قال رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي: «إن الهيكل الجديد للشركة جاء بناء على توصيات الدراسة المتأنية التي أعدتها الشركة الاستشارية، وإن التغيرات التي حدثت تفرضها الأزمة المالية العالمية، وهي تعتمد في المقام الأول على الكفاءة في العمل وليس على الأشخاص، وإن الهيكل الإداري الجديد يتكون من 32 منصبا إداريا، بينهم 3 أجانب فقط».

وأضاف «إن شركة ألبا أحد روافد الاقتصاد الوطني، تتعرض إلى المنافسة في المنطقة بعد تدشين مصانع جديدة، ومن أجل المحافظة على الريادة في صناعة الألمنيوم أتخذ مجلس الإدارة العديد من الخطوات الجريئة التي تجعلها تدخل المنافسة دون أن تتأثر مكانتها في السوق العالمية». وأوضح «لقد تم منح الكوادر الوطنية في الهيكل الإداري الجديد صلاحيات ومهمات إضافية؛ لثقة مجلس إدارة الشركة في هذه العناصر البحرينية»، وأكد الكوهجي «نشعر بكل فخر واعتزاز بأن نسبة البحرنة في الشركة تفوق 90 في المئة، ومنها في المراكز القيادية، ووجود الأجانب فقط في المواقع التي تفتقر لوجود الكفاءة الوطنية وبشكل مؤقت» .

وفي سياق متصل، كشفت مصادر لـ «الوسط» عن أن الرئيس التنفيذي المقبل لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) سيكون من الجنسية الفرنسية، وذلك بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لـ «ألبا» أحمد النعيمي عن تقاعده الأسبوع الماضي.

كما توقعت المصادر أن يتم تعيين أميركي رئيسا لقسم الحسابات فيما ستتم الاستعانة ببريطاني لقسم التسويق.

وشددت هذه المصادر على أن الهيكلة الجديدة للشركة لم تمس وظائف القيادات الأجنبية بل جاءت على حساب العمالة الوطنية التي كانت مسيطرة وبنسبة تصل إلى 83 في المئة على الهيكلة القديمة للشركة. من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل: «ما يجري في ألبا تحت شعار الهيكلة الجديدة أمر لا يمكن القبول به، ولا السكوت عنه»، مستنكرا ما أسماه «ضرب القيادات الوطنية بشعار إعادة الهيكلة».

عبدالجليل خليل يستنكر ضرب القيادات الوطنية بشعارات «إعادة الهيكلة»

رئيس تنفيذي فرنسي لـ «ألبا» و«ماكنزي» تقترح خفض العمالة %50

الوسط - هاني الفردان

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الرئيس التنفيذي المقبل لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) سيكون من الجنسية الفرنسية، وذلك بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لـ «ألبا» أحمد النعيمي تقاعده الأسبوع الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الهيكلة الجديدة للشركة التي أعلن عنها رئيس مجلس الإدارة محمود الكوهجي في مؤتمر صحافي يوم الإثنين الماضي لم تمس بوظائف القيادات الأجنبية، وجاءت الهيكلية على حساب العمالة الوطنية التي كانت مسيطرة وبنسبة تصل إلى 83 في المئة على الهيكلية القديمة للشركة.

وأوضحت المصادر أن الدراسة التي أعدتها شركة «ماكنزي» لشركة ألبا والتي رأت ضرورة خفض نسبة العمالة في الشركة إلى 50 في المئة في مختلف الدرجات الإدارية والعمالية، مشيرا إلى أن الدرجات الإدارية التي هي أقل من مدير باتت تشعر بالخوف من بلوغ عملية التسريحات لها في ظل سير الشركة على خطط دراسة «ماكنزي».

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن جميع المراكز التي تم تسريح الطاقات الإدارية الوطنية منها بشركة ألبا ستملأ قريبا بإداريين أجانب ليسوا أكثر خبرة ودراية فنيا وإداريا وتقنيا ولا أكثر حرصا على المصلحة الوطنية العليا.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل: «ما يجري في ألبا تحت شعار الهيكلة الجديدة أمر لا يمكن القبول به، ولا السكوت عليه، وخصوصا أنه يمس واحدة من أكبر الشركات في البحرين والتي تمتلك فيها الحكومة حصة بنسبة 77 في المئة ومن أكبر الشركات في قائمة شركة ممتلكات البحرين القابضة».

واستنكر خليل ضرب القيادات الوطنية بشعار إعادة الهيكلة، وخصوصا بعد أن ضحت تلك القيادات وساهمت في بناء الشركة لأكثر من 40 عاما، رافضا القبول بتلك الشعارات والعمل على تصفية القيادات البحرينية بحجة الضغط الاقتصادي ومن ثم تسليم الشركة لعناصر أجنبية تفتقر للكفاءة كما حدث في شركة طيران الخليج.

وأضاف خليل «لقد آن الأوان أن نقول كفى عبثا بالثروات الوطنية والبشرية والمالية، ولا يمكن أن نسمح بإعادة سيناريو طيران الخليج».

وتبع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب: «مازالت البحرين تدفع من خزينة الدولة خسائر مالية تقدر بمليون دولار في اليوم نتيجة أخطاء إدارية وقرارات ارتجالية لم تدرس ولم يتم الاتفاق عليها»، داعيا إلى الوقوف بحزم ضد الإجراءات التعسفية وغير المدروسة التي تتخذها شركة ألبا ضد الكفاءات الوطنية».

ودعا خليل إلى وقف ما يحدث في ألبا من أجل تفادي الوقوع في المطب نفسه الذي حدث في شركة طيران الخليج والتي تأتي أيضا تحت مظلة شركة ممتلكات التي تستحوذ على قائمة من الشركات الوطنية وتديرها وكأنها شركات خاصة.

وقال: «أمام رئيس مجلس إدارة شركة ألبا محمود الكوهجي الآن أن يوقف خطواته نحو تسريح العمالة الوطنية بصورة عاجلة، وذلك لأننا نشعر بأنها غير مبررة وتعسفية وتضر بمصالح الشركة والمصلحة الوطنية العليا». وأكد خليل أنه يدرس الخطوات التي سيتخذها في الأيام المقبلة مع موعد عودة انعقاد اللجنة المالية لمجلس النواب في الدور المقبل من أجل حماية المال العام والدفاع عن العمالة الوطنية الدنيا والعليا ومكافحة الفساد التي ستكون من أهم أولويات عمل اللجنة المالية في الدور المقبل».

واستنكر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ما يحدث من تخلص من الطاقات الوطنية في شركة ألبا التي على أكتافها نشأت الإدارة الحديثة في الشركات الوطنية، ورأى أن «هذا التخلص مقدمة للتخلص من باقي العمالة الوطنية لاحقا تحت ستار ما يسمى بالهيكلة، في الوقت الذي تفتح فيه الأبواب على مصراعيها لتوظيف المديرين الأجانب برواتب خيالية وامتيازات لا تتناسب إطلاقا وادعاء هذه الشركات مثل ألبا وغيرها أنها تعاني من الأزمة المالية وانعكاساتها».

وأدان الاتحاد العام ما أسماها «الطريقة التي تتم بها إدارة موضوع ما يسمى بالهيكلة في الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، التي للأسف لا تختلف عن الطريقة التي تمت وتتم بها عمليات الخصخصة في القطاع الحكومي التي تتسم بعدم الشفافية وعدم الوضوح والتجاهل التام لمصالح العاملين في المؤسسات». ودعا الاتحاد القيادة السياسية الى التدخل لحماية كرامة العامل البحريني أيا كان موقعه ومركزه من الامتهان والتسريح والتضحية بخبراته سواء الإدارية أو الفنية بحجة ما يسمى بإعادة الهيكلة والخصخصة والتوسعة وغير ذلك من العناوين الفضفاضة الغامضة التي تحتمل أكثر من تفسير دون إطلاع الرأي العام والسلطات الوطنية على حقيقة ما يحدث.

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة ألبا محمود الكوهجي إن الشركة وضعت نصب عينها إنتاجية بأعلى جودة وإنتاجية بأقل كلفة مقارنة مع أية شركة ألمنيوم بالعالم، وأضاف «اننا كنا على يقين من أن هذا التوجه لا يتحقق إلا من خلال تغيير جوهري في هيكلية عمل الشركة وما تقتضيه من تقليص لعدد المديرين الكبار إذ خفض عددهم من 22 مديرا إلى 9 فقط حاليا»، منوها في هذا الخصوص إلى أن بعض المناصب الإدارية العليا مازالت شاغرة بحسب التصنيف الجديد للهيكل الإداري الذي اعتمد من يوم الاثنين الماضي.

وأوضح أن الشركة أوكلت مهمات تطويرها إلى مؤسسة استشارات أجنبية لإعداد دراسة شاملة دامت 6 شهور بالتعاون مع الكوادر البحرينية في الشركة وذلك من أجل الخروج بخطة تحدد مكامن القوة والضعف، ومن أجل إيجاد خطة قوية ومرنة تأخذ في الاعتبار أن ألبا مؤسسة تاريخية لها من العمر40 سنة في عالم الصناعة. كما ذكر أن الشركة استعانت بالخبرات الأجنبية، وستستعين بها حين لا تجد مؤهلا بحرينيا لمنصب معين، وفي الوقت ذاته تعمل على استبداله بعمالة وطنية مع مرور الزمن.

التغييرات للحفاظ على ريادة الشركة في ظل منافسة المصانع الجديدة... الكوهجي:

هيكل «ألبا» مدعوم من النقابة... ووجود الأجانب مؤقت حتى تأهيل البحرينيين

سترة - ألبا

أكد رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود هاشم الكوهجي ، في بيان امس أن الهيكل الجديد للشركة جاء بناء على توصيات الدراسة المتأنية التي أعدتها الشركة الاستشارية، وان التغيرات التي حدثت تفرضها الأزمة المالية العالمية، وهي تعتمد في المقام الأول على الكفاءة في العمل وليس على الأشخاص.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى نسبة البحرنة في الهيكل الجديد مقارنة بالسابق قائلا: «يضم الهيكل الإداري الجديد 32 منصبا إداريا بينهم 3 من الأجانب فقط، وهذا الأمر قد تطور كثيرا عن الهيكل السابق ما يعزز محافظة الشركة على الكوادر والكفاءات الوطنية دون الأسماء والشخصيات، وهذا الأمر مدعوم بشكل كبير من قبل نقابة العمال التي عملت جنبا إلى جنب مع مجلس الإدارة والهيئة التنفيذية لخروج الهيكل الجديد بهذه الصورة، وتم الأخذ بمرئياتهما عند الإعداد له».

وبيّن الكوهجي أن «المسئولية الوطنية تحتّم علينا أن نحافظ على الكوادر الوطنية، لذلك إننا نشعر بكل فخر واعتزاز بأن نسبة البحرنة في الشركة تفوق 90 في المئة، ومنها في المراكز القيادية، ووجود الأجانب فقط في المواقع التي تفتقر الى وجود الكفاءة الوطنية وبشكل مؤقت؛ حتى تأهَّل الكوادر الوطنية القادرة على تولي المهمات القيادية بكل كفاءة بما يتناسب ومكانة الشركة محليا وعالميا».

وأضاف «ان شركة ألبا أحد روافد الاقتصاد الوطني، تتعرض إلى المنافسة في المنطقة بعد تدشين مصانع جديدة، ومن أجل المحافظة على الريادة في صناعة الألمنيوم اتخذ مجلس الإدارة العديد من الخطوات الجريئة التي تجعلها تدخل المنافسة من دون أن تتأثر مكانتها في السوق العالمية، أو في وصول منتجاتها ذات الجودة العالية إلى مختلف الأسواق العالمية».

جاء ذلك في تصريح الكوهجي ردا على ما نشرته بعض الصحف المحلية يوم أمس، وأشارت فيه إلى ان التغيرات التي حدثت جاءت متوافقة مع نتائج الدراسة المتأنية التي اشترك في إعدادها فريق الإدارة التنفيذية العليا واطَّلع على نتائجها رئيس وأعضاء نقابة العمال في الشركة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة بقوله: «لقد تابعنا باهتمام كل ما نشر في الصحافة المحلية عن الهيكل الجديد، ووجدنا ان بعض التصريحات التي نُشِرت مع الأسف بعيدة كل البعد عن الواقع ويجب تصحيحها لما فيه خير للمصلحة العامة».

وتابع «إننا في شركة ألبا نعتمد على الشفافية المطلقة، وإن ما جاء من تصريحات وتحليلات صحافية لبعض الأقلام، ما هو إلا تعطيل لمسيرة التنمية المنشودة التي تسعى إليها الشركة وتصبو إلى تحقيقها، حيث جاء الإعلان عن الهيكلة الجديدة في مؤتمر صحافي دعي إليه جميع ممثلي الصحافة المحلية والمراسلين المعتمدين في مملكة البحرين، وتم توزيع نسخة من الهيكل الإداري الجديد على الجميع».

وأردف الكوهجي «تم منح الكوادر الوطنية في الهيكل الإداري الجديد صلاحيات ومهمات إضافية؛ لثقة مجلس إدارة الشركة في هذه العناصر البحرينية التي حصلت على ثقة المجلس والتي تساعده على إدارة المهمات الموكلة إليها بكل كفاءة وإتقان، ما يزيد من الفاعلية الانتاجية التي تساهم في الارتقاء بأداء الجميع بما يتناسب والمرحلة الحالية والمستقبلية التي تنشدها شركة ألبا».

وأضاف «تعتبر إعادة الهيكلة الجديدة للشركة ضرورة فرضتها المرحلة الحالية في ظل المنافسة الشديدة لإنشاء مصانع جديدة في المنطقة، وبالتالي بات من الضروري أن تنتهج شركة ألبا نهجا جديدا في العمل لدخول المنافسة والحفاظ على موقعها المتميز بين مصاهر صناعة الألمنيوم في العالم».