت إلى أن طالبات الدير وسماهيج اللائي سيدخلن المرحلة الثانوية هذا العام نقلن إلى مدرسة الاستقلال في المحرق بعد أن جرت العادة على أن يلتحقن طالبات هاتين المنطقتين بمدرسة الحد الثانوية للبنات، وبذلك أصبح هذا التغيير محل رفض شديد من قبل الأهالي.

وأضاف أن «الأهالي رفضوا هذا النقل لعدم وجود تبرير له ولأنهم يؤكدون أن مستوى مدرسة الحد أفضل من الاستقلال، وبالتالي تحركنا مع وزارة التربية ومسئوليها لتنفيذ مطالب الأهالي».

وتابع بأنه «في تاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 اجتمعنا مع وكيل الوزارة عبدالله المطوع بمكتبه عن هذا الموضوع بحضور فريق التعليم التابع للنائب ومدير المكتب، وأفادنا بأن هذا الموضوع فيه قرار من وزير التربية بمنع نقل بنات الدير وسماهيج لمدرسة الاستقلال، وعلى فوره اتصل بالجهة المسئولة عن الموضوع وأخبرهم بقرار الوزير بمسمع منا، ولكن تفاجأنا في بداية السنة أن أسماء الطالبات نشرت على أنها تابعة لمدرسة الاستقلال.

ولفت إلى أن الأهالي احتجوا ووقعوا على عريضة أرسلت للوكيل وللمسئولين في الوزارة ولا جواب حتى الآن، وحين تتم مراجعة الوزارة لا يكون هناك غير المماطلة، فمرة يجيبون بأن الموضوع حوّل إلى دائرة التخطيط ومرة يقال إن المسئول عن هذا الموضوع مسافر.

وتابع الديري: لا يمكن القبول بهذا الفرض من قبل الوزارة فالأهالي يرفضون الرضوخ للأمر الواقع، فالخطأ لابد من تصحيحه، وإذا كانت هناك مبررات مقنعة لدى الوزارة لعملية النقل هذه فلتطرحها ولتقنع الأهالي بها، أما أن تعطي «الأذن الصماء» للأهالي وتنفذ قرارات مسئوليها من دون الرجوع أو احترام رأي الأهالي فهو غير مقبول بتاتا.

وأشار إلى أن غالبية أولياء الأمور غير موافقين، والدراسة بدأت وهم محتارون في إرسالهم لأية مدرسة، فإذا كان هناك فعلا قرار لوزير التربية بهذا الخصوص فما يجري مخالفة له، وإن لم يكن هناك قرار فلماذا صوت أولياء الأمور غير مسموع لدى الوزارة؟.