استحدث مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية أمس (الأحد) في قصر القضيبية برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، آلية جديدة للترخيص لسكن العمال الأجانب في الأحياء السكنية، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بالشكل الذي يكفل خصوصية الأحياء السكنية.

وكلف المجلس اللجنة الوزارية للمرافق العامة بوضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة التي تتيح تنفيذ هذه الآلية على النحو الذي يضمن الحفاظ على خصوصية المناطق السكنية ويوفر للعمال الأجانب العزاب المناطق الخاصة بهم التي تراعى فيها اشتراطات الصحة والسلامة والأمن والبيئة ويتيح التفتيش العمالي الدوري عليها من قبل الأجهزة المختصة، موجها المجلس الجهات المختصة بتكثيف حملات التفتيش على مساكن العمالة الأجنبية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية والأمن والسلامة.

من جانب آخر قرر المجلس إنشاء ساحل في الجزء الشمالي من جزيرة سترة، وكلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنها المجلس البلدي لتنفيذ المشروع.

كما قرر المجلس إنشاء المزيد من المرافق الترفيهية والخدمية كالحدائق والمتنزهات في المحافظة الجنوبية، وكلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع المجلس البلدي في المحافظة الجنوبية بعمل دراسة فنية وتخطيطية لبعض المواقع في المحافظة بغرض استملاكها وتحويلها إلى حدائق عامة تضاف إلى ما هو موجود في المحافظة من حدائق ومنتزهات. واهتماما من المجلس بالمواقع الدينية والأثرية، وجه كلا من وزارتي العدل والشئون الإسلامية ووزارة الثقافة والإعلام والمحافظة الجنوبية والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية بصيانة وترميم مسجد جزر حوار.

وعلى الصعيد الاقتصادي وجه رئيس الوزراء إلى العمل على تحسين الميزان التجاري بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة وزيادة آفاق التعاون التجاري وتنميته من خلال تشجيع الصادرات البحرينية إلى هذه الدول والعمل على ضمان استمرارية تدفق الصادرات البحرينية إليها وتنميتها بالشكل الذي ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري لمملكة البحرين.

وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الإقليمية والدولية الموقعة بين مملكة البحرين ودول العالم والعلاقات الوثيقة معها لتعديل وترجيح كفة الصادرات البحرينية في الميزان التجاري، وأن تبذل كل الوزارات والأجهزة الحكومية الجهد من أجل ذلك، وخاصة في ظل ما تمتلكه المملكة من مقومات في هذا المجال.

إلى ذلك وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 بمبلغ 332.7 مليون دينار يكون نصيب السنة المالية 2009م نحو 173.4 مليون دينار ويكون نصيب السنة المالية 2010م نحو 159.4 مليون دينار، ويخصص هذا الاعتماد لموازنة الوزارات والأجهزة الحكومية للمصروفات المتكررة وموازنة المشاريع.

كما وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية. ويتيح التعديل إصدار أذونات على الخزانة العامة وإصدار سندات تسمى «سندات التنمية» وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية يتم بموجبه رفع سقف الإصدار الحالي إلى مبلغ 1900 مليون دينار.

وبحث المجلس كذلك تعديل قانون الخدمة المدنية بحيث يتيح التعديل استثناء الموظف العام من حكم المادة (58) من قانون الخدمة المدنية إذا ما حصل هذا الموظف على حصة أو جزء من حصة في شركة تجارية عن طريق الميراث أو الهبة، وأحال المجلس مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.

ووافق المجلس أيضا على انضمام مملكة البحرين إلى عضوية مجلس أمناء المركز الإقليمي لإدارة مياه المدن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء.

وأخذ المجلس علما من خلال وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم بالتعاون الذي سيتم بين الوزارتين المذكورتين والمعهد العربي للتخطيط وذلك للاستفادة من المعهد المذكور في مجال ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وذلك بعد أن اطلع المجلس على المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير العمل ووزير التربية والتعليم.

وعلى المستوى الصحي وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن تطوير مشرحة مجمع السلمانية الطبي، وذلك لتحققها من خلال مشروع تطوير المشرحة المذكورة الذي تنفذه وزارة الصحة. فيما بحث المجلس عددا آخر من الرغبات واتخذ بخصوصها القرارات المناسبة، وقرر إحالة ردود الحكومة بشأنها إلى مجلس النواب.

وكان المجلس استهل الجلسة بمناشدة المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته إلى التدخل لوقف الانتهاكات والاعتداءات اللاإنسانية الغاشمة في المسجد الأقصى وفلسطين.