أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر إبراهيم الجفن قضية متهمين يعملان في وزارة الداخلية وآخر منتهية خدمته وبائع قاموا بتزوير شهادة راتب للمتهم اليمني الذي يعمل في وزارة الداخلية بغرض الحصول على قيمة قرض مرتفع المبلغ، وقررت المحكمة 8 نوفمبر / تشرين الثاني موعدا للجلسة المقبلة للحكم فيها.

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قضت بسجن متهمين يعملان في وزارة الداخلية وآخر منتهية خدمته وبائع لمدة 3 سنوات وإبعادهم عن البلاد بعد مصادرة المحرر المزور وهم: باكستانيون ويمني وهندي في قضية تزوير شهادة راتب للمتهم اليمني الذي يعمل في وزارة الداخلية بغرض الحصول على قيمة قرض مرتفع المبلغ.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الثالث لرغبته في الحصول على قرض يتجاوز الحد المسموح به نظرا إلى المبلغ المستحق لنهاية خدمته في وزارة الداخلية قام بتسليم المتهم الرابع شهادة راتب صادرة عن «الداخلية» وطلب منه تزويده بالشهادة فقام المتهم الرابع بتسليمها إلى المتهم الأول الذي قام بدوره بتسليمها إلى المتهم الثاني وبناء على الاتفاق المسبق فقد زورها تزويرا كليّا عن طريق تزوير شهادة صحيحة عن طريق آلة تصوير(اسكنر) بالكامل بعد إخفاء مبلغ نهاية الخدمة وبجعله مبلغ 3635 دينارا على غير الحقيقة فقدمها المتهم الثالث إلى المصرف للحصول على قرض.

وشهد رئيس قسم الرواتب والأجور بوزارة الداخلية أمام النيابة العامة بأنه وبصفته سلم الشرطي المتهم الثالث شهادة راتب رسمية مؤرخة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 شهد فيها أن راتبه الأساسي 293 دينارا وأن صافي راتبه 343 دينارا وأن مستحقات نهاية الخدمة 2953 دينارا، وفي العام 2007 حضر إليه المتهم وسلمه شهادة براءة ذمة صادرة عن المصرف وطلب تحويل راتبه إلى مصرف آخر وقد لاحظ رئيس قسم الرواتب والأجور بوزارة الداخلية أن القرض الذي تسلمه من المصرف كبير ولا يتماشى مع راتبه فطلب من المصرف تسليمه نسخة من شهادة الراتب المسلمة إليه من المتهم الأول والصادرة من قبله، وقد تبين أنها صادرة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني وأن مستحقات نهاية الخدمة 3653 دينارا على غير الحقيقة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأول والثاني أنهما في غضون 2005 ارتكبا تزويرا في محرر رسمي (شهادة تثبيت الراتب الخاصة بالمتهم الثالث والمنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية)، وذلك بأن اصطنعاها على غرار الصحيح منها وانتسابها على خلاف الحقيقة انه يتقاضى راتبا يزيد على راتبه الحقيقي.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريق المساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما على ذلك بأن أمداهما بالبيانات اللازمة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. كما وجهت النيابة إلى المتهم الثالث وهو موظف في وزارة الداخلية أنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه للاعتداد بما يثبت به على غير الحقيقة مع علمه بذلك.