كشفت مصادر أن وزير الصحة فيصل الحمر رفع لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة خطابا رسميا الأسبوع الماضي يطلب فيه استثناء بعض موظفي وزارته من قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بتحديد سقف ساعات العمل الإضافية وإرجائه حتى العام المقبل، حيث يُهدد تنفيذه بتوقف 20 مركزا صحيا عن العمل في الفترة المسائية.
وطالب وزير الصحة في رسالته بتوجيه رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى دراسة متطلبات العمل في وزارة الصحة وحاجاتها، وجاء في رسالته «نظرا إلى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ومع زيادة حدة انتشار وباء انفلونزا الخنازير المتوقعة وما يتطلبه من اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية من قبل الطواقم الطبية والتمريضية والخدمات المُساندة فإن وزارة الصحة تتطلع إلى مُساندة مجلس الخدمة المدنية لإعادة النظر في تحديد سقف الساعات الإضافية لموظفي وزارة الصحة بصورة فورية وعاجلة».
وعلمت «الوسط» أن موظفي المراكز الصحية الذين عملوا ساعات إضافية للفترة المسائية والتي تتراوح من 50 إلى 100 ساعة لمختلف أقسام المراكز قد دفعت لهم وزارة الصحة أجر 30 ساعة فقط وهي الساعات الإضافية التي حددها قرار ديوان الخدمة المدنية لموظفي الوزارات كافة لكل موظف شهريا الأمر الذي أثار استياء عامّا بين أوساط موظفي المراكز الصحية، الذين لم يتسلموا أجورهم عن باقي الساعات الإضافية. يأتي ذلك إبان تسجيل المملكة إصابات مستمرة بوباء انفلونزا الخنازير وتخصيص وزارة الصحة عيادات للانفلونزا في المراكز الصحية العشرين لتشخيص حالات الإصابة بانفلونزا الخنازير الذي حصد حتى الآن أربع وفيات بالمرض اثنتان منها لمواطنين في العشرينات.
لوسط - علياء علي
كشفت مصادر أن وزير الصحة فيصل الحمر رفع لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة خطابا رسميا الأسبوع الماضي يطلب فيه استثناء بعض موظفي وزارته من قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بتحديد سقف ساعات العمل الإضافية وإرجائها حتى العام المقبل، إذ يُهدد تنفيذها بتوقف 20 مركزا صحيا عن العمل في الفترة المسائية.
يأتي ذلك إثر تسجيل المملكة إصابات مستمرة بوباء انفلونزا الخنازير وتخصيص وزارة الصحة عيادة للانفلونزا في المراكز الصحية العشرين لتشخيص حالات الإصابة بانفلونزا الخنازير الذي حصد حتى الآن أربع وفيات بالمرض، اثنتان منها لمواطنين في العشرينات من العمر. وجاء في رسالة وزير الصحة لوزير شئون مجلس الوزراء «إن ساعات العمل حاليا في الفترتين الصباحية والمسائية في المراكز الصحية حاليا تفوق أعداد القوى العاملة فيها على رغم وجود عدد كبير من الموظفين على نظام النوبات على ساعات العمل المعتمدة، إننا نُقدر الظروف التي أدت إلى إصدار قرار ديوان الخدمة المدنية القرار رقم (م م 1/521/2009) في التاسع من أغسطس/ آب 2009 بتحديد حد أقصى للساعات الإضافية وتنفيذ التوصيات، ولكن استمرارية الخدمات الصحية مرتبط مباشرة بتوفير القوى العاملة والموازنة المطلوبة من الساعات الإضافية».
وطالب وزير الصحة في رسالته رئيس ديوان الخدمة المدنية بالتوجيه لدراسة متطلبات العمل في وزارة الصحة وحاجاتها. وجاء في رسالته «نظرا إلى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ومع زيادة حدة انتشار وباء انفلونزا الخنازير المتوقعة وما يتطلبه من اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية من قبل الطواقم الطبية والتمريضية والخدمات المُساندة فإن وزارة الصحة تتطلع إلى مُساندة مجلس الخدمة المدنية لإعادة النظر في تحديد سقف الساعات الإضافية لموظفي وزارة الصحة بصورة فورية وعاجلة». وبين في الرسالة «ان هناك حاجة ماسة إلى استمرار صرف ساعات العمل الإضافي للموظفين شاغلي الوظائف المهمة والحيوية بوزارة الصحة مع ظهور أعراض المرض والإصابات التي لحقت بصفوف المواطنين والمُقيمين واضطرت معها الوزارة إلى تشغيل العديد من الموظفين على مدار الساعة، على سبيل المثال في منفذ مطار البحرين الدولي ومنفذ جسر الملك فهد إلى جانب تشغيل العديد من الموظفين في الكثير من الأقسام والمواقع في الفترتين الصباحية والمسائية ما حدا ببعض الأقسام الى عدم السماح لموظفيها بالخروج في إجازاتهم السنوية لهذا العام تحسُبا للأسوأ».
وأوضح الحمر في الرسالة «كما أن وزارة الصحة ملتزمة بتوفير الخدمات الصحية في جميع المراكز الصحية خلال الفترة المسائية والعُطل الرسمية لتخفيف أعباء العمل على الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي وكذلك تلبية حاجات المواطنين والمُقيمين من الخدمات الصحية التي كانت تقتصر قبل عدة سنوات على الفترة الصباحية فقط، كما أن تطبيق خدمة تصنيف المرضى عبر ممرضات مؤهلات قد لاقت استحسانا كبيرا من المرضى وخففت من ضغط العمل على المراكز الصحية وحدت من تأجيل المرضى إلى اليوم التالي».
إلى ذلك علمت «الوسط» أن موظفي المراكز الصحية الذين عملوا ساعات إضافية للفترة المسائية والتي تتراوح بين 50 و100 ساعة لمختلف أقسام المراكز قد دفعت لهم وزارة الصحة أجر 30 ساعة فقط، وهي الساعات الإضافية التي حددها قرار ديوان الخدمة المدنية لموظفي كافة الوزارات لكل موظف شهريا، الأمر الذي أثار استياء عاما في أوساط موظفي المراكز الصحية الذين لم يتسلموا أجر جهدهم عن باقي ساعات العمل الإضافي.
ويعمل في وزارة الصحة خلال الفترة المسائية 20 مركزا صحيا 14 منها تعمل أربع ساعات فقط من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء، وأربعة من المراكز تعمل حتى الساعة 12 ليلا بما فيها أيام الجمعة والسبت، ومركزان صحيان يعملان على مدار الساعة وهما مركز حمد كانو ومركز المحرق الشمالي الصحيين.
وبدأ فتح المراكز الصحية في الفترة المسائية مطلع العام 2006 بشكل تدريجي إثر موافقة مجلس الوزراء على فتح المراكز الصحية في الفترة المسائية، واستمر التدرج في فتح المراكز الصحية مساء إلى أن انتهت وزارة الصحة من فتح المراكز الصحية العشرين في الفترة المسائية في نهاية العام 2007، ما يعني أن فتحها مساء استغرق من وزارة الصحة عامين، ويُعد من إنجازات الوزارة الرائدة التي حققت تقدما ملحوظا في مجال الرعاية الصحية الأولية.
وكان ديوان الخدمة المدنية أصدر مؤخرا للوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية توصيات بشأن إعادة النظر في نمط صرف العمل الإضافي والتدريب الخارجي ووضع الحلول والضوابط للحد من الزيادة المطردة في مصروفاته.
وأفاد مجلس الخدمة المدنية عقب جلسته المنعقدة في 8 يوليو/ تموز الماضي بأنه كلف ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في نمط صرف العمل الإضافي والتدريب الخارجي، إذ تم تحديد حد أقصى لساعات العام الإضافي لكل موظف بحيث لا تتجاوز ساعات العمل الإضافي 30 ساعة شهريا لكل موظف. وذلك بعد أن كانت تصل لأكثر من 100 ساعة شهريا لدى بعض الموظفين.
وجاء في توصيات الديوان أيضا، العمل على خفض مصروفات موازنة العمل الإضافي بصورة تدريجية بالنسبة لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ابتداء بنسبة 25 في المئة مع نهاية العام 2009 ووصولا إلى 50 في المئة بنهاية العام 2010. وجاءت توصيات ديوان الخدمة حينها على هامش قرار مجلس الوزراء رقم 01 - 2004 بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2008 بشأن السياسات والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات، وتعميم وزارة المالية رقم (أز1/ ت 99- 138/1/2009) المؤرخ في 5 يناير/ كانون الثاني من للعام الجاري، بشأن الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة وتوجيهات الخدمة المدنية رقم (1) للعام 2009 بشأن ضوابط وإدارة ورقابة موازنة نفقات القوى العاملة.
كما نصت توصيات الديوان للمؤسسات التابعة للقطاع العام والمنضوية تحت ديوان الخدمة المدنية على عدم مناقلة الوفورات من بند العمل الإضافي، وبند التدريب الخارجي إلى بنود أخرى بالباب الأول أو إلى أبواب أخرى أو استخدام الوفورات من هذه البنود لتغطية مصروفات نفقات القوى العاملة.
وفي حال الحاجة الى ساعات عمل إضافي تزيد عن 30 ساعة شهريا للموظف، اشترط ديوان الخدمة جواز صرف ساعات عمل إضافي وبحد أقصى 45 ساعة لشاغلي الوظائف المهمة والحيوية، ويتطلب ذلك مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية من قبل السلطة المختصة. وبناء عليه، فقد عقد ديوان الخدمة المدنية اجتماعا مع ممثلي الجهات الحكومية بتاريخ 20 يوليو/ تموز من العام الجاري. وتم الاتفاق على تنفيذ التوصيات المذكورة سالفا.
وإثر إقرار التوصيات أرسلت بعض المؤسسات والوزارات الحكومية العامة توجيهات وتوصيات لمديري ورؤساء الأقسام مؤخرا بشأن تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي. وجاء فيها: «يرجى من جميع المسئولين الاطلاع على توصيات ديوان الخدمة (المذكورة سالفا) والتقيد بما ورد فيها وموافاة إدارات الموارد البشرية بأسماء الموظفين الذي تتطلب الحاجة لتكليفهم بساعات عمل إضافي تزيد عن 30 ساعة شهريا للموظف، حتى تقيم الحاجة ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن». ووفقا لديوان الخدمة المدنية، فإنه تصرف ساعات العمل الإضافي للموظف الذي تتم الحاجة لتجاوز الـ 30 ساعة، بناء على عدد ساعات العمل الإضافي الاعتيادية الشهرية، وعدد ساعات العمل الإضافي في أيام العطل الرسمية والراحة والأوقات غير المحببة الشهرية. بالإضافة إلى الاستفسار من الإدارات المعنية بإدارة القوى العاملة عن إمكان استخدام البدائل المتاحة عن الوقت الإضافي لخفض الكلفة، وهي التعويض بأوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي، واستخدام نظام العمل الجزئي (إذا كان العمل لا علاقة له بعمل الموظف أو لتنفيذ مهمة مؤقتة)، وتوزيع العمل على موظفين آخرين بالوحدة التنظيمية نفسها، أو التحويل إلى الجدول الثاني (الساعات المطولة) إذا كان العمل امتدادا لعمل الموظف ويتم بصورة منتظمة، وتوزيع الموظفين على نوبتين إذا كان هناك أكثر من موظف يؤدي العمل نفسه.
وأصدرت إدارة التنظيم والقوى العاملة بديوان الخدمة استمارة الحصول على معلومات عن العمل الإضافي، استفسرت من خلالها عن أسباب تكليف الموظف بالعمل الإضافي، وما هي الأعمال الضرورية وغير المتوقعة التي يؤديها الموظف بعد الدوام الرسمي المقرر، فضلا عما إذا توجد تغطية مالية للعمل الإضافي المطلوب ضمن الموازنة المعتمدة.
ومن جهته، علق الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ مبينا ضرورة العمل على حصر المصروفات وتوجيهها في البنود ذات الأهمية لدى ديوان الخدمة المدنية التي على رأسها توظيف العاطلين.
وقال: «موضوع ساعات العمل الإضافي يحدده صاحب العامل من حيث الحاجة أو عدمها، وهو من حق صاحب العمل من أجل مصلحة المؤسسة أيا كان طبيعة عملها، إلا أن الحد وتقليص ساعات العمل الإضافي يجب ألا يؤثر على سير العمل في المشروعات الخدمية والحيوية التي تمس المواطنين مباشرة».
وأوضح المحفوظ أنه «في حال أثرت هذه التوصيات والقرارات على سير العمل في المشروعات والخدمات الحساسة، فيجب إما توظيف عمالة جديدة تستوعب مجموعة من العاطلين، أو التنسيق لصرف مبالغ الساعات الإضافية بالنسبة الى الموظفين الذين تحتاج الإدارات لتشغيلهم». وبشأن عدد ساعات العمل الإضافي الذي كان يعملها بعض الموظفين خلال الشهر، بين الأمين العام أن «ساعات العمل الإضافي كانت تتجاوز الـ 100 ساعة لدى بعض الموظفين».
الوسط - زينب التاجر
اغتنمت الصيدليات الطبية في مملكة البحرين فرصة ما يمر به العالم في مواجهة فيروس انفلونزا الخنازير لإنعاش حركتها التجارية من خلال بيع أجهزة الفحص الحراري ولاسيما بعد أن عمدت وزارتا التربية والتعليم والصحة لتوزيع عدد محدود على المدارس الخاصة والحكومية فما كان منهما سوى شراء المزيد من تلك الصيدليات.
وفي ذلك، قال صاحب إحدى الصيدليات لـ «الوسط» يوم أمس (الأحد): إن اليوم الدراسي الأول شهد بيع أكثر من 50 جهازا على المدارس بين حكومية وخاصة، لافتا إلى أن الصيدلية عكفت على توفير أكثر من 300 جهاز حراري في مخازنها تحسبا لطلب المزيد في الأيام القليلة المقبلة.
وذكر أنه من المزمع أن تتم زيادة العدد بعد الإقبال الواضع على شرائه، مشيرا إلى أن شراء الأجهزة لا يقتصر على إدارات المدارس فحسب وإنما طال الأفراد الطامحين إلى الاطمئنان على سلامتهم بشكل يومي.
وفيما يتعلق بسعر الجهاز، أوضح أنه كلفته تصل إلى 35 دينارا وأن الصيدلية تعطي تخفيضا بنسبة 25 في المئة في حال شراء كمية من الأجهزة.
ويأتي ذلك الإقبال على شراء الأجهزة بعد أن عمدت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في منتصف الشهر الماضي لتوزيع زهاء 400 جهاز من أجهزة المسح الحراري على إدارات المدارس في 205 مدارس حكومية، إضافة إلى 130 مدرسة خاصة على أن يتم تخصيص جهاز لكل 300 طالب، وخصصت الأجهزة لفحص الهيئتين التعليمية والإدارية على مدى أسبوع كامل من تسلّم الجهاز، هذا وسبق أن علمت «الوسط» أن كلفة أجهزة المسح الحراري التي تستخدمها وزارة الصحة لقياس درجات الحرارة، بلغت 33 ألفا و250 دينارا، وبلغ مجموع الأجهزة 950 جهازا.
هذا وسبق أن أعلن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن عزمه زيادة موازنة المدارس بهدف إعانتها على مواجهة المرض، ما دفع إدارات المدارس لشراء الأجهزة والكمامات ومواد التعقيم من موازنتها الخاصة.
المنامة - جامعة دلمون
قامت جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بعدد من الإجراءات الصحية لمحاصرة مرض انفلونزا الخنازير الذي بات يعرف بطاعون العصر.
وخصصت الجامعة مقرا دائما لعيادة مجهزة بالمستلزمات الطبية، تعاقدت مع عدد من الممرضات للعمل بها طوال أوقات الدوام وذلك بغية المتابعة الدقيقة للحالة الصحية لجميع المنتسبين من طلبة وأكاديميين بشكل يومي.
وفحصت الجامعة جميع المترددين على عليها لمدة أسبوع ولم ترصد أية حالة. كما حددت مداخل معينة إلى الجامعة بغرض إخضاع جميع الداخلين للحرم الجامعي للفحص الدقيق.
وكانت رئاسة الجامعة قد شكلت لجنة طوارئ خاصة معنية بمتابعة ورصد مرض انفلونزا الخنازير.
العدد 2586 - الأحد 04 أكتوبر 2009م الموافق 15 شوال 1430هـ
اثار التجنيس
وللله بينت اثار التجنيس لو كان التعليم والصحه مقتصر على البحرينين كان احنا بخير تذكروا ايم اول مب اول وايد نرجع للثمانينات الواحد يدخل المركز الصحي نادرا مانشوف هندي واحد او اثنين والحين منشحن من المرتزقه وللله زمان يابحرين صار وطن بالايجار
بالامكان فتح المراكز مساء دون ملفات صحية
في هذه الحالة سيتقلص عدد موظفي السجلات ومدة الاستشارة بالاضافة الى عدد الاطباء سيقل يعني مثل ماكان قبل في مركز النعيم يستمرون عليه للحين يعني الناس مساء تبي تتعالج عن شي طارئ لها اكثر الاحيان بالاضافة الى الانفلونزا العادية والاجازات المرضية علشان ماتصرفون وايد ياوزارة الصحة
اكمل لكم باقي الحكاية - الاخير
اما ال700 دينار فهي من ميزانية المصاريف المتكررة , وانا ملتزم امام الادارة بتخفيض ميزانية الساعات الاضافية وهذا ما قمت به اما زيادة ميزانية المشاريع فهي ليست مسؤوليتي حتى لو تجاوزت عشرات الالاف من الدنانير , لذلك اخبر زملائك ان لا ( يحلموا ) بزيادة عدد الساعات الاضافية فانا لا مزاج لدي للتعارك مع الادارة بهذا الشأن ويكفي انهم يعتبروني اني قد حققت ( انجازا ) بتقليص ميزانية الساعات الاضافية
اكمل لكم باقي الحكاية 3
احد الموظفين وبعد ان لاحظ زيادة اسعار الجهات التي يتعاملون معها تناقش مع مسؤول القسم فاجابه المسؤول : انا اعرف سبب زيادة الاسعار وهو تقليل ساعات العمل الاضافي فسأله الموظف : بعني وفر القسم 700 دينار شهريا واصبح يدفع 5000 دينار مصروفات اضافية للجهات التي يتعامل معها . اي ان الصافي سيكون خسارة مقدارها 4300 دينار شهريا ’ فهل ستعيدون ساعات العمل الاضافي لسابق عهدها ؟ فاجاب المسؤول : صحيح ان الخسارة كما تقول تبلغ 4300 دينار شهريا ولكنها من ميزانية المشاريع
كيف يجبر الموظف على العمل فوق طاقته؟
هل يعقل ان يجبر الموظفون في قسم الصيدليه في المراكز الصحيه بالعمل الاضافي . الناس قدرات وطاقات و مسؤليات .وشغله مثل صرف الادويه تحتاج الى تركيز اي غلطه بسيطه يرتكبها الصيدلي قد تؤثر على حياة مريض فكيف يجبر على من يقوم بهذا العمل على العمل فوق طاقته مع ضرب ظروفه النفسيه والاجتماعيه والجسديه بعرض الحائط. الحل الوحيد هو التوظيف وتقنين فتح المراكز الصحيه ووضع نظام الكترني يجمع المراكز في شبكه الكترونيه لتقنين صرف الأدويه. صدقوني بيقل عدد المرضى وبيبين المريض صج من الي يتميرض وبتقللون الميزانيه.
يتبع نداء للخدمه المدنيه
ياربي الناس تغيرت تعبت وانا ابي احد يساعدني احصل شغل مافي وين الناس الطيبين وين اللي يسون خير وين المحبين للخير وين الناس والمسئولين اللي قلوبهم ذهب تعبت وانا ادور شغل وبنتي علاجها متوقف اريد العمل رجاااء
احكي لكم حكاية 2
للاشراف على عمل موظفيها بعد اسنفاذ عدد الساعات الاضافية المسموح به , النتيجة النهائية : وفر القسم من ميزانية العمل الاضافي حوالي 700 دينار شهريا وبالمقابل زادت الاسعار التي يقدمها هذا القسم للجهات التي يتعامل معها واصبحت التكاليف الاضافية لهذه الزيادة حوالي 5000 دينار شهريا ............ ربما تبدو الحكاية مختلفة عن الموضوع ولكن لو تمعنتم ستجدون انها وثيقة الصلة فيجب قبل اتخاذ قرار ما دراسة عواقبه على المدى القريب والبعيد لا ان توفر 100 دينار اليوم لتخسر اضعافها غدا .
والله حالة
ابي عرف شنو هل طرح لي يبن مدى ثقافه شخص لي يكتب يعني مشلكة في >>اوف تايم > ثاني شي لي يقولك مستشفى العسكري ما تفتح الا حق لي يشتغلو في جيش >> هي جذبه ترى اي شخص يقدر يروح يشوف بعيونه >> بس يميزونه عن المدني مو أكثر ترى القصة
احكي لكم حكاية 1
قبل سنوات و في أحد الاقسام الخدمية باحدى الدوائر الحكومية اصدر المسؤول امره للموظفين بتقليص عدد الساعات الاضافية ترشيدا للانفاق . فاحتج الموظفون على ذلك خصوصا وان القسم يعاني من نقص الموظفين و طبيعة عملهم تتطلب الاشراف على عمل جهات من خارج الوزارة و دوام هذه الجهات اطول من دوامهم سواء من عدد الساعات او عدد الايام , لكن المسؤول اصر على موقفه فاستجاب الموظفون , النتيجة كانت ان الجهات التي تتعامل مع القسم زادت اسعارها لتغطية تقليل اوقات عملها نظرا لعدم وجود مشرفين من قبل القسم المعني
نداء للخدمه المدنيه من عاطله
انا عاطله ورقم طلبي 1005284 اريد وظيفه فلدي ابنه معاقه اريد ان اصرف على علاجها المتوقف من سنه ونصف رجاءا ساعدوني باي وظيفه ابي اعيل بنتي المعاقه .. لااحد يريد مساعدتي ويكتفون بالنظر لي فقط تعبت كثيرا اريد العمل باي وزاره الرجاء مساعدتي
الخدمات في تدنٍ مستمر
على الرغم من وجود الكفاءات الطبية في مستشفيات البحرين، إلا أننا نجد أن الخدمات في تدنٍ مستمر، والغريب أن الحكومة تصرح دائماً بالاهتمام بالخدمات الصحية، وفي المقابل يتجاهل المسئولون كل تلك التوجيهات.
نأمل أن يصحح الوضع في القريب العاجل
المجنسسسين سبب الدمار في البلاد
والي يقول لا هو مجنسسسسسسسسسسسس
والله لاعت جبدنا بدون اشغال والحين يقولون في نقصصصصصصصصصصصص
والله حاله
في هذي الديررررة محد عارف لكم
شغلوني ؟؟؟كاني عاطله ومقدمه بااخدمه المدنيه
وماعن\ي مانع اشتغل باي مكان اشغلوني وحلو المشكله
الله اكبر
مابقى الا اتحملون المتجنسين اثار الازمة العالمية
نقص في الميزانية ونقص في الموظفين
نعاني اشد المعاناة نحن موظفي المراكز الصحية بسبب نقص الميزانية ونقص الموظفين ومطلوب منا العمل نهارا من السابعة الى الثانية والربع ومن الخامسة للتاسعة مساء نساء ورجال وكأنا الات لاتتعب متناسين ان لدينا اطفال وازواج فمن يريد العمل الاضافي ومن لايريد العمل الاضافي يجبر على القبول نظرا لعدم وجود تغطية ونقص في الكوادر العاملة والميزانية دائما لا تكفي , اذا اقفلوا المراكز افي المساء ان لم يكن لديكم ميزانية فمن يتعب يريد المقابل .
مواطن موظف
من المتوقع ان تنزل احر الساعات قبل العيد لكن صدمنا با 30فقط فهذة جزات اللى تارك بيتة وعيالة طوال الفترة وحتى فى شهر رمضان واللة حرام
اثر التجنيس
دام التجنيس موجود حال البلد من سيئ الى اسواء طبعا لو اغلقت المراكز الصحيه مسائا السلمانية بتكتض بالمرضى والمستشفى العسكري لا يفتح ابوابه الا للمجنسين 90% من مرضاه مجنسين والقليل جدا من البحرينين ممن يعمل في الجيش اما البحريني مو يمرض يموت من يهتم
تغيرت اكثر من 180 درجة
الوضع اللي صاير الحين واااااايد تغير عن قبل بنسبة
180 درجة الوضع في السابق كان احسن وافضل بوااااايد والله يشهد الظروف تقلبت فوق حدر من عام 1990 الى 2001 كان الوضع مطمئن وما عندنا مشاكل والحين كل يوم نسمع عن مشكله اكبر من الثانية
الله يسامح من كان السبب
التعليم والصحة اهم وزارتين
التعليم والصحة هما اهم وزارتان في اي بلد يحترم نفسه ، حتى ان هاتين الوزارتين اصبحتا مقياس لتقدم ونمو ورقي الدول، لإنهما معنيتان مباشرة بالتنمية البشرية.فشعب تنتشر فيه الامراض والأوبأة وشعب جاهل غير متعلم يعني شعب غير منتج وشعب متخلف. ولكن للأسف الشديد في بلدنا ميزانيات الوزارات والدوائر الأمنية هي اضعاف ميزانيات التعليم والصحة وما يصرف على الامور التافهة وما يتم هدره من ثروات هذا البلد هو اضعاف ما يصرف على الصحة والتربية فأنظروا كم ينفقون على التجنيس وكم اثر هذا التجنيس على الصحة والتعليم
حرام عليكم يا ديوان الخدمة
ما ذنب المرضى والمراجعين ، ما ذنب الموظفين المثقلين بالقروض ، لماذا القرار من غير سابق انذار ، ولا دراسات القرار عشوائي وظالم وغير مدروس ، ديوان الدمرة المدنية .
ياستار استر
وبدات اثار التجنيس تظهر والحكومه عاجزه عن تشغيل المراكز مساءا ووزير الصحه يستغيث في وقت حرج مع ظهور مرض انفلونزا الخنازير والله يستر من الجايات
حارس أمن / دورية سابقا
وكذلك حراس المدارس يفكرون في عدم العمل في احدى النوبات والعطلة الاسبوعية ليوم الجمعه والسبت فقط حيث من الظلم ان لا يرى الحارس اهله وذويه لاعيد ولا غيره ويأتي ديوان الخدمة المدنية ويقلل الساعات من 78 ساعه الى 30 ساعه .... فنرجو استثناء حراس المدارس
حرام
والله حرام (( عط الأجير قبل أن يجف عرقه ))
هكذا يحترم المواطن في مملكة القانون بأن يعمل 100 ساعة ويأجر على 30 ساعة . خيلي خوبي !!!!!!