كشف تقرير مُعَد من قِبل وحدة مسرح الجريمة في إدارة الأدلة الجنائية التابعة إلى وزارة الداخلية عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة تفجير سيارة الديه، وكانت النيابة العامة رفعت التقرير إلى المحكمة الكبرى الجنائية، في حين طالب وكيل المتهمَين المحامي فاضل المديفع في جلسة أمس السماح له بالإطلاع والحصول على صورة طبق الأصل من التقرير، وذلك لتتسنى له دراسته والرد عليه باعتباره أحد أدلة الدعوى.

وقد استجابت المحكمة لطلب المديفع وكلفت النيابة العامة بتسليم دفاع المتهمَين صورة من التقرير الفني، كما قررت إرجاء نظر القضية حتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

إثر تلبية المحكمة لطلبه

المديفع يطّلع على تقرير مسرح جريمة تفجير سيارة الديه

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

نظرت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الأحد) قضية متهمي تصنيع المفرقعات وتفجير سيارة الديه، وذلك في ظل غياب المتهمين وحضور وكيلهما المحامي فاضل عبدالله المديفع، إذ تقدم الأخير بمذكرة دفاعية إلى هيئة المحكمة أوجز فيها طلبه بالاطلاع على تقرير مسرح الجريمة والحصول على صورة طبق الأصل ليتسنى له الاطلاع على التقرير ودراسته باعتباره أحد أدلة الدعوى.

وتحقيقا لمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع استجابت المحكمة الكبرى الجنائية لطلب المحامي المديفع وكلفت النيابة العامة بتسليمه صورة طبق الأصل من التقرير الفني، كما قررت المحكمة إرجاء نظر القضية للمرافعة بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ومن المقرر أن يطّلع وكيل متهمي تصنيع المفرقعات وتفجير سيارة الديه المحامي المديفع على تفاصيل جديدة للواقعة كشفها تقرير مقدم من قِبل النيابة العامة وهو معد من قبل وحدة مسرح الجريمة في إدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.

إلى ذلك، قال المديفع: «التقرير يشكل جزءا لا يتجزأ من أوراق ملف الدعوى الجنائية ومن أدلتها التي استندت إليها النيابة العامة في إسنادها الاتهام للمتهمين، ومن المقرر قانونا وتحقيقا لمبدأ المواجهة وصيانة لحقوق الدفاع أن على النيابة العامة أن تسلم للمتهم صورا من كل الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، وذلك لكي يتمكن المتهم من الاطلاع عليها ودراستها وإبداء دفاعه بشأنها، ولا يصح الحكم عليه أو مؤاخذته بدليل أو مستند لم يسبق مواجهته به وتمكينه من الاطلاع عليه وتقديم دفاعه بشأنه، وذلك صيانة للحق الدستوري والقانوني في الدفاع وتحقيقا لمبدأ المواجهة الذي يعتبر من أهم المبادئ الدستورية والقانونية والضمانات التي يجب توفيرها للمتهم حتى تكون محاكمته عادلة طبقا لنص المادة (20) من الدستور».

وأضاف «ولما كان التقرير الذي قامت النيابة العامة بإرفاقه بأوراق الدعوى تقريرا فنيا ضخما ولم يتسلم الدفاع عن المتهمين نسخة منه حتى الآن ليتمكن من الاطلاع عليه ودراسته ليتسنى له تقديم دفاعه المتكامل عن المتهمين بما يحفظ حقوقهما في الدفاع طبقا لما تتطلبه المحاكمة العادلة وفقا لمفهومها الدستوري والقانوني، لذا فقد طالبنا بالاطلاع عليه».

يشار إلى أن المتهمين يحاكمان طبقا لقانون الإرهاب، وذلك بحسب مرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2006. وكانت أولى جلسات المحاكمة عقدت في 30 يونيو/ حزيران الماضي، إذ أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما في حين قررت المحكمة الإفراج عن المتهم الثاني بضمان محل إقامته، كما قررت السماح للمحامين بتصوير أوراق الدعوى للاطلاع والرد بجلسة الأمس.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما قاما في أبريل/ نيسان 2009 مع آخر - انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - بصنع مفرقعات لا يجوز الترخيص بصنعها وكان ذلك لتنفيذ غرض إرهابي.

وتتمثل تفاصيل القضية كما شهد بها ضابط بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في أن التحريات أسفرت عن أن كلا المتهمين والمتهم المتوفى اشتركوا في أعمال شغب وتخريب وقد اتفقوا على تصعيد نشاطاتهم بالإعداد للقيام بأعمال إرهابية بإعداد العبوات المتفجرة واستهداف المناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمنشآت العامة والحيوية بقصد إشاعة الفوضى والإخلال بالاستقرار الاجتماعي والأمني وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، وبناء على هذا الاتفاق اتخذا من سطح مسكن المتهم الأول مكانا لتصنيع العبوات المتفجرة، وتمكنوا من تدبير المواد اللازمة حسبما أشار للمتهم المتوفى من واقع خبرته في هذا الشأن إلى أن أتموا صنع العبوة المتفجرة (سبَبَ الحادث) ثم اتفق المتهم المتوفى والمتهمان على تفجيرها بالقرب من أحد المساجد في شارع المعارض الذي يعد من المناطق السياحية والحيوية، وحدد يوم الخميس 30 أبريل/ نيسان 2009 موعدا لتنفيذ تلك العملية بوضع العبوة في المكان المشار إليه بعد أن تولى المتهم المتوفى تثبيت مؤقت التفجير بها وتنفيذا لذلك قام المتهم الأول والمتهم المتوفى بوضع العبوة في سيارة المتهم الأول تمهيدا لنقلها للموقع المحدد، إلا أنها انفجرت داخل السيارة وهما في طريقهما لاصطحاب المتهم الثاني من مسكنه لتنفيذ العملية ما أسفر عن وفاة المتهم وإصابة المتهم الأول الذي فقد بصره نتيجة الحادث.