أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر إبراهيم الجفن، محاكمة 4 متهمين باغتصاب شاب (17 عاما) في منطقة الرفاع، وحدّدت المحكمة جلسة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدا جديدا للاطلاع والرد.

وفي جلسة يوم أمس مثل 3 متهمين من أصل أربعة، وقد حضر المحامي المنتدب عمار الترانجة ، كما حضرت المحامية فاطمة الحواج ، إذ استجوب المحاميين المجني عليه واستمعا واستجوبوا الطبيب الشرعي، هذا وقد كانت جلسة يوم أمس جلسة سرية .

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 خطفوا المجني عليه، وكان ذلك باستعمال القوة بأن أدخلوه عنوة لسيارة وانطلقوا به إلى منطقة نائية وقطعوا صلته بذويه، وكان ذلك بقصد الاعتداء على عرضه، كما أنهما حجزوا المجني عليه بغير وجه قانوني في عريش وغرفة، وكان ذلك باستعمال القوة وبقصد الاعتداء على عرضه وتمكنوا بذلك من حرمانه من حريته، كما أنهم اعتدوا على عرض المجني عليه بغير رضاه بأن حسروا عنه ملابسه عنوة وتعاونوا في الاعتداء عليه.

وتتمثل تفاصيل الواقعة كما أفاد بها رئيس نيابة المحافظة الوسطى أسامة العصفور في أن المجني عليه وحال توجهه برفقة أحد أقاربه إلى «برادة» لشراء بطاقة شحن الهاتف المحمول، حضر المتهمون الثلاثة بالقرب من البرادة ولاحظوا الشاب، فتوجه أحد المتهمين قبل دخول المجني عليه «البرادة» ووضع يده على كتفه، وأبدى رغبته في الحديث معه، فرفض المجني عليه تلبية طلبه، إلا أن المتهم أصر على الحديث معه خلف «البرادة»، وهناك أمسك يده بالقوة، فأخذ الصبي يصرخ بصوت عالٍ، فتدخل متهم آخر وقاما بسحب المجني عليه بالقوة ووضعاه عنوة داخل السيارة.

وذكر العصفور أن المتهمين الثلاثة توجهوا إلى منطقة الحنينية، وتوجهوا إلى غرفة من العريش بغرض الاعتداء على الطفل، فما كان من المجني عليه إلا أن توسل إليهم وطلب منهم إرجاعه إلى مسكنه، لكنهم لم يستجيبوا لطلبه. وقال العصفور: «إن المتهمين تناوبوا بالاعتداء على عرض المجني عليه في الوقت الذي كان المجني عليه يقاومهم، وفور انتهائهم من ذلك توجهوا بالسيارة إلى غرفة في منطقة بالرفاع بعدما قام أحد المتهمين بالاتصال بصديقه (المتهم الرابع) بغرض الاعتداء على المجني عليه، وعند وصولهم إلى الغرفة قام المتهم الرابع بالاعتداء على المجني عليه وبعد انتهائه، قام المتهم الذي اتصل بالمتهم الرابع بالاعتداء على المجني عليه للمرة الثانية».

وذكر العصفور أن «المتهمين توجهوا بعد ذلك إلى مكان اختطاف المجني عليه بعد مراقبة المنطقة من أجل إنزاله»، لافتا إلى «أن والد المجني عليه أخطر الشرطة عن عملية الاختطاف، وبعد تكثيف التحريات اللازمة والتفاصيل التي سردها المجني عليه بعد عودته إلى منزله تم القبض على المتهمين»، موضحا أنه «تمت معاينة المناطق المذكورة ورفع الآثار منها، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي، وأخذ مسحات منه، وذلك تمهيدا لتقديم المتهمين إلى المحاكمة العاجلة».

وكانت فعاليات محلية عديدة أدانت حادثة الاعتداء التي تمت من قِبل 4 مجنسين على صبي منطقة الرفاع، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات على الجناة، كي يكونوا عبرة لغيرهم، كما طالبوا بسحب جنسياتهم، مؤكدين أن للجريمة تداعيات على مستوى الوطن بأسرة.

ففي حين حمّل النائب الوفاقي الشيخ حسن سلطان المسئولية عن الجريمة كل المسئولين عن برنامج التجنيس الذين يعملون في الخفاء ليل نهار من أجل زج المجنسين في وسط هذا البلد العزيز، طالب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين وزارة الداخلية والقضاء البحريني بالقصاص لهذا الابن وأسرته والمجتمع بأسره وتوقيع أقصى درجات العقوبة على المجرمين الأربعة، واعتبار جريمتهم إفسادا في الأرض، وذلك حتى نحقق القصاص العادل ويكونوا عبرة رادعة لغيرهم ونأمن على أبنائنا وبناتنا، فيما تقدم عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد بسؤال إلى وزير الداخلية عن جرائم الاختطاف.

وكان عدد من ناشطي منطقة عسكر أكدوا لـ «الوسط» في وقتٍ سابق وجود «مطالبات من الأهالي بإبعاد مجنسين من أصول عربية، لتسببهم في عدة أعمال عنف كان آخرها الاعتداء على أربعة أشخاص بينهم خليجيون.