أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس مرسوما بقانون رقم 52 لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ 52 مليون دينار يخصص لدعم موازنة الوزارات والجهات الحكومية، منها 42 مليونا لمصروفات المشاريع و10 ملايين للمصروفات المتكررة.
قانون باعتماد 52 مليون دينار لدعم موازنة الوزارات
صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره 52.000.000 (اثنان وخمسون مليون دينار) ويخصص هذا الاعتماد الإضافي لدعم موازنة الوزارات والجهات الحكومية منها مبلغ 42.000.000 (اثنان وأربعون مليون دينار) لمصروفات المشاريع ومبلغ 10.000.000 (عشرة ملايين دينار) للمصروفات المتكررة وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.
ويصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي وإجراء المناقلات والتعديلات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
العدد 2586 - الأحد 04 أكتوبر 2009م الموافق 15 شوال 1430هـ
الميزانية لا تسمح
دائما وابدا رد الوزارات يبقى كما هو الميزانية لا تسمح لا توجد ميزانية كافية !!!!!!
لا ترقيات مع وزارة التربية
مع التربيه انسو الترقيات الموظف مكانك سر لعدة سنين والتطوير زائف