صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي بتعيين أحمد عبداللطيف البحر عضوا بمجلس الشورى وتكون مدة عضويته إلى نهاية الفصل التشريعي الثاني.

ويأتي تعيين البحر بعد وفاة عضو مجلس الشورى الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة خلال إجازة العمل التشريعي. وقال البحر لـ «الوسط»: «أطلب من الله أن يمنحني الصحة والعافية والحكمة والعلم في خدمة القيادة السياسية أولا وأبناء وطني ثانيا، وأن أشكل إضافة للإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، وأتمنى التوفيق في مهمتي الجديدة».

وأضاف «سأعمل على توظيف خبراتي العملية التي تزيد عن العشرين عاما في القطاعين العام والخاص في مجال عملي ومهمتي الجديدة في مجلس الشورى».

أما بشأن رأيه فيما حققه مجلس الشورى، فقال: «الإنجازات التي قدمها مجلس الشورى تتحدث بنفسها، والأمر نفسه ينطبق على مجلس النواب، فكلا المجلسين بذلا جهديهما في خدمة الوطن والمواطن».

أحمد البحر عضوا في «الشورى» خلفا للشيخ علي آل خليفة

الوسط - أماني المسقطي

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي بتعيين أحمد عبداللطيف البحر عضوا بمجلس الشورى، وتكون مدة عضويته إلى نهاية الفصل التشريعي الثاني.

ويأتي تعيين البحر بعد وفاة عضو مجلس الشورى الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة خلال إجازة العمل التشريعي.

وفي هذا الصدد، قال البحر في تصريح لـ«الوسط»: «أطلب من الله أن يمنحني الصحة والعافية والحكمة والعلم في خدمة القيادة السياسية أولا وأبناء وطني ثانيا، وأن أشكل إضافة للإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، وأتمنى التوفيق في مهمتي الجديدة».

وأضاف «سأعمل على توظيف خبراتي العملية التي تزيد عن العشرين عاما في القطاعين العام والخاص في مجال عملي ومهمتي الجديدة في مجلس الشورى».

أما بشأن رأيه فيما حققه مجلس الشورى، فقال: «الإنجازات التي قدمها مجلس الشورى تتحدث بنفسها، والأمر نفسه ينطبق على مجلس النواب، فكلا المجلسين بذلا جهديهما في خدمة الوطن والمواطن».

وبعد أن كان البحر يجلس على مقاعد ممثلي الحكومة إلى يسار أعضاء السلطة التشريعية خلال أدوار الانعقاد الماضية، لتلقي الأسئلة التي توجه إليه من قبل أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وذلك حين كان يشغل منصب رئيس ديوان الخدمة المدنية، فإنه سيتخذ موقعا بدءا من دور الانعقاد المقبل بين أعضاء مجلس الشورى.

وقضى البحر 11 عاما من العمل في ديوان الخدمة المدنية، إذ كان يشغل منصب الوكيل المساعد لشئون الخدمة المدنية، وثم وكيل ديوان الخدمة المدنية قبل تعيينه رئيسا للديوان.

وبرز البحر خلال توليه رئاسة ديوان الخدمة أثناء المناقشات الطويلة التي دارت بين طرفي السلطتين التشريعية والتنفيذية قبل إقرار الزيادة في رواتب القطاع العام، كما أنه كان واجهة الحكومة في مرات عدة أثناء طرح مجلس النواب الموضوعات المتعلقة بآليات التوظيف في القطاع العام، والتمييز في التوظيف، والمطالبات بمنح علاوات لموظفي الحكومة.

وأنشئ خلال تولي البحر منصب رئاسة ديوان الخدمة - معهد الإدارة العامة الذي تولى رئاسته أيضا، إضافة إلى كونه يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. كما أنه عضو لجنة ترشيح جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وعضو المجلس الأعلى للتدريب المهني، وعضو المجلس الاستشاري للمنظمة الدولية للموارد البشرية.

أحمد عبداللطيف البحر

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس (الأحد) أمر ملكي رقم 42 لسنة 2009 بتعيين أحمد عبداللطيف البحر عضوا في مجلس الشورى، وتكون مدة عضويته إلى نهاية الفصل التشريعي الثاني.

- ماجستير تدريب وتطوير الموارد البشرية، جامعة شيفيلد، بريطانيا.

- دبلوم تربية، جامعة ليدز، بريطانيا.

- الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، جامعة هارفرد، أميركا.

- دبلوم في الإدارة المتقدمة، جامعة البحرين.

- عمل في سلك التدريس - وزارة التربية والتعليم (1968 - 1978).

- إدارة شئون الطلبة - كلية البحرين الجامعية (جامعة البحرين حاليا)، (1979 - 1981).

- إدارة الموارد البشرية - المجموعة العربية للتأمين (1982 - 1992).

- إدارة التدريب والتطوير- وزارة المالية والاقتصاد الوطني (1993 - 1995).

- الوكيل المساعد لشئون الخدمة المدنية، وكيل ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان الخدمة المدنية، (1996 - 2007).

- نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

- عضو لجنة ترشيح جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية.

- عضو المجلس الأعلى للتدريب المهني.

- عضو جمعية الإداريين البحرينية.

- عضو المجلس الاستشاري للمنظمة الدولية للموارد البشرية IPMA-HR.

- عضو اللجنة التنفيذية لبرنامج إعداد القادة - معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية وكلية داردن في الولايات المتحدة الأميركية.

- رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة - البحرين.

- نائب رئيس جمعية البحرين لتنمية الموارد البشرية والتدريب.

- أحد مؤسسي جمعية الإداريين العرب والأمين العام.